“تخلاط” بوشوارب يورّط الجميع في ملف “نفخ العجلات”!

تحولت جلسة اليوم الثالث للمحاكمة في قضية الفساد المتعلقة بمجمع “سوفاك”، إلى مناظرة اختلطت فيها السياسة بالقانون، حيث حاولت هيئة الدفاع عن المتهمين إقناع هيئة المحكمة أن ما يحدث في هذه المحاكمة مهزلة بكل المقاييس وأنها “تبقى وصمة عار في تاريخ القضاء الجزائري”، باعتبار أن “المتهمين الذين يقفون اليوم في القفص ليسوا مجرمين، وإنما هم موظفون”، معتبرين أن الملف سياسي والأحكام على المقاس، وأن ما يحدث اليوم هو تقديم هؤلاء الموقوفين كـ”كباش فداء”، فيما كشفت المرافعات أن “تخلاط ” الوزير السابق للصناعة عبد السلام بوشوارب ورّط الجميع في ملف “نفخ العجلات”.
وقد تواصلت لليوم الثالث على التوالي أطوار محاكمة المتهمين في قضية الفساد المتعلقة بمجمع سوفاك، مع هيئة الدفاع في حق المتهمين، وهذا بعد ما افتتحت القاضي باب المرافعات الخميس والتي تواصلت لغاية منتصف الليل مع دفاع إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري، حيث طالب المحامون بالبراءة في حق موكليهم، مستندين لعدم وجود أي ضرر لحق بالبنك والذي بدوره لم يتأسس طرفا مدنيا في القضية، فضلا عن تقديمهم وثائق تثبت تسديد المتهم مراد عولمي للقرض الذي تحصل عليه وتسويته لوضعيته مع البنك والذي استفاد من أرباح بقيمة 4 آلاف مليار سنتيم – حسب تصريحات المدير العام السابق للبنك بودياب عمر – والتي أكدها الدفاع.

تهم مدير “CPA” “ماعندها لا ساس ولا راس”؟!

وقد انطلقت مرافعات الدفاع أمس السبت مع هيئة دفاع الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، والمتابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير والذي التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حقه، حيث اعتبرت أن التهم الموجهة لموكلهم “ماعندها لا ساس ولا رأس…”، خاصة أن البنك قد حقق أرباحا مذهلة فاقت 4 آلاف مليار سنتيم، من خلال القروض التي تم منحها للمتعاملين الاقتصاديين وأنه لم يتكبد خسارة في هذا الإطار، وفق تصريحهم.
واستهل الأستاذ ميلود إبراهيمي مرافعته بتذكير هيئة المحكمة بالوضع الصحي لموكله والذي لم يشفع له للحصول على الإفراج المؤقت رغم الطلبات المتكررة لهيئة الدفاع، وتساءل في نفس الوقت عن سبب وجود موكله في الحبس رغم عدم وجود أي ضرر أصاب البنك، كما أنه أفنى حياته لخدمة البنك والآن هو وراء القضبان.
وقال براهيمي “جميع المحامين الممثلين للقرض الشعبي الجزائري تم توكيلهم للدفاع عن بودياب وباقي الموظفين”، وتابع “حتى البنك نفسه لم يتأسس طرفا مدنيا في القضية”، واستغرب المحامي من طلبات الوكيل القضائي للخزينة وتأسيسه طرفا مدنيا رغم أن الطرف المدني الوحيد المخول هو وزارة المالية والبنك، لكن لا وجود لهما في الملف – يقول – بل حتى أن وكيل الجمهورية لم يكلف نفسه تقديم أدلة.
وتساءل براهيمي عن التهمة الموجهة لموكله قائلا: “تهمة إساءة استغلال الوظيفة ماعندها لا ساس ولا رأس”، وعرج على ما ورد في أمر الإحالة في حق موكله والذي لم يستند إلى أي دليل سوى تصريحات، رغم أنه تم تقديم كل الملفات التي تثبت بأن القرض الممنوح لشركة سوفاك كان بناء على ضمانات وتم تسديد قيمته وقيمة الفوائد.

