تحقيقات أمنية في منح أرض لرجل أعمال بالدينار الرمزي بباتنة

فتحت في الفترة الأخيرة، الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، تحقيقات رسمية في قضية منح عقار مهم، بالدينار الرمزي لفائدة رجل أعمال بباتنة يقع خلف مقر الأسحار، وبالتحديد في المرأب المقابل لوكالة الضمان الاجتماعي، حيث كان مقررا أن ينجز فيه مستثمر من ولاية باتنة رفقة شريكه التركي حظيرة للسيارات بطوابق قبل عدة سنوات وهي الحظيرة التي انتظرها أهل باتنة بسبب نقص مثل هذه المرافق التي يحتاجها المواطن، قبل أن ينزع منه، ويسلم لرجل أعمال بتدخل أحد المسؤولين بباتنة وبالدينار الرمزي.

وكانت القضية على وشك الحفظ قبل أن تتدخل النيابة العامة وتمضي في التحقيقات عقب الشكاوى التي أثارها المستثمر الأول المعترض على تجريده من المشروع رغم تقديمه عرضا بـ1.3 مليار سنتيم، حصل بموجبه على المشروع المدرج في إطار الاستثمار قبل أن يتم سحبه منه، لعدة أسباب منها التأخر في الآجال والإعذارات المتكررة، وهو ما عارضه المستفيد الأول، مشيرا إلى أن عراقيل بيروقراطية ومفتعلة كانت وراء إجهاض المشروع، قبل إعادة منحه لمستثمر آخر بمبلغ رمزي، فيما لا زالت شكواه على مستوى العدالة مطروحة.

وأوردت مصادر خاصة للشروق، أن الفرقة الاقتصادية قد تفتح التحقيق نحو عدة أطراف نافذة، ومسؤولين على خلفية هذه القضية المرشحة للتفاعل الكبير في عاصمة الأوراس، في ظل سياسة رفع الحماية المنتهجة في السياسة الجديدة المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد في قلب العاصمة وفي الجزائر العميقة، ويحتمل أن تتوسع القضية نحو لوبي ما يعرف بلوبي القروض بولاية باتنة الذي تحكم في زمام اقتصاد الولاية، وهو اللوبي الذي كان يتصل بالمستثمرين عارضا عليهم خدمة جلب القروض مقابل تحصيل نسبة من العمولة بلغت في بعض المشاريع ما بين 20 و30 مليارا لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية، وفي حالة الرفض يستعمل أساليبه لتعطيل المستثمرين العصاميين الذين يريدون العمل من دون الدخول في لعبة اللوبيات، وينتظر الباتنيون على أحر من الجمر أن يكون فتح التحقيق في هذه القضية بداية لفتح تحقيقات شاملة في العديد من المشاريع التي استفادت منها ولاية باتنة فأغنت بعض الناس وأفقرت الشعب.