تحركات لتسبيق أجور الشركات المعنية بتحقيقات الفساد قبل العيد

قدمت المركزية النقابية مقترحات للحكومة للإسراع في تعيين متصرفين إداريين للشركات التابعة لرجال أعمال محبوسين في إطار تحقيقات فساد، والتي جمدت حساباتها المالية بقرارات من العدالة، بغية صرف أجور العمال المتوقفة منذ أشهر قبل عيد الأضحى، وتمكين آلاف العمال من اقتناء أضاحي العيد.

وفي السياق أفادت مصادر من المركزية النقابية لـ”الشروق” أن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قدمت عدة مقترحات للحكومة للإسراع في تعيين متصرفين إداريين للشركات التابعة لرجال أعمال محبوسين، وخاصة تلك التي جمدت حساباتها المالية في إطار تحقيقات العدالة.

وحسب مصادرنا فإن مقترحات المركزية النقابية للحكومة تركزت خصوصا حول الشركات التي جمدت حساباتها ولم توقف نشاطها بشكل نهائي، وتوقفت معها أجور العمال منذ أشهر، وهو ما يستلزم الإسراع في تعيين متصرفين إداريين لها، بما يسمح لها من جهة بستئناف العمل، ومن جهة أخرى ضمان صرف الأجور للعمال عشية عيد الأضحى.

الحكومة ستتحرك لإنقاذ العمال قبيل عيد الأضحى

وتتوقع قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين حسب المصادر ذاتها تحرك الحكومة بحر هذا الأسبوع لإتمام العملية، خاصة أن عيد الأضحى لم يبق يفصلنا عنه سوى أسبوع واحد، في حين ان آلاف العمال بدون أجور منذ أشهر وأيضا شراء الأضحية سيكون أمرا مستحيلا تقريبا حسبها.

ووفق المصادر ذاتها فإن شركات تابعة لرجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا، علي حداد، إضافة لشركات للإخوة كونيناف معنية أكثر من غيرها بهذه الإجراءات المرتقبة للحكومة، على غرار مجمع الأشغال العمومية والري لحداد والمجمع الإعلامي “الوقت الجديد” إضافة لشركة الزيوت الغذائية “كوغرال” لكونيناف المتواجدة بميناء الجزائر وعمال مجمعه للأشغال العمومية والري، إضافة لمشاريع لشركات الرجلين في ولايات أخرى على غرار سطيف وجيجل والجلفة.

كما اتصل مئات العمال بشركات جمدت حساباتها وسجن مالكوها بالمركزية النقابية، لإنشاء فروع نقابية لها تحسبا للفترة القادمة حين يتم تعيين مسيرين إداريين لها، بهدف الدفاع والحفاظ على حقوق العمال والموظفين.