هيئة دفاع يوسف يوسفي: تركيب السيارة ملف سياسي.. وهذا جزاء سنمار

ومن جهتها، فإن هيئة الدفاع عن وزير الصناعة السابق يوسفي يوسفي، حاولت بكل الأدلة والقرائن تبرئة موكلها، الذي طالبت النيابة بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حقه، وأكدت أن قضية تركيب السيارات ملف سياسي بامتياز، وأن يوسفي أعطى كل حياته من أجل خدمة الاقتصاد الجزائري، ليجد نفسه في نهاية المطاف في السجن بعد أن تم تلطيخ سمعته بحزمة من تهم الفساد كمكافأة على تفانيه في عمله طيلة 50 سنة، لتؤكد أن “هذا هو جزاء السنمار”.
ورافع الأستاذ ميلود براهيمي مطولا لصالح يوسفي وقال “موكلي وجد نفسه متابعا في خمسة ملفات مختلفة، هل يعقل هذا ؟.. بالرغم من أنه كان مثالا يحتذى به لإطار الدولة النزيه، الذي خدم البلاد بكل ما لديه من كفاءة عالية، واليوم يجد نفسه في السجن بدل الحصول على التقاعد مع تلطيخ سمعته بتهم الفساد بمكافأة لنهاية خدمة الدولة”، متسائلا عن التبديد الذي قام به موكله في قضية الحال، خاصة أنه لم يكن سنة 2016 وزيرا للصناعة أنذاك.
وشرح الأستاذ بالتفصيل مسار ملفات منح المقررات والاعتماد للمستثمرين في مجال تركيب السيارات والتي تمر على لجنة مختصة وكذا المجلس الوطني للاستثمار لتصل إلى الوزير دون ملفات وفقط للإمضاء بعد استيفائها الشروط القانونية ومراعاتها لدفتر الشروط.
من جهتها حاولت المحامية فتيحة شلوش بلقاسم المؤسسة في حق يوسف يوسفي تذكير هيئة المحكمة بسنوات التسعينات وحملة الأيادي البيضاء وجرائم التسيير وكذا المادة 119 الخاصة بجرم اختلاس أموال عمومية والتي تم تغييرها في قانون مكافحة الفساد 06/01.
وقالت شلوش إن “قضية تركيب السيارات هي قضية سياسية بامتياز”، لتذكر هيئة المحكمة بأن الملف تم عرضه على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكل المؤسسات وتم قبوله من كل الهيئات للوصول إلى قوة نوعية في التصنيع.
وضربت الأستاذة شلوش مثالا بالجارة المغرب التي بلغت مستوى التصدير بعد فتحها لهذا المجال قائلة: “تركيب السيارات كان سياسة سامية واعية”، وتابعت “اليوم يلومون وزير الصناعة على أن المادة 5 لم تحترم، في حين أنها لا تشير إلى ضرورة كون المستثمر يملك خبرة في تركيب السيارات، بل يكفي أن تكون له دراية باستيراد السيارات وقطع الغيار”، وأردفت “نتأسف لعدم وجود خبرة مضادة في الملف والذي سبق للدفاع طلبها منذ بداية التحقيق”.
وشددت الأستاذة على أن السيارة مطلب أي مواطن جزائري، وهي “حاجة اجتماعية”، وحاولت أن توضح لهيئة المحكمة أن الملف هو عبارة عن تطبيق لسياسة الدولة للنهوض بالصناعات الميكانيكية، وأضافت الحالة النفسية لموكلي يوسفي ولعائلته لا يمكن تصورها، خاصة أنه عمل كإطار سام في الدولة منذ 1968، ولم يحدث أن كانت ضده أي شكوى أو ارتكب أي خطأ مهني”.
وفي الوقت الذي شرعت فيها الأستاذة بكاي للدفاع عن موكلها يوسف يوسفي، تعالت أصوات بمحيط محكمة سيدي أمحمد، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بعدد من موظفي شركة “سوفاك” والتي كانت تطالب بإطلاق سراح مراد عولمي، لتتدخل القاضي وتطلب من الأستاذة بكاي مواصلة مرافعتها، حيث حاولت الأخيرة، تذكير هيئة المحكمة بمساره المهني في مجال الطاقة، وما قدمه لوزارة الصناعة، من إنجازات في فترة قصيرة، من خلال تطوير نشاط التصدير في مجال الإسمنت ومحاولة إنقاذ مركب الحجار واسترجاع الأموال واتباع سياسة ناجعة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكدت المحامية أن الاتفاقيات المبرمة ما بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والمتعامل لا يمكن أن تكون صفقات عمومية حتى يتابع موكلها بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، وذكّرت بأن الامتيازات التي منحت لعولمي تخضع للقانون الصادر سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار والذي يمنح امتيازات استثنائية للنشاطات ذات المنفعة، موضحة أن المجلس الوطني للاستثمار هو تحت إشراف الوزير الأول ومكون من مختلف الأعضاء منهم وزير الصناعة.
ومن جهته، حاول المحامي لخضاري مؤنس، شرح مسؤولية مهمة وزير الصناعة التي تقتصر على إمضاء المقرر بعد مروره على الوكالة الوطنية للاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار والذي يحول له مع بطاقة تقنية عن الشركة وحجم التصنيع، وطالب باستبعاد شهادة الشهود، مذكرا أن الوزير محجوب بدة ألغى لجنة بوشوارب وفقا للقرار 5 و8 قبل وصول موكله للوزارة، وهو من قرر إنشاء لجنة التقييم والطعن، ليختم المحامي مرافعته بمخاطبة هيئة المحكمة قائلا “مصير إنسان عمره 80 سنة بين أيديكم”.

