تحقيقات حول صفقات مشبوهة باتصالات الجزائر في المسيلة

باشرت نيابة محكمة المسيلة، تحقيقات حول شبهات منح مشاريع بطريقة مخالفة للأحكام والتشريعات واستغلال النفوذ، ومنح امتيازات غير مبررة، حسب ما علمته “الشروق” من مصدر موثوق به، حيث شرع قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، في الاستماع إلى شهادات البعض من إطارات بمؤسسة اتصالات الجزائر وكذا مقاولين.

وذكرت مصادرنا بأن القضية التي أعيد التحقيق فيها، تعود إلى شكوى من بعض المقاولات لدى سلطات الولاية والجهات القضائية المختصة، ضد إطارات بالمؤسسة المذكورة من ضمنهم المدير وبعض الكوادر، لقيامهم حسب الشاكين بمنح مشاريع مخالفة لقانون الصفقات العمومية، رغم أن المادة 72 من قانون الصفقات تنص على إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لدفتر الشروط، المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم، وتتمثل المشاريع المطعون في طريقة منحها، في مشروع وضع شبكة الألياف البصرية بمنطقة الشبكة بدائرة مقرة لإحدى المؤسسات، وذلك دون المرور على الطرق القانونية التي تضمن المنافسة الشريفة، وذلك دون القيام بالمنافسة أو الاستشارة، إضافة إلى هيمنة بعض المؤسسات على معظم المشاريع وذلك عن طريق التحايل من خلال إضافة ملاحق وكذا المحاباة واستغلال المنصب، إضافة إلى مناقصة أخرى تحت رقم 01/2019 التي تتعلق بمشروع وضع الألياف البصرية، من خلال قيام بعض الاطارات بمنح صفقات لمؤسسات غير مؤهلة تقنيا، ولا تتوفر على الشروط المطلوبة، في دفتر الشروط التقنية ومنح إحدى الصفقات لصهر رئيس لجنة الصفقات.