تأجيل محاكمة هامل ووزراء وولاة سابقين إلى 11 مارس

أجلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الأربعاء، محاكمة اللواء عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وعائلته وعدد من الوزراء والولاة السابقين، بطلب من هيئة الدفاع، إلى تاريخ 11 مارس الداخل، فيما تقرر ضم قضيتن مبرمجتين في نفس اليوم بنفس الأطراف مع اعتماد الصفة ما بين متهمين وشهود في ملف واحد، مع رفض رئيسة الجلسة طلب الإفراج الذي تقدم به الدفاع في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي.

قرار رئيسة الجلسة بمحكمة الجنح سيدي أمحمد جاء بعد طلب من وكيل الجمهورية القاضي بضم الملفين 520 و546 باعتبار أن أطراف القضيتين نفسهم ويتبادلون المراكز من متهمين وشهود في الأولى إلى شهود ومتهمين في الثانية ونظرا للوقائع المشتركة بينهما مع متابعتهم بنفس التهم والمتعلقة بجنح الحصول على امتيازات غير مستحقة وتبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي يتضمنها قانون الفساد 01/06.

وتبين من خلال جلسة المحاكمة، الأربعاء، أن القضية تتعلق بملفين الأول تحت رقم 520 والمتابع فيها عبد الغني هامل وزوجته وابنته بمعية ثلاثة من أبنائه المتواجدين رهن الحبس المؤقت، والمدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وسبعة آخرين، فيما يتابع في الملف الثاني تحت رقم 546 كل من الوزراء السابقين عبد الغني زعلان بصفته واليا لوهران سابقا، المتواجد رهن الحبس المؤقت، وعبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران وغلال موسى والي تيبازة، وزبير بن صبان بصفته واليا سابقا لولاية تلمسان، وبالمقابل، مثل كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في قضية الحال بمعية المدير العام السابق للجمارك محمد عبدو بودربالة واللواء السابق هامل وعائلته كشهود.

إنزال أمني لقوات الشرطة والدرك

اكتست الجزائر العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأٍربعاء، حلة زرقاء وخضراء بتواجد أمني مكثف، اصطفت مدرعات وشاحنات نقل قوات مكافحة الشغب والسيارات الرباعية الدفع لفرق البحث والتحري التابعة للأمن الوطني، وفصائل الأمن والتدخل للدرك، وآخرون بالزي المدني، خاصة على طول الطريق الرابط بين سجن الحراش وشارع عبان رمضان، حيث كانت تتجه أنظار الجزائريين صوب محكمة سيدي أمحمد التي تشهد ثالث محاكمة تاريخية بعد المحاكمة الأولى التي شهدتها المحكمة العسكرية للرباعي السعيد وتوفيق وطرطاق ولويزة حنون، ثم محاكمة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء الصناعة والنقل وكذا “الكارتل المالي”.
“الشروق”، رصدت الأجواء منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، أي في حدود الساعة السابعة، حيث سجلت انتشارا أمنيا مكثفا بمحيط سجن الحراش من رجال الشرطة والدرك وصولا إلى أعوان السجن، فالكل ينتظر خروج المركبة المخصصة لنقل المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، إلى جانب ولاة سابقين.
واصلنا طريقنا في اتجاه محكمة سيدي أمحمد التي عرفت إنزالا أمنيا غير مسبوق، حيث احتل عناصر الأمن كل الأزقة والأرصفة التي تؤدي إلى المبنى بداية من حديقة صوفيا المحاذية للبريد المركزي، إلى غاية شارع السكوار وساحة الشهداء.

هامل.. من حلم الرئاسة إلى قاعة المحاكمة

الأربعاء 19 فيفري لم يكن مميزا بالنسبة للجزائريين ووسائل الإعلام، مثلما حدث في المحاكمة الأولى التي شهدتها محكمة سيدي أمحمد، حيث بدت أجواء المحاكمة هادئة جدا، والقضية تم برمجتها في جلسة عادية، كأن الأمر لا يخص مديرا عاما سابقا للأمن الوطني، أو الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ومن معه من وزراء.
عندما اصطفت مركبة المؤسسة العقابية للحراش أمام الباب الخلفي لمحكمة سيدي أمحمد في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا متبوعة بسيارات رباعية الدفع لفرق البحث والتحري التابعة للشرطة، والتي كانت ترافق منذ زمن ليس بالبعيد مديرهم اللواء عبد الغني هامل، إلا أن هذه المرة لم يكن الوضع كذلك، بينما تم نقل اللواء هامل من زنزانة الحراش، إلى قاعة الجلسات بالطابق العلوي لمحكمة سيدي أمحمد من أجل محاكمته في قضايا فساد، وبهذا تطوى صفحة اللواء الذي كان قبل ماي 2018 لا يذكر إلا برفعة وسمو وتقدير.