توريط الوزيرين محجوب بدة ويوسف يوسفي

هئية دفاع المتهم محمد علوان، رئيس لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة والذي التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة، حاولت استبعاد التهم عن موكلها، وأكدت أن القانون أقوى من الأوراق، وحملت المسؤولية الجزائية لكل من الوزيرين السابقين للصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة.
وقال المحامي عبد الله هبول “موكلي اليوم يطالب بالحق في المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”، متسائلا عن سبب تأسيس كل من وزارة الصناعة وكذا الوكيل القضائي للخزينة كأطراف مدنية في القضية، دون وجود أي ضرر..؟
واستغرب المحامي هبول الأرقام الخيالية التي طالب بها ممثل الوكيل القضائي للخزينة والتي تم طلبها من المتهمين بالتضامن ومعهم موكله علوان محمد، ليتلو الأرقام على هيئة المحكمة قائلا “لو تم تحويلها للسنتيم سيصاب موكلي بالدوار وهي 225 مليار دينار تعويض عن المال المختلس في نظام CKD وSKD وإضافة المال المنهوب 297 مليون دينار و28 مليار دينار”، وأضاف “ممثل الوكيل القضائي للخزينة ليس هو صاحب الحق والممثل عن الدولة”.
وحاول المحامي تبرئة موكله بتوريط الوزيرين محجوب بدة ويوسف يوسفي قائلا “إن التحقيق القضائي أغفل جوانب إنشاء اللجنة التقنية ولم يقدم أي مستندات ولا القانون الأساسي للجنة التقييم التقني، والتي تم إنشاؤها بتاريخ 4 جويلية 2017 من طرف الوزير آنذاك محجوب بدة والتي تتكون من 6 أعضاء والأمانة التقنية الموكل لها عدة مهام، منها استقبال ملفات المتعاملين وإعداد مقررات التقييم التقني، محاولا استبعاد التهمة عن موكله والذي تم تحميله وحده دون باقي أعضاء اللجنة المسؤولية”.
وأوضح أن الوزير يوسف يوسفي هو المخول لترأس اللجنة التقنية “ولو أردنا المحاسبة لا نحاسب علوان محمد؟”، لتقاطع حديثه محامية يوسفي للاحتجاج على كلام زميلها ضد موكلها.

