تأجيل ملف “البوشي” للمرة الثالثة والدفاع طالب بجلسة خاصة

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الأحد، استئناف ملف كمال شيخي، المدعو “البوشي”، إلى تاريخ 27 من الشهر الجاري، حيث سيمثل المتهم رفقة 12 إطارا من بينهم محافظون عقاريون وعدد من رؤساء مصالح التعمير ببلديات العاصمة للمحاكمة من جديد، وسيعقد مجلس قضاء الجزائر جلسة خاصة لاستئناف ومناقشة نفس الوقائع التي سبق الفصل فيها من قبل هيئة محكمة القطب الجزائي المتخصص في سيدي امحمد، عن تهمة “التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوى لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة”.

وتمسكت، الأحد، هيئة الدفاع عن المتهمين، بقرار تأجيل الملف إلى تاريخ لاحق وهو ما وافقت عليه المحكمة بعد المداولات وتخصيص جلسة استثنائية لمناقشة الملف، وهدد عدد من المحامين قبل ذلك بالانسحاب من التأسيس في حال رفض التأجيل، وصرح ممثل عن الدفاع بأنه من المستحيل إجراء المحاكمة بوجود ملفات أخرى على طاولة القاضي بنفس اليوم، وهذا لأن القضية قد تستغرق ساعات طويلة مثل ما حدث بالمحكمة الابتدائية، التي استمرت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، وأرجع الدفاع تمسكه بضرورة إجراء جلسة خاصة لضمان سير المناقشات بشكل مريح للمتهمين وهيئة المحكمة وتفادي الإرهاق.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة سيدي امحمد برمجت بتاريخ 11 جويلية الفارط، جلسة علنية دامت مدة 12 ساعة انتهت بتوقيع أحكام متفاوتة منها توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم الرئيسي وحرمانه من إبرام الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، إلى جانب إلزامه دفع تعويض مادي لصالح الخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دينار، وتراوحت عقوبات باقي المتهمين ما بين 4 و8 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد متهم من البراءة، كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم دفع غرامات مالية تقدر بـ 500 ألف دينار.

وشهدت المحاكمة السابقة “للبوشي” اعتراف المتهمين بتلقيهم رشاوى بالعملة الوطنية والصعبة مقابل تقديم تسهيلات وامتيازات دون وجه حق لـ “كمال شيخي”، كما دعمت النيابة أقواله بتسجيلات فيديو التقطتها كاميرات المراقبة التي كانت بمكتب “البوشي”، وثقت عمليات استلام وتسليم الأموال بين الأطراف، واعترف نائب رئيس بلدية القبة سابقا المتهم في الملف، بأنه تلقى مبلغ 70 مليون سنتيم من المدعو “شيخي” مقابل تخفيض سعر عمليات تهديم فيلا تعود إلى العهد الاستعماري واستغلال الوعاء العقاري في إنشاء مشروع استثماري، وهو ما أظهره فيديو عرضته المحكمة سابقا، في انتظار ما ستكشفه الجلسة المقبلة من أقوال المتهمين.