هكذا ظهر هامل وسلال وزعلان وآخرون

دخل المتهمون إلى قاعة الجلسات، في حدود الساعة العاشرة صباحا منقسمين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تقدمها أبناء هامل الذي رافقهم إلى زنزانة الموقوفين، حيث لم تظهر عليهم علامات التأثر لا سلبية ولا إيجابية، إلا أنه دخل كالعادة ببدلته الكلاسكية رمادية اللون واثقا من نفسه وغابت عنه الابتسامة، كما احتفظ ببنيته المرفولوجية، يليه الوزير عبد الغني زعلان، الذي كان في وضع نفسي مرتاح ووزع ابتسامات على الحاضرين بمن فيهم أفراد عائلته.
بالمقابل، ضم الفريق الثاني عبد المالك سلال الذي دخل القاعة كعادته مبتسما ومرتاحا كونه هذه المرة سيمثل أمام هيئة المحكمة كشاهد وليس متهما، كما ظهر لأول مرة منذ انطلاق محاكمات الفساد الوزير السابق للصحة، عبد المالك بوضياف بصفته متهما غير موقوف في قضية الحال.
في حدود الساعة العاشرة وعشر دقائق الإعلان عن انطلاق الجلسة ودخول القاضي لقاعة المحاكمة والمناداة على الأطراف في الملفين بمن فيهم الشهود والمتهمون والأطراف المدنية المتمثلة في الوكيل القضائي للخزينة العمومية، بعد المناقشة تقرر تأجيل الملف الأول الحامل لرقم 520 إلى تاريخ 11 مارس المقبل والشروع في المناقشة والمناداة على الأطراف في الملف الثاني.
وقد تقدمت هيئة الدفاع بطلب التأجيل إلى جانب ذلك تقدم دفاع المتهم موسى غلاي بطلب الإفراج المشروط عنه مع تقديم كافة الضمانات القانونية كونه غير مسبوق قضائيا، كما التمست النيابة خلال مرافعتها ضم الملفين وهو ما رفضته الخزينة العمومية، لتقرر رئيسة الجلسة المداولة لمدة عشر دقائق في الطلبات وقبول ضم الملفين والمصاريف القضائية، مع رفض الإفراج عن المتهم موسى غلاي وتحديد تاريخ 11 مارس للمحاكمة، لينصرف القاضي والأمر بإعادة الموقوفين إلى السجن.

المتهمون في الملف الأول رقم 520
– عبد الغني هامل
– ع. س زوجة الهامل غير موقوفة
– ا. هامل
– م. هامل
– ش. هامل
– ش. هامل.. غير موقوفة
– رحايمية محمد
– م. فيصل
– ب. علي
– خ. عبد الرحيم
– م. سليم
– ح. جلول
– ز. ناصر
– ب. علي
كما استدعت المحكمة أمس، المتهمين الممثلين في الأشخاص المعنوية، ويتعلق الأمر بعدة شركات تخص اللواء عبد الغني هامل وعائلته وعدد من المتهمين المتورطين بالملف.

المتهمون في القضية الثانية رقم 546
– زعلان عبد الغني.. الوالي السابق لوهران
– بوضياف عبد المالك.. وال سابق
– غلاي موسى.. الوالي السابق لتيبازة
– ب. زبير

قائمة الشهود في الملف الثاني
– هامل عبد الغني
– عبد المالك سلال
– س. صافية
– س. سعيد
– ب. رحيم
– ش. مصطفى
– ب. عمر
– م. عبد كريم
– ل. سليمة
– هامل. ش
– رحامية محمد
– هامل. ا
– هامل. ش
– هامل. م
– ل. فيصل
– ح. جلول
– خ. جمال
– ل. عرير
– ب. محمد
– ش. هادية
– ب. يازيد
– ز. حميدة
– ه. محمد
– ح. عمار
– بودربالة محمد
– م. سليم
– ب. صلاح الدين
– ا. ب. محمد
– د. رشيد

تأجيل قضية الهامل والولاة إلى 11 مارس (تغطية مباشرة)

10.42: رفع الجلسة وإخراج المتهمين من القاعة بعد تأجيل المحاكمة لجلسة واحدة .