أويحيى ليس مجرما وإنما موظف في الدولة

فجرت هيئة دفاع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى جدلا كبيرا في محاكمة أمس، عندما أكدت أن “أويحيى ليس مجرما وإنما موظف في الدولة…؟”، وقالت إنه “من غير المعقول”، أن يتابع موكلهم مرتين على نفس الوقائع، بعد تفتيت ملف واحد وهو “تركيب السيارات” على عدة قضايا..
وفي هذه النقطة، أكد الأستاذ محمد فنطاسي أن موكله تمت إحالته مرتين من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في قضيتين مختلفتين على محكمة سيدي أمحمد، لكنهما متشابهتان من حيث الوقائع الأولى بـ15 سنة سجنا.
وطالب المحامي ببراءة موكله قائلا: “نحتكم لضميركم الحي حتى لا يتأثر بأي لائمة، وإلى عقلكم للعمل بالعدل، وذكرها بالآية التي تنص للاحتكام لميزان القسطاس، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة”.
ومن جهته، فإن المحامي العيفة أويحيى، دافع بقوة عن شقيقه قائلا: “على مستوى المحكمة العليا فإن المستشار جمع أربعة ملفات لتركيب السيارات، لكن تمت الإحالة الأولى بموجب أمر إحالة موحد لثلاثة متعاملين، فيما بقيت قضية سوفاك بسبب الخبرة، وتمت محاكمة موكلي وإدانته أول مرة أمام المحكمة بتاريخ 10/12/2019 وتم استئناف الحكم وصدر قرار عن المجلس في القضية بتاريخ 25 مارس 2020″، وأضاف “موكلي توبع بسبب قرار الامتيازات الذي تم رفضه، لكن توجد هيئة مختصة للنظر في الطلبات وهي الوكالة الوطنية للاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار بعدها”.
وحذا المحامي حذو باقي أعضاء هيئة الدفاع من خلال رفضه لتأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني وتساءل عن سبب اتهام موكله على أساس مراسلة وهو الذي ترك الحكومة شهر مارس 2019، مشيرا إلى “أن المرسوم الذي توبع بسببه أويحيى لم يعدل إلى يومنا هذا وما زال معمولا به كما هو، وحتى المستثمرين يزاولون مهامهم”.
وتابع “وكيل الجمهورية يقول أنهم متابعون بأفعال مجرمة لا سياسية، لكن أنا أقول له أنّ موكلي هو الآن في قفص الاتهام لكونه وزيرا أول”، وأضاف بلهجة غاضبة “يا ناس هذا وزير أول، خدمته أن يراسل زميله في الحكومة… أين هو الوصف الإجرامي …؟ وأين هي الصفقة المتابع بها موكلي والمخالفة للتشريع، كيف نتابع الناس بناء على معلومات دون أدلة”، ملتمسا البراءة التامة في حق موكله أحمد أويحيى.

“تخلاط” بوشوارب يورّط إطارات وزارة الصناعة

حاولت هيئة دفاع إطارات وزارة الصناعة المتهمين في قضية سوفاك تبرئة موكليهم باستعمال كل القرائن والأدلة، لإسقاط تهم إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، مستدلين على ذلك بعدم حيازتهم على السلطة الكافية لاتخاذ القرارات بشأن ملف “تركيب السيارات”، وأن الترخيص المؤقت الذي تحصلت عليه شركة “سوفاك” تم في عهد الوزير السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب.
وفي هذا السياق، رافع المحامي عالم بلعريف في حق المتهم مصطفى عبد الكريم، حيث حاول تقديم مساره المهني والدراسي لهيئة المحكمة، وقال “موكلي بسبب كفاءته عُيّن في مديرية الصناعة على رأس مديرية التطوير الصناعي وهذا بمرسوم يحدد مهامه بدقة”، مشددا على أن موكله استبيحت إنسانيته على حد تعبيره، فيما أكدت المحامية بن يعقوب التي تأسست في حق نفس المتهم، عدم وجود أي علاقة لموكلها بلجنة التقييم أو لجنة الاعتماد، وتساءلت على أي أساس تمت متابعته وحتى الرقابة الإدارية فهو غير مخول لممارستها، وذكرت أن اللجنة لها صلة مباشرة مع الوزير شخصيا ولا علاقة لمديرية التطوير الصناعي بها.
ومن جهتها، فإن هيئة دفاع المتهمين قزدرلي عبد الكريم، وكذلك جمال عبدون إسماعيل اللذين يشغلان مناصب مختلفة كإطارات بوزارة الصناعة والمتابعان بتهم استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغي ، أكدت “أن هؤلاء يشتغلون في لجنة اعتماد وكلاء السيارات وليس المنتجين”، وأكدت أن الترخيص المؤقت الذي تحصلت عليه شركة “سوفاك” تم في عهد الوزير السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب.
فيما طالب محامي دفاع المتهم تيرة أمين، الأستاذ عجال، ببراءة موكله ودرء التهمة عنه، لعدم توفر أدلة إدانته من خلال التأكيد على عدم وجوده في فترة حصول سوفاك على المقرر، بسبب استقالته من الوزارة شهر مارس قبل منح المقرر لشركة سوفاك، وأن موكله كان حاضرا فقط في الاجتماع الأولي للجنة والذي أبدى فيه رأيا استشاريا فقط وفي الاجتماع الثاني لم يكن حينها في الوزارة.

