تحصيل 15 ألف مليار لفائدة الخزينة العمومية

تمكنت المفتشية العامة للمديرية العامة للجمارك، من تحصيل 15 ألف مليار سنتيم ناتجة عن الحقوق والرسوم الجمركية للسلع المحجوزة، وتحويل هذا المبلغ إلى الخزينة العمومية.

ونقلت مصادر “الشروق”، أنه في إطار تطهير قباضات الجمارك، فإن المفتشية العامة للجمارك، من خلال تعليمة وجهتها إلى قباضاتها، أمرت بتحصيل جميع الحقوق والرسوم الجمركية المتعلقة بالسلع المحجوزة وهو الإجراء المجمد لعدة سنوات انتهت العملية بتحصيل 15000 مليار سنتيم وهي عبارة عن حقوق ورسوم جمركية لسنة 2019 فقط، ويسمح هذا الإجراء بالتخلص من السلع المحجوزة بمصالح الجمارك إلى جانب تحصيل مبالغ مالية هامة يدفعها المتعامل مرتكب المخالفة لفائدة خزينة الدولة.

وأشارت المصادر إلى اجتماع وشيك، سيتناول تقييم عمل قباض الجمارك، والنظر في إعادة إدراج المصالحة البعدية ضمن قانون الجمارك ما يسمح للإدارة الوصية بتحصيل مبالغ مالية كبيرة جدا لصالح الخزينة العمومية خاصة من العملة الصعبة، وأشارت المصادر إلى جاهزية النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الجمارك الجديد، حيث يتم استكمال إنجاز الـ13 مادة المتبقية من بين 77 مادة، حيث تضمنت المقترحات تعديلات في مواد قانون الجمارك والرسوم الجمركية والمواد المتعلقة بجرائم التهريب والعقوبات والغرامات والمصالحة إلى جانب الإعفاءات من الرسوم الجمركية.