تحقيقات قضائية في تسريبات التشويش على “السانكيام”

طلبت وزارة التربية الوطنية رسميا من وزارة العدل، الشروع في إجراء تحقيق حول قضية تسريبات أسئلة امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام”، على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أطراف مجهولة الهوية، بغية ردع المسربين من جهة ولتفادي تكرار سيناريو التسريبات خلال إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا من جهة ثانية، اللذين سيجريان في الفترة بين 9 و20 جوان الجاري.

وناشدت مصالح وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، وزارة العدل للمرة الثانية على التوالي، في مراسلة رسمية وجهتها عقب انتهاء مجريات امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية دورة ماي 2019، للتدخل المستعجل لفتح تحقيق معمق حول قضية تسريبات الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفايسبوك” ثلاث دقائق فقط من انطلاق اختبار مادة اللغة العربية، إثر استخدم المسربين لهواتفهم الذكية في تصوير المواضيع ونشرها على المواقع بسرعة البرق بعد ما التي تم إرفاقها بالأجوبة النموذجية، رغم الإجراءات التنظيمية الصارمة والاحترازية التي اعتمدتها الوزارة لتجنب تكرار سيناريو التسريبات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأبرز التدابير هو منع جميع مؤطري الامتحانات الرسمية دون استثناء أي شخص، من استعمال الهاتف النقال داخل مراكز الإجراء منعا بات مهم كانت الظروف.

وسبق للوزارة الوصية أن استنجدت بوزارة العدل، لأجل ردع المترشحين الذين يثبت تورطهم في ممارسة الغش خلال الامتحانات الرسمية، خاصة امتحان شهادة البكالوريا، والذي سيجرى في 16 جوان الجاري على مدار خمسة أيام، أين تقرر تنصيب “هيئة رصد الغش”، تضم إطارات عن وزارة العدل والتي ستشرع في أداء مهامها بدءا من أول يوم للبكالوريا، أين ستتولى القيام بمتابعة حالات الغش من قبل الممتحنين وتكييفها قانونيا حسب طبيعة كل حالة مسجلة، لكي يتسنى للوصاية متابعة المعنيين قضائيا ورسميا، مع ترسيم العقوبات المطلوبة.

وأثارت قضية تسريب مواضيع “السانكيام” على مواقع التواصل الاجتماعي، استياء واستنكار الأسرة التربوية بجميع فئاتها، خاصة الأولياء الذين طالبوا بالاستعجال في كشف هوية المسربين لردعهم ومعاقبتهم على مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية التي لا تمت بصلة لقطاع التربية والتعليم والتي ساهمت بشكل كبير بالتشويش على عقول الممتحنين وتشتيت أفكارهم واستفزاز الأولياء.