تأخر النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد يصدم الشركات الدولية

بعد مرور 15 شهرا على اعتماد قانون المحروقات الجديد، إلا أن القطاع ما زال يسير وفق نص الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تسبب في تراجع للإنتاج ونفور الشركات الأجنبية وفشل المناقصات الدولية الكبرى.

اصطدمت شركات طاقوية كبرى عبرت عن رغبتها في الشراكة والاستثمار في الجزائر، باستمرار غياب النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، التي تأخرت عن الصدور رغم تسريع وزارة الطاقة لوتيرة إعدادها منذ جوان الماضي.

وفي السياق، وقعت سوناطراك مذكرة تفاهم مع شركة “تيباو” التركية في أفريل 2020، بهدف البحث والاستكشاف النفطي والغازي ودائما في ظل قانون المحروقات الجديد.

وحسب بيان لشركة سوناطراك فإن الغرض من البروتوكول هو “رسم خارطة طريق لإبرام عقد في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في حوض بركين في إطار النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات”.

وإضافة لهذه الاتفاقيات، وقعت سوناطراك قبل ذلك بروتوكول اتفاق مع كل من “أوكسيدنتال” الأمريكية و”إيني” الإيطالية و”توتال” الفرنسية، يهدف إلى توطيد العلاقات والشراكة التاريخية بين الطرفين على مستوى الحوض المتعاقد حوله والواقع في الكتلتين 404 و208 بمنطقة بركين.

ووقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك على خمس مذكرات تفاهم مع شركات طاقة عالمية كبرى، بهدف الشراكة والاستثمار في الجزائر في ظل قانون المحروقات الجديد، حيث كان التوقيع في عز جائحة كورونا، أي منذ مارس 2020.

كما وقعت سوناطراك مذكرات تفاهم مع شركتي “شوفرون وإكسون موبايل” الأمريكتين في عام 2020، لإقامة شراكة مستقبلية واستثمار هذين العملاقين الأمريكيين في قطاع الطاقة في الجزائر في ظل قانون المحروقات الجديد، الذي تضمن تحفيزات جديدة للشركات الأجنبية خصوصا في نشاط المنبع، أي مرحلة البحث والاستكشاف والإنتاج.

ووقعت سوناطراك خلال العام الماضي أيضا، مذكرتي تفاهم مع عملاقي الطاقة الروسيين “غازبروم” و”لوك أويل”، بهدف بحث سبل وآفاق الاستثمار والشراكة في الحقول النفطية والغازية الجزائرية في ظل النصوص التنظيمية الجديدة لقانون المحروقات الجديد.

وإضافة لهذه المذكرات، فهناك العشرات من شركات الطاقة العالمية تنشط أصلا في الجزائر وأبدت هي الأخرى رغبتها في مزيد من الشراكة والاستثمار في الجزائر في ظل النصوص التنظيمية الجديدة (قانون المحروقات).

وكان وزير الطاقة عبد المجيد عطار قد أبدى استغرابه لغياب النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد الذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2019، لكنه وبعد أن تسلم مقاليد الوزارة في جوان 2020، اكتشف أنه لا وجود لأي نص تطبيقي بعد من أصل 43.

وسبق لعطار أن أعلن بأن إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد سيكون من أولوياته على رأس الوزارة، بهدف المرور مباشرة إلى تطبيق القانون على أرض الواقع.

وحسب مصدر تحدثت إليه “الشروق” سابقا فإن الوزارة منحت الأولوية للنصوص التطبيقية المتعلقة بنشاط الاستكشاف، أي عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، لتكون هي أول النصوص التي يتم الانتهاء من إعدادها، وهو ما حدث شهر سبتمبر الماضي، حين تم إحالة نحو 20 نصا تطبيقيا في مجملها تتعلق بنشاط المنبع والجوانب الضريبية والجبائية للأمانة العامة للحكومة.

وحسب مصدر من قطاع الطاقة فإن الوزارة تعتزم إطلاق أول مناقصة دولية كبرى للمحروقات في ظل القانون الجديد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بعد أن منيت المناقصات السابقة بفشل ذريع بسبب قانون محروقات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.