تأجيل محاكمة الإخوة بن عمر إلى 16 فيفري

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، محاكمة الأخوة عمر بن عمر والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ومن معهم، إلى تاريخ 16 فيفري الجاري بسبب غياب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال المتواجد تحت الرعاية الصحية بمستشفى مصطفى باشا، وكذا إصابة عدد من المحامين بفيروس كورونا.

إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين في الملف إلى قاعة الجلسات، تم الاتصال بسجن العبادلة ببشار، حيث يتواجد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وفي غياب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بسبب تواجده في المستشفى الجامعي مصطفى باشا، وحضور الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، والوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، كشاهدين في قضية الحال، شرع قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في المناداة على المتهمين، والشهود والأطراف المدنية، وخير الموقوفين بين التمسك بدفاعهم أو البت في المحاكمة، إلا أن هؤلاء فضلوا حضور محاميهم، ليقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 16 فيفري الجاري.

إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، سيمثل في قضية الحال، عدد كبير من الإطارات والمسؤولين في الدولة، كما ستستدعى وزيرة الصناعة والمناجم سابقا “جميلة تامزيرت” كشاهدة في قضية الحال، حيث يتابع المتهمون بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 على غرار منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وكذا جنح تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم والتموين.