تجار أسلحة نارية يموّنون جماعة إرهابية بتيسمسيلت

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران الأسبوع الفارط، أحكاما تراوحت ما بين 3 سنوات و5 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين، عن ارتكابهم جنايات حيازة أسلحة نارية وذخيرة واستعمالها والمتاجرة بها دون رخصة، بالإضافة إلى تورط اثنين منهم في تمويل جماعة إرهابية مسلحة.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 14-05-2015، في منطقة نائية تعرف ببرج الأمير عبد القادر في ولاية تيسمسيلت، أين ضبطت مصالح الدرك الوطني في عملية تفتيش سيارة من نوع طويوطا ياريس، سوداء اللون، كان يقودها المدعو (غ. أ)، بندقيتين من صنع روسي كانتا مخبأتين أسفل غطاء بالصندوق الخلفي للمركبة، وعند التحقيق معه، صرح أن إحداهما ملك للمدعو (خ. ب)، وأن هذا الأخير سلمها إليه من أجل بيعها بمبلغ 29 مليون سنتيم، أما الثانية فتعود إليه، وقد اشتراها في وقت سابق لحماية قطيع غنمه من الذئاب التي تعج بها المنطقة من شخص يدعى (ر.أ)، واستكمالا للتحريات، تنقلت ذات المصالح إلى المنزل العائلي للمدعو (خ. ب)، أين تم العثور بعد التفتيش على كيس مدفون في حقل يحيط بالمسكن المذكور الذي يقطنه هذا الأخير وأخويه (خ. م) و(خ.ض)، على بندقيتي صيد وكمية من الذخيرة، إلى جانب مواد تدخل في صناعتها، ليتم توقيف الأشقاء الثلاثة.
وعن مصدر هذه الأسلحة، فقد تناقضت تصريحات الأشقاء خلال التحقيق وأثناء المحاكمة، حيث قدموا في البداية تفاصيل دقيقة ومتطابقة للضبطية القضائية عن هذا الأمر، جاء فيها أن المدعو (ر. أ) هو من باع إحدى البنادق الثلاث المحجوزة بمنزلهم للأخ الأكبر (خ. ب)، أما الأخريان فقديمتان ومعطلتان، ورث إحداهما عن جده والثانية عن أبيه، فيما نفى هو من جهته أي علاقة بالسلاح من الصنف الخامس الذي عثرت عليه مصالح الدرك بسيارته التي كان يقودها المدعو (غ. أ)، وعند استجواب شقيقه (خ. ض)، اتضح للمحققين أن القضية أخطر من حيازة أسلحة غير مرخصة والمتاجرة بها، حيث قدم تفاصيل عن وجود جماعة إرهابية مسلحة، يقوم أحد عناصرها بالتنكر في زي امرأة منقبة ومتجلببة، وأنها جاءت إلى الدوار الذي تقطن فيه عائلته للإقامة على مقربة منها، وقد شاهد أحد إخوته يتحدث إلى واحد من المشبوهين، لكنهم تراجعوا عن أقوالهم أثناء المحاكمة، مصرحين أن اعترافاتهم بالتهم المنسوبة إليهم خلال التحقيق الابتدائي كانت تحت الضغط، وأنهم كرروا ما ورد في محاضر الضبطية القضائية أمام قاضي التحقيق بحجة أنهم أميون، ولم يكونوا أصلا على دراية بما جاء فيها، حيث أجمع (خ. م) و(خ. ض) على أن أخاهما الأكبر هو الوصي على شؤون عائلتهم الكبيرة بعد وفاة الوالد، وأن الأسلحة المضبوطة بمسكنهم تعود إليه، منها بندقيتان غير صالحتين للاستعمال، والثالثة قام باقتنائها دون رخصة لحماية مواشيهم من الذئاب، على اعتبار أنهم رعاة ويعيشون في قرية نائية، مثلما ركز دفاع المدعو (خ. ب) على أن السيارة التي ضبطت بها الأسلحة غير تلك التي عثر عليها بمسكنهم، لا تخص موكله كما ادعى المدعو (غ. أ)، معتبرا أنه لو أراد فرضا بيع ما هو مملوك له، لكان فعلها بنفسه، ولا يعيره سيارته من أجل القيام بالعملية بدلا عنه، أما (غ. أ)، فتمسك بنسب إحدى البندقيتين لجاره (خ. ب)، فيما اعتبر الثانية تخصه، وأنها تعود للفترة التي كان ينشط خلالها في صفوف مجموعة الدفاع الذاتي بولاية تيسمسيلت.
من جهتها، اعتبرت النيابة العامة أن التهم قائمة في حق المتهمين الذين اعترفوا باقترافها أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، وما تراجعهم عن أقوالهم خلال المحاكمة سوى محاولة منهم للتهرب من المسؤولية الجنائية، لتلتمس في حق الجميع تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة، قبل النطق بالحكم المذكور سلفا.
خ. غ