هيئة الدفاع تؤكد أن ما حدث هو بمثابة حكم بالإعدام
شركة عولمي.. قصة نجاح شقيقين تتحول إلى جحيم

أثارت هيئة الدفاع عن مراد وخيذر عولمي، انتباه هيئة المحكمة والحاضرين، حينما أصرت على أن قصة نجاح الشقيقين تتحول إلى جحيم، بعد ما حققت حلم المواطن الجزائري في سياقة مركبة “فولسفاقن”، واعتبرت الاتهامات الموجهة لهما هي بمثابة حكم بالإعدام في حق شركات عولمي من جهة وضياع المئات من مناصب العمل وتفقير الآلاف من العائلات.
طالب محامي دفاع خيذر عولمي، الأستاذ حميد معاشي البراءة لموكله وشرح لهيئة المحكمة بأن شركة سوفاك لم تأت من العدم وأن نشاطها في السيارات كان منذ سنة 2003، والذي لم يكن مقننا إلى غاية صدور المرسوم في سنة 2007، الذي يحدد نشاط وكلاء السيارات وتحصلت سوفاك على الاعتماد، وفي 2011 تحصلت على صفة الوكيل المعتمد لبيع السيارات، لتتغير طبيعة الشركة في 2012 وتصبح ذات أسهم، وفي فيفري 2015 صدر مرسوم 15/58، الذي يحدد شروط نشاط وكلاء السيارات، ولما تم فتح نشاط تركيب السيارات سنة 2016 قدم ملفا للنشاط ومباشرة التصنيع”.
وأضاف المحامي “نحن اليوم أمام قصة نجاح شقيقين تحولت إلى جحيم”، وذكّر في مرافعته بتاريخهما في نشاط السيارات ودورهما لتمكين المواطن الجزائري من الحصول على أهم العلامات التابعة للشركة الألمانية “فولسفاغن”، محاولا إقناع هيئة المحكمة بالإنجازات المقدمة من قبل موكله خيذر وشقيقه مراد في مجال تركيب السيارات.
وتابع المحامي مخاطبا هيئة المحكمة.. “شركة “فولسفاغن” استطاعت بعد مفاوضات عسيرة مع المصنع الألماني لإقناعه في الأخير بالاستثمار في الجزائر في إطار الشراكة مع “سوفاك” وتابع “تم الحصول على مقرر تقني وبدأ التصنيع فعلا هنا في بلادنا، والمواطن الجزائري يرى ثمرة الاستثمار”.
وبلغة الأرقام كشف الأستاذ أجعوط الذي تأسس في حق نفس المتهم أن القرض الشعبي الجزائري، تحصل على فوائد بقيمة 7 ملايير سنتيم من “سوفاك”، مؤكدا أن موكله خيذر قدم ضمانات للبنك تتجاوز عشرات المرات قيمة القرض.
وأوضح أن البنك هو في الأخير تاجر هدفه تحقيق الربح، وقال “القرض الشعبي الجزائري لو لم ير فائدة من شركة سوفاك، لما قدم القرض ولما دخل معه شريكا في الاستثمار”، وأضاف “أنتم سمعتم ما دار في الجلسة من مناقشات وتأكيد إطارات البنك على حصول القرض الشعبي الجزائري والخزينة العمومية على فوائد بقيمة 7 آلاف مليار سنتيم .. بدون تعليق”.

