تحتيم حليب البقر رفقة كيسين من الحليب المبستر يثير سخط المواطنين بالعاصمة

لا زالت ظاهرة فرض أصحاب المحلات بيع كيس حليب بقر على كل زبون يقتني كيسي حليب “غبرة” فما فوق، تحدث جدلا وسط المواطنين الرافضين لهذا المنطق غير القانوني والذي يتطلب تدخل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة التجارة لوضع حد لما وصفوه بالابتزاز العلني الذي يخيرهم بين مقاطعة هذه المادة الحيوية أو الاستسلام للأمر الواقع.
وعبر العديد من مواطني مختلف بلديات العاصمة عن تذمرهم من عدم تحرك أي جهة لإيقاف تجارة موازية غير قانونية يطبقها بعض التجار على الزبائن، بفرض إجبارية بيعهم كيسا من حليب البقر أو الرائب على كل زبون يريد اقتناء من كيسين إلى ما فوق حليب الغبرة، وهي الطريقة التي انتهجها البعض من التجار حتى يمكن لهم التخلص من حليب البقر الذي عادة يبقى مكدسا بمحلاتهم لفترات طويلة دون أن يجد منفذا لتسويقه بالشكل الذي يتم بالنسبة للحليب العادي نظرا لثمنه المرتفع وتشير شهادات بعض المواطنين أن مثل هذه الظواهر تسجل بكل من باش جراح وحسين داي وبعض محلات بباب الوادى، لتنتقل من حدود العاصمة وتصل إلى ولايات أخرى حتى بشرق الوطن كقسنطينة وولايات غربية.
وبالمقابل لا تزال العديد من أحياء بلدية الرغاية شرق العاصمة تعاني من مشكل غياب حليب الأكياس منذ أمد طويل خاصة منه حي محمد الباي الذي عرف مناوشات بين تجاره وموزعي الحليب حالت دون إيصال المادة إلى المنطقة التي لا تبعد عن ملبنة بودواو إلا بكيلومترات معدودة، يحدث هذا في وقت تتواصل فيه ظاهرة بيع حليب الأكياس على الأرصفة بمواقع عديدة من بلديات ولاية تيبازة وغيرها، وبطريقة اقل ما يقال عنها أنها فوضوية، حيث يضع بعض الشبان صناديق الحليب على قارعة الأرصفة قرب شاحنات التبريد التي يلجأون إلى تفريغها من الحليب وعرضه بـ35 دينارا من خلال “بزنسة” جديدة طفت إلى السطح من خلال ظاهرة فرضها أصحاب المحلات الذين وفور استقبالهم للصناديق من طرف الموزعين، يتم تحويلها مباشرة للتجار الفوضويين، حيث تتم الموافقة على منحه إياهم سعر 30 دينارا للكيس الواحد على أن يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 35 و 37 دينار!