تحقيقات في صفقات مشبوهة ونهب المال العام بشركة “نفطال”
-
-
9093
-
12
باشرت مصالح الضبطية القضائية في تحقيقات معمقة في أكبر مجمع تابع لوزارة الطاقة وهو “نفطال”، بعد ورود تقرير مفصل عن تورط عدد من المديرين والمسؤوليين المركزيين والجهويين، وعدد من رجال الأعمال المتواجدين بسجن الحراش، من خلال منح صفقات بالتراضي، تقدر بالملايير لأزيد من 20 سنة.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق”، أن مصالح الضبطية القضائية، فتحت تحقيقات حول صفقات مشبوهة منحت لرجال أعمال، مقابل مزايا غير مستحقة لمديرين ومسؤولين مركزيين وجهويين، قدرت بالملايير، ما كبد الخزينة العمومية خسائر فادحة.
ومن بين الصفقات التي يجري التحقيق والتحري فيها، توريد كميات كبيرة من الزفت المستعمل في تعبيد الطرق، لصالح رجل الأعمال والمقاول علي حداد المتواجد بالمؤسسة العقابية بالحراش منذ أفريل الماضي، وهي التفاصيل التي كشف عنها التقرير الذي أعده خبراء بالمديرية المركزية للتدقيق وكشف عن سلسلة من التجاوزات الخطيرة في إبرام صفقات من طرف شركة “نفطال” بالتراضي بطريقة منافية مع التشريعات المعمول بها في القطاع.
كما تحقق مصالح الضبطية القضائية في استفادة الإخوة كونيناف من صفقات مشاريع دون موافقة لجنة الصفقات وفي غياب كامل للإعلان عنها، حيث تم اللجوء إلى دراسة الملفات من طرف لجنة غير مؤهلة لاسيما بالنسبة للصفقات التي تستوجب إعلان مناقصات وطنية أو استشارة موسعة لاختيار أحسن العروض، إلى جانب الحيل الخطيرة التي يتم اللجوء إليها للتحايل على القوانين، والمتمثلة أساسا في تجزئة النفقات ذات الطبيعة الواحدة إلى عمليات بسيطة حتى يتم اللجوء إلى التراضي البسيط في منح الصفقات لأشخاص وشركات يتم اختيارها بالمحاباة.
وبالمقابل، تواصل ذات الجهات الأمنية تحقيقات في الصفقات المشبوهة وتضخيم الفواتير المتعلقة بإنجاز محطات بنزين على طول الطريق السيار شرق ـ غرب بقيمة إجمالية تقارب 4 آلاف مليار سنتيم، وفي حيثيات التحقيق، فإن التلاعب تم في تضخيم فواتير مشروع إنجاز محطات البنزين، شمل محطتين بمنطقة “يلل” بولاية غليزان، ومحطتين بعين الدفلى، ومحطتين بعين الزادة ببرج بوعرريج، محطتين بمنطقة بابور بعين أرنات ولاية سطيف ومحطة واحدة بشلغوم العيد بولاية ميلة، بقيمة إجمالية تقارب 4 آلاف مليار سنتيم بتكلفة تقدر بـ285 مليار سنتيم للمحطة الواحدة، وهذا الرقم أي 285 مليار سنتيم للمحطة الواحد مبالغ فيه جدا مقارنة بالقيمة المالية الحقيقية التي لا تتعدى 100 مليار سنتيم، حسب التقرير الذي أعده خبراء من مديرية التدقيق التابعة “لنفطال”.
