تجميد بطاقات شفاء المرضى المحتالين والتحقيق معهم

أمرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التجميد الفوري لبطاقات شفاء المرضى المحتالين، وإعداد قائمة بأسماء هؤلاء وإحالتهم على التحقيقات، حيث تم تجنيد أعوان مراقبة سيتم نشرهم على مستوى الصيدليات لكشف التجاوزات التي ارتكبت من خلال استعمال هذه البطاقات والتي كبدت “كناص” و”كاسنوس” خسائر مالية معتبرة.
في السياق، قرر صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء “كاسنوس” التجميد الفوري لبطاقات شفاء المرضى المحتالين، حيث ستتكفل الصيدليات بإجراء المراقبة الطبية للمرضى المزمنين لتجنيبهم عناء التنقل إلى مختلف الوكالات التابعة للصندوق، فيما وضعت مصالح “كاسنوس” آليات جديدة لتعزيز عمليات مراقبة العمال غير الأجراء غير المنتسبين والمنتسبين للكشف عن المتحايلين والمتهربين من دفع اشتراكاتهم كاملة.
وقال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، الأربعاء، في تصريح لـ”الشروق”، أن وزارة العمل وضعت بنك معلومات محين في خدمة الصيادلة المتعاقدين مع صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء وحتى “كناص” وهذا لوقف عمليات التحايل، والتجاوزات التي يقوم بها مؤمنون يلجأون إلى استغلال هذه البطاقة لصرف وصفات دواء لا تخصهم، مما ألحق خسائر بالصندوق.
وعليه يضيف شوقي تقرر وضع قائمة سوداء بأسماء هؤلاء المؤمنين المحتالين، إذ سيتمكن الصيادلة بفضل بنك المعلومات من الاطلاع على مسار استعمال بطاقة الشفاء، وتجميدها آليا في حالة التأكد من وجود تحايل، إلى غاية إخضاع صاحبها للتحقيق.
ويضيف المدير العام لـ”كاسنوس”، أنه تم تسخير إمكانيات جديدة لتعزيز عمليات مراقبة العمال غير الأجراء غير المنتسبين والمنتسبين الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم، وجدد المتحدث، دعوته لرجال المال والأعمال من اجل الانتساب لهذا الصندوق، وأكد أن من يدفع أكثر سيضمن أكثر في تقاعده، وقد يصل تقاعده إلى 20 مليون سنتيم شهريا، وأشار أن هذه الفئة الميسورة يسددون القسط الأول بداية السنة وبقية الأقساط بشكل تدريجي، مشيرا إلى على عدم التسامح مع المتحايلين وخاصة رجال الأعمال المتهربين من دفع اشتراكاتهم كاملة، لأنهم يقارنون أنفسهم على حد قول شوقي، بأصحاب الدخل الضعيف.
وأكد مدير الصندوق، أن هذا الأخير لا يعاني أي عجز مالي وهو في أريحية مالي ، مشيرا إلى أن صندوق الضمان يضم قرابة 900 ألف مشترك ويمر بصحة مالية جيدة، ويعمل على المحافظة على هذه السيولة المالية، موضحا أن الصندوق يتكفل بالذين يعالجون حتى خارج الوطن شرط أخذ الموافقة من اللجنة المختصة.