تأجيل تسديد القروض وإعادة جدولة ديون المتضررين بكورونا

ناقش اجتماع الحكومة الأربعاء، ثلاثة محاور رئيسية، على غرار الدخول الاجتماعي والوضع الاقتصادي الحالي المتأثر بجائحة كورونا وفي هذا الإطار أوضح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، بأن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالصفقات العمومية بالإضافة إلى الوضع المالي للمقترضين من البنوك.

وقال المتحدث باسم الحكومة بأن قرار إبرام الصفقات العمومية يكون من خلال اللجوء إلى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة، وهو الأمر الذي اعتبره الخبراء بالجدير من أجل عقلنة الإنفاق العام، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المساعدات المتعلقة بتأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة وإعادة جدولة الديون لمن يستحقها.

وفي السياق، دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية إلى إعادة النظر جذريا في قانون الصفقات العمومية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، بينما قال الخبير الاقتصادي أحمد زغدار بأن الخواص المتحصلين على قروض تأثروا بشدة بسبب وباء كورونا وهو ما استدعى التحرك واتخاذ القرارات اللازمة من أجل تجاوز هذه التبعات.

ويرى العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي للبلاد بضرورة الإحصاء الممنهج للمتضررين من الجائحة، من أجل تعويضهم لإمكانية خلق توازن داخل السوق من جهة وعدم الإضرار بالخزينة العمومية التي تعاني عجزا من جهة أخرى.