تحقيقات في قضايا فساد وتجاوزات في قطاعات عدة بالمسيلة

فتحت مصالح الضبطية القضائية بالمسيلة، تحقيقات أمنية معمقة بخصوص العشرات من قضايا الفساد وسوء التسيير وتضخيم الفواتير وتبديد المال العام وغيرها، في عدة قطاعات على غرار الموارد المائية، وعدد من البلديات، إضافة إلى شبهات تجاوزات وخروقات في التسيير، خلال فترة تولي الوالي الأسبق، ومن المتوقع أن تطيح هذه التحقيقات بعدة رؤوس كبيرة من إطارات بعض القطاعات والبنوك ومنتخبين سابقين وحاليين، ورجال مال وأعمال، من داخل وخارج الولاية.

وتشير المعلومات المتوفرة حاليا لدى “الشروق”،  من جهات موثوق بها، بأن فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، باشرت منذ فترة تحقيقات بأمر من النيابة العامة لدى مجلس القضاء، في حوالي 46 قضية، تضاف إلى قضايا أخرى تتكفل بها في الوقت الراهن الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية، التي تناهز أو تتجاوز 80 قضية، ومن أبرز تلك الملفات التي قد تجر إطارات عليا تقلدت مناصب المسؤولية، أحدهم وجهت له مصالح الدرك الوطني استدعاء بصفة رسمية للاستماع إلى أقواله في عدد من الملفات، منها منح مقلع للرمل ببلدية الخبانة لزوجة شقيق سيناتور سابق في منطقة ممنوعة، وبطريقة مخالفة لقرارات العدالة، إضافة إلى منح مشروع مصنع غير مكتمل شرق الولاية، لأحد المستثمرين دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو الملف الذي فصلت فيه المحكمة الإدارية مؤخرا لمصلحة الولاية، بعد قرار مقاضاة هذه الأخيرة من قبل المعني، اثر قرار إلغاء الاستفادة من قبل الوالي السابق إبراهيم أوشان، كما سيتم الاستماع إلى شهادة المعني بخصوص منح قطع أرضية بالقرب من القطب الجامعي الجديد والمويلحة والتجزئة الترابية 1200 قطعة، في إطار الاستثمار إلى رجال أعمال ومنتخبين حاليين وسابقين، تحوم حولهم شكوك بإعادة بيعها والتملص من انجاز تلك المشاريع الاستثمارية أو التنازل عنها لرجال أعمال آخرين بطرق ملتوية، بأمر من النائب العام على سبيل الاستعلام والتحري والتي قد تكشف عن وجود ثغرات وتجاوزات في حق العقار الصناعي والفلاحي وتطيح بعدد من المسؤولين، إضافة إلى توزيع إعانات مالية على بعض الفرق الرياضية بطريقة مخالفة للتشريعات.

و ذكرت مصادر الشروق، بأن التحقيقات التي تتم حاليا شملت كذلك أحد أعضاء مجلس الأمة في وقت سابق، والذي تحصل على حوالي 12 قطعة أرضية في اطار “الكالبيراف” والشباك الموحد، وأعاد بيع البعض منها ودون انجاز تلك المشاريع، إلا أنه تحصل على عقود الامتياز، وكذا استفادة أحد أفراد عائلته من مرملة في منطقة ممنوعة بتواطؤ من جهات مسؤولة.

ومن بين أبرز الملفات التي تتواجد حاليا قيد التحقيقات، مصنع مغلق منذ أسابيع بقرار من إدارته، عقب رفض الوالي السابق ابراهيم اوشان الموافقة على طلب الحصول على قرض جديد، بسبب عدم تسوية القرض الأول المقدر بـ414 مليار سنتيم سنة 2009، رغم تحديد مهلة ست سنوات لإعادة المبلغ إلى الخزينة العمومية، والتي ستجر عدة رؤوس في البنوك والإدارة، ونافذين تم على إثرها سحب جوازي سفر مالكي المصنع بأمر من نيابة محكمة المسيلة، إضافة إلى تحقيقات أخرى حول خروقات في منح المشاريع على مستوى مديرية الموارد المائية، ستجر حسب الجهات التي أوردت الخبر مديرا أسبق يشغل نفس المنصب في احدى الولايات شرق البلاد، مع إطارات ومقاولين خواص، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمرقين عقاريين يجري التحقيق معهم بخصوص انجاز سكنات مع تسجيل تلاعبات في نوعية الأشغال والحصول على شهادة المطابقة، اثر ترسيم شكاوى من بعض المكتتبين واستلام مبالغ مالية بطريقة غير قانونية وغش في نوعية الأشغال والتي ستجر كذلك مديرين تنفيذيين ورئيس بلدية سابق، وكذا تحقيقات أخرى على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي بالولاية، وعدد من الأميار السابقين والحاليين، حول عديد التجاوزات وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة وغيرها ستكون محل متابعة في قادم الأيام والأسابيع المقبلة.