تجار اللحوم بالجملة يحتجون بعد غلق مذبح الحراش

احتج تجار اللحوم بالجملة الناشطين على مستوى مذبح الحراش، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، أمام موقع المذبح، تعبيرا منهم عن رفضهم قرار الغلق الذي لم يشعروا به مسبقا ولم يتلقوا بموجبه أي قرار كتابي، في وقت لم يخصص لهم أي بديل باتجاه الموقع الذي كان يفترض أن يجسد مشروعه ببراقي بعدما رصد له المجلس الولائي الميزانية المخصصة له، وطالب المحتجون بضرورة عقد لقاء بالوالي صيودة من أجل معرفة مستقبل مصيرهم الغامض.

المحتجون الذين رفضوا إخلاء مذبح الحراش إلى غاية إيجاد البديل، أكدوا في تصريح لـ”الشروق”، أن مستقبلهم المهني آيل إلى الزوال بسبب المصير الغامض نتيجة القرارات التي فرضت عليهم بدءا من غلق مذبح رويسو وتوجيههم نحو مذبح الحراش بصفة مؤقتة إلى غاية تجسيد مشروع المذبح الجديد الذي كان يفترض أن يكون فوق مساحة أرضية ببئر توتة قبل أن تسترجع من طرف وزارة الفلاحة على أساس أنها أرضية فلاحية، ليتم اختيار موقع آخر ببراقي بعدما رصد له المجلس الولائي ميزانية خاصة به غير أن كل المراحل تلك لم يتم تطبيقها على أرض الواقع بل ووصفها التجار بما يوحي لهم بأنه تلاعب بهم.

وتساءل هؤلاء عمن يقف وراء إرسال مصالح المراقبة التقنية للبنايات التي أعدت تقريرا يقضي بالغلق وتهديم السقف لإعادة بنائه من جديد، مؤكدين أن البديل غير مطروح لهم في الوقت الراهن في ظل غياب الأماكن المخصصة للبيع لدى مذابح الخواص، الأمر الذي سيضع أسعار اللحوم قاب قوسين أو أدنى لغياب أسواق اللحوم بالجملة خاصة وأن نشاط هؤلاء التجار ظل يحدد السعر المرجعي للحوم بالجملة التي ينتظر أن تشهد تضاربا خلال الأيام المقبلة.

ودعا التجار المحتجون والي العاصمة، عبد الخالق صيودة التدخل، من أجل عقد لقاء مع كافة الأطراف المتضررة، للاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم، لاسيما أن التصريحات الأخيرة التي وجهها لهم الأمين العام للولاية كانت صريحة بعدما تفاجؤوا لإعلانه عن عدم نية السلطات انجاز أي مذبح عمومي– يؤكد هؤلاء الذين طالبوا صيودة بفتح تحقيق في القضية.