تحقيقات داخلية بوزارة التربية لتحديد قائمة الإطارات الفاسدة
-
-
4925
-
7
تحركت وزارة التربية الوطنية مباشرة بعد الدعوى القضائية التي رفعتها المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ ضد وزيرة التربية الوطنية السابقة، نورية بن غبريط، لدى مجلس قضاء الجزائر، بحيث طلبت من كافة مديرياتها تقديم الوثائق والمستندات التي تخصها لتقديمها للعدالة، في إطار مساعدتها في التحقيقات حول عدد من ملفات الفساد، أين التزمت بمعاقبة جميع الإطارات المتورطة في قضايا خفيفة لا تستدعي المتابعة القضائية لتطهير القطاع من المفسدين.
نقل مصدر مسؤول بوزارة التربية لـ”الشروق”، أن المصالح المختصة وجهت استدعاءات للإطارات محل تهم في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية للاجتماع بهم، على أن يخضع من تثبت إدانته لإجراءات إدارية عقابية في خطوة لتطهير القطاع من المفسدين ووضع حد لسياسة اللاعقاب، بالمقابل، أمرت جميع مديرياتها بتقديم كل الوثائق والمستندات التي تخصها لتقديمها للعدالة مساعدة للتحقيقات في عديد الملفات المسكوت عنها، وطلبت من مديرية تسيير الموارد البشرية إحضار كافة الشهادات العلمية والأكاديمية التي تبين المستوى الحقيقي لمستشاري الوزيرة السابقة الذين استقدمتهم خلال فترة إشرافها على القطاع، لمطابقتها مع المستوى العلمي المصرح به.
كما طلبت أيضا من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية إحضار المستندات لتقديمها للعدالة لبدء التحقيق في صفقات بيع الكتاب المدرسي ومختلف الوثائق البيداغوجية لتبرير سبب رداءة الكتب وإلغائها، ويشير المصدر إلى أن تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، امتدت هذه المرة إلى مديري التربية التنفيذيين بسبب شبهة تورطهم في قضايا الفساد.
