-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بضاعتهم محبوسة منذ 4 أشهر والإفلاس يتهددهم

تجار “دبي” بالعلمة يغلقون محلاتهم بسبب حجز 200 حاوية في الموانئ

سمير مخربش
  • 4094
  • 4
تجار “دبي” بالعلمة يغلقون محلاتهم بسبب حجز 200 حاوية في الموانئ
ح.م

نظم تجار حي دبي بالعلمة التابعة لولاية سطيف، الأحد، حركة احتجاجية قاموا على إثرها بغلق المحلات احتجاجا على حجز أكثر من 200 حاوية في ميناء الجزائر العاصمة وعنابة في إجراء ألحق أضرارا كبيرة بالتجار، ومس خاصة مستوردي المنتجات الكهربائية.
التجار تجمعوا وسط الحي التجاري دبي حيث نظموا وقفة احتجاجية وأغلقوا محلاتهم التجارية تعبيرا عن غضبهم من الإجراء المطبق على مستوى الموانئ، حيث تم حجز أكثر من 200 حاوية أغلبيتها من المنتجات الكهربائية التي صنفت ضمن القائمة المحظورة التي حددتها وزارة التجارة.
وحسب المحتجين، فإن الأمر يتعلق خاصة بنوعية من المصابيح اعتاد التجار استيرادها بصفة عادية لكن هذه المرة، صُنفت مع الثريات المحظورة من الاستيراد وفق تعليمة وزارة التجارة. ويؤكد المحتجون أن هذا التصنيف ألحق الضرر بأكثر من 200 تاجر ظلت حاوياتهم محجوزة في الميناء منذ أكثر من 4 أشهر، الأمر الذي أثر على نشاطهم ودفع بالبعض إلى التوقف عن النشاط والاستعداد لمرحلة الإفلاس.
وحسب المحتجين، فإن الأمر لا يتعلق بحجز الحاويات فقط، بل يمتد إلى كافة الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها المستوردون في الميناء حيث يواجه أغلبية التجار صعوبات لإدخال السلع خاصة في الآونة الأخيرة التي تميزت بالتضييق على المستوردين وعرقلة نشاطهم على حد وصفهم.
ويتجلى ذلك في حظر العديد من المنتجات المطلوبة في السوق الوطنية، بالإضافة إلى عدم ضبط قائمة المنتجات المحظورة بدقة التي أصبحت تخضع للمزاج وتصنف حسب أهواء المراقبين، كما أن هناك اختلافا بين ميناء وآخر في تصنيف السلع المستوردة، يقول المحتجون. ويؤكد المستوردون أن الاستيراد في الجزائر مهدد بالتوقف وستنجر عن ذلك أزمة في السوق الوطنية التي تبقى في حاجة إلى العديد من المنتجات التي لا تصنع في الجزائر. وفي حالة استمرار الوضع، فإن أغلبية التجار سيضطرون إلى غلق محلاتهم وتسريح العمال والدخول في أزمة حقيقية. ولذلك، فالنداء موجه إلى وزير التجارة، للتدخل من أجل تحرير الحاويات والسماح لها بالخروج من الميناء مع إعادة النظر في التصنيف الخاص بالمواد الممنوعة من الاستيراد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • وسيم

    هؤلاء التجار ربما لم يصدقوا بعد أننا في أزمة مالية ورئيس حكومتنا يطبع النقود، أغلبية السلع المستوردة تافهة ولا يحتاج لها المواطن، بل هي سبب تحطيم الصناعة المحلية، فلا يعقل أن السلع المستوردة أرخص من السلع المصنعة محليا، هذا يؤدي لانهيار الصناعة المحلية ومعها الاقتصاد الوطني الذي دخل في أزمة بعد انهيار اسعار النفط، لأننا نستورد كل شيئ، أنظروا لترامب مثلا يفرض ضرائب كبيرة على كل السلع المستوردة لتشجيع وحماية الانتاج المحلي

  • أمير

    الى ((مستورد صغير محقور )) منذ متى تدفع الضرائب حسب قيمة الفاتورة الحقيقة ؟؟ كما تعلم هناك تلاعب كبير بقيمة الفاتورة من اجل دفع ضريبة اقل لذلك لا فائدة من دفعكم للضرائب الصغيرة

  • مستورد صغير محقور

    إلى المعلق ماصو ليكن في علمك ان المستورد يدفع على الأقل 100 مليون للخزينة عن كل حاوية صغيرة الحجم ولك أن تتخيل كم يدفع عن الحاويات الكبيرة يعني تدفع للخزينة 57٪ من ثمن الفاتورة زيدلها أكثر من 15/20 مليون تاع الميناء وهكذا تعلم كم يدفع المستوردين للخزينة المنتفعة من هذا النشاط المشروع

    وريلي بلاد في العالم ما تستوردش كلش؟
    بركانا من الخزعبلات تاعكم أخرج من بلادك وشوف العالم كيفاه عايش حتىفرنسا تستورد العصير والقازوز تاع الجزائر واش تقول؟ فرنسا ما تصنعش المشروبات؟ هذا نسميه حرية الاقتصاد لي حللها ربي قبل العبد الجاهل

  • ماصو

    أكبر مخرب للاقتصاد الوطني على الإطلاق. الاجراء متأخر بعشرات السنين وبعدما اغتنى الجميع وخرب العملة الوطنية. ناس تكتري 4متر/ 4متر ب 30مليون للشهر وتستورد الشوينغوم أم المصابيح صينية؟ أو ألعاب أطفال؟ ويقولك اقتصاد وطني. بكم يساهم هؤلاء لمصالح الضرائب؟ وكم يقتطع من أجر المعلم مثلا للضرائب؟