تبرئة رئيس بلدية باب الوادي من 19 جنحة منها التبديد والتحريض على التجمهر

برأت محكمة سيدي محمد بالعاصمة رئيس بلدية باب الوادي السابق “سحبان عثمان” بتاريخ 2 أفريل المنصرم من جنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتحرير عمدا شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، حيث تورط في القضية على أساس الشكوى التي تقدمت بها ولاية الجزائر في عهد الوالي الأسبق “عبد القادر زوخ”.

وحسب ما ورد في الحكم الذي تحوز “الشروق” على نسخة منه فإن ملابسات القضية تعود إلى تاريخ 5 أوت 2016 وبالضبط قبل سنة من انتهاء عهدة المير السابق على رأس المجلس الشعبي البلدي لباب الوادي. أين تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر فصيلة المساس بالممتلكات مراسلة إدارية صادرة عن الوالي الأسبق “زوخ عبد القادر” يطلب فيها فتح تحقيق قضائي ضد المرحلين من مركز العبور الكائن مقره بشارع “عجيسة” باب الوادي بعد متابعتهم بجنحة التصريح الكاذب والمتمثلة في شهادات طبية قدمها رئيس المجلس الشعبي لبلدية باب الوادي.

على إثرها سمعت الضبطية إلى ممثل ولاية الجزائر الذي صرح أنه بتاريخ 29 جويلية 2016 نشب حريق بمركز عبور “ديجون” فتم إعادة إسكان جميع العائلات المقيمة فيه على أساس قائمة أعدتها مصالح بلدية باب الوادي، موضحا أنه ثبت بعد ذلك أن أشخاص استفادوا من سكنات رغم أنهم لم يقيموا يوما بمركز العبور المعني بعملية الترحيل. بالمقابل أنكر رئيس البلدية الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أنه تم إحصاء 98 عائلة تقيم بمركز العبور قبل استلام مهامه على رأس البلدية ثم تغيرت القائمة لتصبح عدد العائلات 85 ليتهم من طرف الوالي الأسبق “زوخ” على أنه تواطأ مع المواطنين، وأضاف خلال سماعه في التحقيق أن القائمة أعدت من طرف الولاية في 2014 والمحررة باليد وعدد العائلات الواردة فيها 68 وصودق عليها في 30 جويلية 2016 وتمسك المتهم ببراءته.

والتمس وكيل الجمهورية ضده 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 50 ألف دج، بعد  أن طلب ممثل الطرف المدني 50 مليون سنتيم تعويض عن الضرر.

وخلال لقاء “الشروق” مع رئيس بلدية باب الوادي السابق “سحبان عثمان” ومدعما تصريحاته بوثيقة السوابق العدلية الصافية من أي تهم، أكد أنه تم تبرئته من 19 قضية رفعتها ضده ولاية الجزائر في عهد  الوالي الأسبق عبد القادر زوخ، منها ملفات تبديد أموال عمومية والمتعلق بقفة رمضان لسنتي 2013 و2015، القذف والتشهير المرفوعة من طرف الوزير الأول آنذاك “أحمد أويحي” وكذا البراءة من تهمة التحريض المباشر على التجمهر أمام مقر ولاية الجزائر.