تجميد أكثر من 90 ألف بطاقة شفاء بسبب الغش

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسان تيجاني هدام، عن إعداد مشروع وضع بطاقية طبية إلكترونية من أجل التكفل الأحسن بالمؤمنين اجتماعيا في مجال الخدمات، والحد من حالات الغش بعد اكتشاف 90 ألف حالة غش ببطاقة الشفاء أدى إلى تجميدها .
وقال هدام، في حوار، الجمعة، لوكالة الأنباء الجزائرية إنه يجري حاليا الإعداد لتطوير حل يستعمل البطاقة الوطنية الإلكترونية من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من أجل ضمان مراقبة طبية في الوقت المناسب على مستوى الهيئة التابعة للصندوق بهدف ضمان تكفل أفضل بالمؤمنين اجتماعيا والحصول على قاعدة واحدة للمعطيات والوصفات الطبية، حيث ستسمح بمقروئية أحسن، وخاصة في مجال استهلاك الأدوية والخدمات الأخرى وبالتالي تحكم أفضل في التكاليف.
وذكر ذات المسؤول بإجراءات المراقبة الطبية والإدارية التي اتخذها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مضيفا أن هذه المراقبة تستهدف بعض المهن المدرة للتوقفات عن العمل قصد مكافحة الإفراط فيها، وأوضح هدام أنه في إطار مراقبة التوقفات عن العمل، قام أعوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بزيارة 90234 مؤمن اجتماعي خلال السداسي الأول لسنة 2018، وتمت معاقبة 8.81 بالمئة منهم مقابل 195268 مؤمن تمت زيارتهم خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث تمت معاقبة 9.43 بالمئة منهم، موضحا أن الأمر يتعلق بمراقبة إدارية تكمن في التأكد من أن المؤمن الاجتماعي المتوقف عن العمل يحترم الالتزامات التي يفرضها عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما من خلال القيام بزيارة إلى المنازل.
أما بخصوص تعويض الأدوية قال هدام إن الصندوق عالج32.7 مليون وصفة خلال السداسي الأول 2018، مقابل 64.7 مليونا خلال نفس الفترة من سنة 2017 .
وكشف في سياق آخر، عن تجميد أكثر من 90000 بطاقة شفاء بسبب الغش من مجل 14 مليون بطاقة شفاء تم تسليمها لأصحابها، واصفا هذا العدد بـ”الهزيل” أمام البطاقات المسلمة والعدد الإجمالي للمستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي المقدر بنحو 39 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق، حيث يتعلق الأمر ببطاقات تم تجميدها من الاستفادة من الأدوية بسبب “الغش الواضح”، مضيفا أنه تم الشروع في تحسيس المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق حول “الاستعمال الجيد” لهذه البطاقة.
وأعلن عن إجراءات جديدة للعصرنة تتمثل في تطوير حل تقني الإلكترونية بين الصيدلي المتعاقد والمراقبة الطبية والإعفاء من تقديم وثائق الحالة المدنية من أجل الاستفادة من الخدمات والمراقبة الطبية عن بعد بالنسبة للمناطق المعزولة بالجنوب.
وأضاف ذات المسؤول أن قيمة الفاتورة المدفوعة لـ11590 صيدلية متعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في إطار منظومة الدفع من طرف الغير ارتفعت بنحو 103 مليار دينار، أما القيمة المتعلقة بالتكفل بمرضى القصور الكلوي البالغ عددهم 11497 مريض تتكفل بهم 181 عيادة لتصفية الدم متعاقدة بلغت 5.7 ملايير دينار، فيما قدر مبلغ التكفل بـ4743 مريض على مستوى 19 عيادة مختصة في جراحة القلب بـ1.8مليار دج في نفس الفترة المرجعية، مشيرا أن 3449 طبيب من بينهم 632 طبيب مختص متعاقدون مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حيث قدرت الفاتورة الإجمالية بينهما بـ5.5 ملايير دينار.