تجديد رخصة بناء ببلدية برج الكيفان تتطلب مدة ربع قرن !

يتساءل عدد من مواطني بلدية برج الكيفان عن العراقيل الإدارية التي يتلقونها دوريا ببلديتهم وطول الإجراءات التي عادة ما تأخذ وقتا أكثر من اللزوم، خاصة في ما يتعلق بملف التسوية والقانون رقم 08/15 المرافق له، المحدد لقواعد مطابقة البنايات، حتى إن تجديد رخصة البناء في بعض الأحيان تتحول إلى أمر مستعص لدى البعض بسبب العراقيل الإدارية وبيروقراطية بعض أعوان البلدية، الذين حولوا المتاح إلى صعب المنال- تؤكد العديد من التصريحات.

وأشارت الشكاوي التي تلقت “الشروق” نسخا منها كتلك التي حملها أحد الضحايا، المدعو قارون رابح، كعينة ضمن ما يحدث في ملف قانون تسوية البنايات، حيث أكد المعني أنه اشترى قطعة أرضية بمساحة 260 متر بحي علي عمران 3 سنة 2005 وأنه يملك كل الوثائق المرافقة لها، ومنها رخصة بناء أولى، وقام في 2008 بطلب تجديد رخصة بناء ثانية، غير أنه لم يحصل عليها لأسباب مجهولة ما دفعه إلى بناء الأعمدة، غير أن مصالح البلدية أوقفت أشغاله بحجة أن رخصة البناء غير صالحة ولم يحصل على تجديد لها، وبقي المعني يجابه الضغوط بكل أشكالها والركض بين البلدية والدائرة، غير أن طلبه لتجديد رخصة البناء بقي مجمدا، وانتقل قارون بعدها– حسب ما أدلى به في زيارة إلى مسؤول بولاية الجزائر-، أسفرت عن قرار لطلب تحريك الملف بمصالح الدائرة الإدارية للدار البيضاء.

هذه الأخيرة بدورها راسلت البلدية التي حل بها المعني غير أنه قوبل بالتلاعب به من جهة إلى أخرى بحجة أن وضعية أرضيته لا تدخل ضمن قانون تسوية وضعية البنايات 08/15 لكونها لم تبن بعد منصتها الأرضية، الأمر الذي جعل المعني يتساءل حول ما يحوم بشأن قضية أرضيته وعن “الحقرة” التي تمارس ضده من طرف بعض أعوان البلدية، الذين أكد أنهم يستغلون القوانين ويتلاعبون بها حسب أهوائهم لغرض في أنفسهم– يؤكد المعني الذي تساءل: “كيف أستطيع تسوية الأرضية وتجديد رخصة البناء مجمدة لأسباب غير قانونية؟”، وذكر المتحدث أنه حصل على pv يحمل رقم 159 صادر في 19 سبتمبر 2018 من قبل لجنة في عهد الوالي المنتدب السابق لمقاطعة الدار البيضاء، غير أنه برحيله، بعد أسبوع من فتح الملف، عادت الأمور إلى سابق عهدها.

قارون، الذي اعتبر نفسه ضحية تلاعب وبيروقراطية الإدارة، نظم احتجاجا أمام مقر الدائرة الأسبوع الفارط لتحريك ملفه، وتساءل كيف لملف بسيط يعني الترخيص والتسوية يتحول إلى مشروع ما زال يأخذ منه الكثير من الجهد البدني والفكري والصحة والتنقل بين الإدارة التي ينبغي إجراء تحقيقات بها لمعرفة المستور.