تأجيل محاكمة النائب بهاء الدين طليبة إلى 2 سبتمبر

أجل قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الأربعاء، النظر في محاكمة النائب بهاء الدين طليبة المتابع رفقة نجلي الأمين العام الأسبق للآفلان جمال ولد عباس وآخرين إلى الثاني سبتمبر المقبل لغياب الشاهد الرئيسي جمال ولد عباس.

بمجرد الإعلان عن افتتاح الجلسة على الساعة التاسعة والنصف صباحا تم جلب المتهمين الموقوفين يتقدمهم بهاء الدين طليبة الذي بدا ضعيف البنية، قام القاضي بن بوضياف كمال بالمناداة على المتهمين ومن بينهم نجلا الوزير السابق ولد عباس، ويتعلق الأمر بالمتهم ولد عباس اسكندر، والوافي المتواجد في حالة فرار، والمتهمين حبشي محمد وبوشناق خلادي، وعدد من الشهود يتقدمهم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي لم يتم استخراجه من المؤسسة العقابية لأنه موقوف لسبب آخر، ليعلن القاضي عن تأجيل المحاكمة مباشرة لجلسة 2 سبتمبر المقبل.

وفي السياق، تقدم دفاع النائب البرلماني بهاء الدين طليبة بطلب الإفراج عنه، مستدلا بقرينة البراءة، وبالمادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية والتي وضعت شروطا للحبس الاحتياطي، حيث إن الأصل-حسبه- هو أن يكون المتهم حرا أو الذهاب للرقابة القضائية والتي قيدها المشرع الجزائري بشروط، ليطالب بالإفراج لموكله مشيرا أنه رجل أعمال معروف وسياسي وبرلماني وجميع أملاكه في الجزائر، كما أنه يملك كل الضمانات ليكون في حالة إفراج وللتقدم أمام هيئة المحكمة، وتابع “موكلي تتوفر فيه جميع الضمانات .. وبالنظر لحالته الصحية بعد فقدانه للوزن وإصابته بـ13 مرضا مزمنا أطلب إفادته بالإفراج واحتياطيا تستطيع المحكمة أن تضعه تحت الرقابة القضائية”، ليرفض رئيس الجلسة مباشرة طلب الإفراج بعد تأجيل المحاكمة ليوم 2 سبتمبر؟

وسيمثل طليبة للمحاكمة بمعية نجلي ولد عباس في القضية التي تتعلق بالابتزاز وتقديم رشاوى لتصدر قائمة في حزب جبهة التحرير الوطني، وبناء على معلومات فتحت مصالح الأمن تحقيقا في قضية التلاعب وبيع مقاعد للمترشحين، وكان بهاء دين طليبة قد فجر القضية بتقديمه شكوى سنة 2017 إذ أكد بأن أبناء ولد عباس طلبوا منه مبلغ 7 ملايير، نظير تصدر قائمة المترشحين لحزب جبهة التحرير الوطني لولاية عنابة وأكد قبيل التشريعيات أنه رفض تلك المساومات رغم أن نجلي ولد عباس هدداه بإسقاطه من القائمة، وأشار إلى أنه ضحية في الملف خاصة أنه من اتصل بمدير المخابرات آنذاك بشير طرطاق لفتح تحقيق في القضية والتي تم التستر عليها حينها، غير أنه بعد أحداث فيفري 2019 تم النبش في ملف القضية من جديد، ليتم استدعاء طليبة لسماع أقواله وإيداعه السجن بعدها.

وفي سياق ذي صلة، صرح جمال ولد عباس بصفته شاهدا في القضية بخصوص تورط أولاده في بيع قوائم المترشحين بأنها لفقت لأبنائه قصد إزاحته من منصب الأمانة العامة لحزب “الآفلان” بعدما سبق لشقيق الرئيس سعيد بوتفليقة أن حاول تنحيته من منصبه لكنه رفض، مؤكدا أن الرئيس هو الشخص الوحيد المخول باتخاذ قرار من هذا القبيل.