تخفيض الدينار يخنق المتعاملين.. والأزمة تغلق 1400 مصنع!

انتقد رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات والعصائر علي حماني الظروف الصعبة التي تجابهها الشركات والمصانع الجزائرية، والتي تصارع انخفاض رقم الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع القدرة الشرائية للجزائريين من جهة، وانخفاض قيمة الدينار التي قال إنها تخنق شركات المشروبات في الجزائر، محصيا في هذا الإطار نشاط 1700 شركة للمشروبات في قائمة السجل التجاري، ولكن وبعد إغلاق عدد كبير من الورشات، لم يتبق في السوق إلا 300 علامة، أي اختفاء 1400 منتج خلال الأشهر الأخيرة.

وقال حماني في تصريح لـ”الشروق” إن سنة 2020 كانت صعبة على الشركات الوطنية الناشطة في مجال العصائر والمشروبات والمياه المعدنية بمختلف أشكالها، ومما زاد الأمور صعوبة بداية من سنة 2021، هو انخفاض قيمة الدينار التي تراجعت بشكل كبير مطلع السنة الجارية، وفقا للإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية، وهو ما رفع سعر المادة الأولية في السوق الدولية ورفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، وبالرغم من ذلك ـ يؤكد حماني ـ لم تشهد أسعار المشروبات أي زيادة في السوق.

ويشدد ممثل مصانع المشروبات “وجهنا تعليمات لكافة الشركات والورشات الناشطة في القطاع بالسعي إلى الاحتفاظ بنفس الأسعار المعتمدة السنة الماضية والعمل على عدم رفعها، خاصة أن أي زيادة في الأسعار من شأنها أن تؤثر سلبا عبر المساهمة في عزوف المواطن عن اقتناء المشروبات التي تعد منتجا كماليا”، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك خلال سنة 2020 تراجعت بنسبة 4 بالمائة، وتتوقع الجمعية أن تتراجع بشكل أكبر خلال السنة الجارية في حال إقرار أي زيادات في الأسعار.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات أن عدد المصانع في الماضي كان يناهز 1700 منتج، وهو رقم ضخم، حيث اضطرت خلال الأشهر الأخيرة مئات العلامات التجارية المختصة في إنتاج المشروبات والعصائر والمياه المعدنية إلى الانسحاب من السوق، بسبب الخسائر الكبرى التي تكبدتها وعجزها عن تحقيق التنافسية في السوق، مشددا على أن البقاء اليوم أصبح فقط للعلامات القوية والقادرة على إثبات نفسها، وعلى بيع منتجها وتصديره للخارج أيضا، حيث لا يزيد مع بداية سنة 2021 عدد منتجي العصائر والمشروبات في الجزائر عن 300 علامة، داعيا لتحيين قائمة المنتجين المتواجدة لدى المركز الوطني للسجل التجاري والتي قال إنها لم تعد مطابقة للواقع.

وأكد حماني أن المشكل الأكبر الذي يجابه المنتجين اليوم هو انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، في حين نفى تأثر المصانع بقرار رفع سعر السكر، مشددا على أن المنتجين لم يستفيدوا يوما من السكر المدعّم، وإنما يعتمدون دائما على الأسعار الحرة الخارجة عن قائمة الدعم التي تعتمدها السلطات، ما يؤكد أنهم في مأمن ضد أي هزة من شأنه أن يشهدها السوق بسبب أخذ أسعار السكر منحى تصاعديا.