تأجيل قضية موسى بن حمادي إلى 9 نوفمبر

أجلت محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لدى محكمة سيدي أمحمد، والتي باشرت عملها رسميا الإثنين، قضية شركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما”، لمسيرها موسى بن حمادي المتابع كمتهم رئيسي في قضية الحال، والذي انقضت الدعوى العمومية في حقه بسبب الوفاة، إلى تاريخ 9 نوفمبر القادم.

ويتابع في القضية المؤجلة، الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، فيما ذكر اسم وزيرة البريد السابقة إيمان هدى فرعون ووزير الرياضة السابق محمد حطاب ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ كشهود في ملف الحال.

القضية تم تأجيلها بطلب من وكيل الخزينة العمومية لتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف، وفي وقت عرفت الجلسة حضور المتهمين، كان قد تم ربط الاتصال عن طريق التحاضر المرئي بسجن عبادلة ببشار، حيث يتواجد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، فيما ذكر اسم الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات والتكنولوجيا إيمان هدى فرعون ووزير الشباب والرياضة السابق محمد حطاب إلى جانب والي ولاية الجزائر السابق عبد القادر زوخ.

ملف الحال كان قد عرف سماع المتهم الرئيسي في قضية الحال الوزير السابق للبريد موسى بن حمادي الذي سقطت عنه جميع التهم بعد انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة وكذا الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغني زعلان، قبل إيداعهم الحبس المؤقت، بعد أن وجه لهم المستشار المحقق 4 تهم، تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

ملف الحال يحمل رقم 00001/ 20، أي أول قضية تم فتحها على مستوى محكمة القطب الجزائي الوطني المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسيدي أمحمد، ليتم تأجيلها إلى تاريخ 9 نوفمبر باعتبار أنها أول جلسة من جهة وكذا تزامنها مع فتح الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء الجزائر ملف “الاستئناف” لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت.