تجار يتظاهرون بوضع الكمامات ويستعينون بمياه غريبة من دون كحول

نجح قرار إجبارية ارتداء الكمامات وتطهير المحلات، ووضع السوائل الكحولية المعقمة، في مختلف المحلات التجارية، في رسم صورة ظاهرية عامة، توحي بالتزام الناس والتجار بالكمامة، لكن بمجرد التعمق في المشهد نلاحظ الكثير من المخالفات، إما عن جهل أو نقص في الوعي لدى الكثيرين، خاصة أن غالبية الباعة من الشباب دون العشرين سنة، وحتى من الأطفال الذين يتم الاستعانة بهم في فترة توقف الدراسة، أو من طرف أوليائهم من التجار.

وهناك باعة اعترفوا للشروق اليومي بأن الكمامة التي “تزين” وجوههم عمرها من الاستعمال يزيد عن الأسبوع، وأحيانا يقومون بغسلها ثم معاودة ارتدائها، بينما تظهر بعضها متسخة، ولا يختلف لونها البني أو الرمادي عن لون البطاطا التي يبيعونها، أما عن كيفية وقايتها وتثبيتها في الوجه، فتبدو وبائية أكثر منها صحية.

ويضع غالبية التجار، خاصة في المساحات الكبرى، كمية من الكمامات في مداخل المحلات، وهي للبيع بثمن 50 دج للوحدة، يبيعونها لكل زبون يريد الدخول إلى المحل وهو لا يمتلك كمامة، وإن رفض يُمنع من الدخول، كما علقوا منشورا به صورة للكمامة وطالبوا بإلزامية ارتدائها، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقاب الذي هو في قسنطينة غرامة بمليوني سنتيم، وفي سائر أنحاء الوطن غلق لمدة شهر، وانتقد الزبائن بيع الكمامة بهامش ربح إضافي لصالح التاجر، وكان الأجدر حسبهم بيعها برأس مالها أي 30 دج، مادام المستفيد من العملية هو التاجر وليس الزبون.

أما عن السوائل المطهرة التي وضعها بعض التجار في مداخل محلاتهم، فهي لا تعدو أن تكون مياها بها قطرات من مادة الجافيل، وأحيانا يجهل مصدرها، بما فيها التي توضع فيها النقود التي يتسلمها التاجر ويسلمها للزبون، ولكن عموما فإن الأمور تحسنت من حيث الالتزام في غالبية المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، في النصف الأول من رمضان، على غرار العاصمة ووهران وتلمسان وقسنطينة وسطيف، خاصة بعد منع بيع الحلويات التقليدية والألبسة بكل أنواعها، وتوفر السميد في المحلات التجارية، ويبقى الإشكال في التجار الفوضويين المنتشرين على جنبات الطرق، بالخصوص الذين لا يرتدون الكمامة، ولا يقومون بأي إجراء وقائي.
ب. ع