-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
استأنف الحكم الذي أدانه بسبع سنوات سجنا

تأجيل قضية السيناتور مليك بوجوهر للمرة الثانية

تأجيل قضية السيناتور مليك بوجوهر للمرة الثانية
ح.م
مليك بوجوهر

أرجأ مجلس قضاء تيبازة وللمرة الثانية، الإثنين، النظر في قضية عضو مجلس الأمة بوجوهر مليك، إلى جلسة حدد لها يوم 16 جويلية، لغياب الضحية وباقي المتهمين، وهذا بعد استئناف الحكم الصادر في حقه من طرف محكمة الجنح، التي أدانته بـ7 سنوات سجنا نافذا وإقصائه من جميع الوظائف السامية، والترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات بتهم طلب وقبول مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ.
وكانت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، قد أجلّت شهر جوان الماضي النظر في قضية السيناتور، إلى الفاتح من جويلية بعد استئناف الحكم الصادر في حقه بمحكمة الجنح، غير أن غياب الضحية والمتهمين دفع هيئة المحكمة، إلى إرجاء المحاكمة إلى 16 جويلية المقبل.
قضية الفساد التي تورط فيها السيناتور السابق، الذي كان قبلها عضوا في الغرفة السفلى، ورئيسا لبلدية تيبازة لثلاث عهدات، تعود إلى شهر أوت من العام الماضي، عندما أوقفته مصالح الشرطة القضائية، متلبسا بتلقي 200 مليون سنتيم كرشوة من مستثمر سياحي، كان قد بلغ مصالح الأمن بأن السيناتور طلب منه مبلغا ماليا، مقابل التوسط له لتسوية وضعية البناية التي شيدت بمنطقة شنوة بطريقة غير قانونية، قبل تنفيذ قرار تهديمها من قبل السلطات العمومية.
وحاول المتهم خلال جميع مراحل التحقيق، وكذا أثناء جلسة المحاكمة، إقناع العدالة، بأن المبلغ الذي استلمه كان عبارة عن سلفة، لتسديد حقوق تمدرس ابنته بإحدى الدول الأوروبية، قبل أن تدينه المحكمة الابتدائية بسبع سنوات نافذة وغرامة مالية، مع إقصائه من جميع الوظائف السامية أو الترشح لأي منصب سياسي لمدة 5 سنوات، قبل أن يستأنف الحكم لدى مجلس القضاء الذي أجل النظر في القضية الإثنين للمرة الثانية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!