تحويل قضايا الجرائم ضد أمن الدولة إلى المحاكم المدنية

دخل قانون القضاء العسكري الجديد حيز التنفيذ رسميا مع صدوره الإثنين في الجريدة الرسمية، وأبرز ما تضمنه القانون الجديد هو تحويل قضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية العامة بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق.
وبالمقابل، تضمن القانون في مادتيه 25 و26، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، توسيع قائمة المتقاضين أمام الجهات القضائية العسكرية، لتشمل المستخدمين المدنيين التابعين للمؤسسة العسكرية، والعاملين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، أي أن الموظف والعامل المدني، المنتسب لوزارة الدفاع يمكن متابعته من طرف النيابة العسكرية، وبمحاكمة قاض عسكري، مثله مثل أي عسكري.
وفي سياق ذي صلة، أدرج مشروع القانون القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية يختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية، كما سيتم استحداث محاكم استثنائية في كل من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة والناحية العسكرية الرابعة بورقلة في انتظار فتح المحاكم الخاصة بالنواحي العسكرية الأخرى، حيث ستكون لهذه المحاكم غرف اتهام خاصة بها.
كما عدل القانون من تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، وبالتالي ستتشكل من قاض رئيسي، وقاضيين عسكريين ومساعدين عسكريين.
فيما أبقى نفس القانون على مراقبة المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية.
ومن بين المواد المعدلة، تلك المتعلقة بالعصيان على الخدمة الوطنية، “يعاقب أي شخص مذنب بتهمة العصيان بموجب قوانين الخدمة الوطنية والاحتياطي والتنقل في وقت السلم بالسجن “من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات” حسب المادة 254، ووفقا للمادة نفسها، “في فترة الحرب، تكون العقوبة من سنتين إلى عشر سنوات، مع حظر واحد أو أكثر من الحقوق المدنية لفترة لا تتجاوز ليس خمس سنوات”.