تحويل القروض التقليدية إلى “إسلامية” ممكن

أعلن الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني، عن إمكانية تحويل القروض من إطار الصيرفة التقليدية إلى صيغة الصيرفة الإسلامية.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الإثنين، على هامش التوقيع على اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مع القرض الشعبي الجزائري تسمح لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي بالاستفادة من تمويل هذا البنك العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية.

وقال محمد دحماني إن من لديه قرض في إطار الصيرفة التقليدية بإمكانه تحويله إلى صيغة صيرفة إسلامية وفق إجراءات قانونية يتبعها المستفيد.

وأضاف بأن هذه الخطوة تندرج في إطار “تنفيذ خطته الإستراتيجية الرامية من خلال التقرب من المواطن إلى تحقيق الشمول المالي والذي يعتبر أداة فعالة في تمويل الاقتصاد الوطني وذلك تماشيا مع التوجهات المسطرة من قبل السلطات العمومية”.

وكان القرض الشعبي الجزائري تحصل على شهادة المطابقة من طرف الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء والصناعة المالية الإسلامية في سبتمبر 2020 قبل الحصول على اعتماد من بنك الجزائر يسمح بتسويق منتجاته الإسلامية.

وتم إلى الآن، افتتاح 16 شباكا للصيرفة الإسلامية على مستوى وكالات البنك، حسب دحماني الذي أكد طموحه في بلوغ 100 شباك بنهاية السداسي الأول 2021.

وفي هذا الخصوص، أكد عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، محمد بوجلال، أنه طلب من البنوك التي تسوق منتجات المالية الإسلامية، رصد مبالغ مالية توجه خصيصا لهذه الصيغة تحقيقا لمبدأ الاستقلالية التام بين التمويلين التقليدي والإسلامي، وهو “ما استجاب له فعلا القرض الشعبي الجزائري”.

وحول إمكانية المكتتبين تحويل قروضهم التي تمت صياغتها وفق النظام التقليدي إلى الصيغة الإسلامية، كشف بوجلال أن الهيئة أصدرت بفتوى تسمح بذلك لكنها لاقت ردودا متباينة من البنوك بالنظر “لصعوبة تنفيذها”.

لكن الهيئة الشرعية الوطنية بعثت مؤخرا بمراسلة إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تتضمن جميع الإرشادات الضرورية المتعلقة بكيفية تحويل القروض الربوية إلى قروض إسلامية، يضيف بوجلال الذي أكد بأن الملف بين يدي البنوك من أجل تجسيده ميدانيا.

أما رئيس الهيئة الشرعية للقرض الشعبي الجزائري، سعيد بويزري، فقد أكد على ضرورة التزام “مبدأ التدرج” في تطوير خدمات الصيرفة الإسلامية والذي يتطلب بيئة “سليمة” يتعاون الجميع من أجل تحقيقها.

وطالب في هذا الصدد بإحداث جملة من التحسينات تتعلق على وجه الخصوص بقانون الصكوك ودعم الدولة للصيرفة الإسلامية في مجال السكن والحياد الجبائي والتأمين التكافلي.