المحامي: عولمي جلب أكبر المستثمرين الألمان.. هل هذا هو جزءه؟

محامي دفاع المتهم الرئيسي في قضية الحال مراد عولمي ربط مفارقة موكله للابتسامة المعروف بها بالتماسات وكيل الجمهورية الذي طالب بتسليط أقصى عقوبة في حقه، وقال “مراد عولمي مراد انهار لما سمع التماسات النيابة التي طالبت بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومعها الحرمان من ممارسة أي نشاط تجاري”.
وواصل المرافعة “هذه الطلبات هي بمثابة حكم بالإعدام في حق شركات عولمي، وموكلي رد على أسئلة المحكمة بكل شفافية، لأنه كان واثقا في براءته وأنه لم يرتكب أي جرم”، موضحا أن موكله مزدوج الجنسية رغم أنه كان خارج البلاد لما انطلقت التحقيقات “لكنه قرر الدخول للجزائر ومواجهة عدالة بلاده، لأنه كان متيقنا من براءته”.
وأردف قائلا “هذه القضية صنفت كإحدى كبرى قضايا الفساد وأنها بمثابة المحاكمة التاريخية وتم الترويج لها على أنها اختلاط وربط بين رجال المال والسياسة”، مخاطبا رئيسة الجلسة “اليوم تقع عليكم مسؤولية كبيرة وتاريخية”.
وتابع الأستاذ عدنان ساسي “هذا الملف مليء بالمغالطات واعتمد فيه على وثائق لا علاقة لها بملف الحال”، واصفا ذلك بـ”الصورة القاتمة التي جاء بها التحقيق الابتدائي”، وذكّر المحامي بتاريخ 22 فبراير 2019 الذي اعتبره محطة مفصلية في تاريخ الجزائر والتي طالب من خلالها الشعب بتجسيد دولة الحق والقانون والضامن الوحيد فيها – حسبه – هو العدل ليصرح “النيابة اليوم ترافع باسم المجتمع وهيئة الدفاع ترافع عن قرينة البراءة”.
وشرح المحامي أن الوثائق التي قدمها موكله أثناء التحقيق لم يتم أخذها بعين الاعتبار بالرغم من أنها تضم جميع الأدلة وكل الضمانات المقدمة للحصول على قرض، فضلا عن متابعته بحجة عدم استيفاء شرط الخبرة كمنتج للسيارات لمدة 3 سنوات، في حين أنه كان ينشط في المجال كوكيل للسيارات والمرسوم الخاص بالتصنيع والتركيب صدر سنة 2016، موضحا أن مراد عولمي جلب مصنع سيارات تاريخي ومعروف وهو “فولسفاغن” الألماني للاستثمار في الجزائر.
ومن جهته، فإن المحامي زكرياء زراق، استهل مرافعته بكشف المغالطات والوثائق والمستندات التي اكتنفت أمر الإحالة، قائلا “أول مغالطة هي أن عولمي مراد يسير 11 شركة في حين هو يسير شركة “سوفاك فقط”، وثاني مغالطة هي حصول موكلي على امتيازات في المجلس الوزاري برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، في حين أن المقرر كان في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال، وقد استفاد من تدخل الوزير الأول السابق احمد أويحيى لتوسيع كل المزايا الخاصة به وهذا خطأ، والمراسلة الثانية تخص أحمد معزوز وتم نسبها لموكلنا.. أطرح سؤالا لماذا يتم الربط بين عولمي مراد وأويحيى بالرغم من أنه لم يكن حينها؟ وفق تساؤله.
وعدد المحامي مجموع المغالطات الموجودة في ملف عولمي مراد واتهامه بإقصاء متعامل آخر في حين لا يوجد أي متعامل تأسس كطرف مدني وتسبب عولمي في اقصائه، وفجر فضيحة من العيار الثقيل لما كشف لهيئة المحكمة متابعة موكله بمقررات تخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت، في حين لم تذكر في ملف هذا الأخير، ليقول موجها كلامه لرئيسة الجلسة “ستبنون حكمكم على مغالطات..”.. وفي هذا الأثناء توقفه القاضي بنرفزة “لا يحق لك التعليق على الحكم.. عليك الالتزام بالمرافعات وبما هو موجه لموكلك”.

النطق بالأحكام في القضية يوم 24 جوان
اليوم الثالث للمحاكمة في قضية تركيب السيارات (تغطية مباشرة)
إلهام بوثلجي

أسدلت محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة الستار عن ملف محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات المتابع فيها 18 متهما منهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي و وزير الصناعة المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب ومراد عولمي وشقيقه خيذر وعدد من إطارات وزارة الصناعة وإطارات القرض الشعبي الجزائر بعد ثلاث أيام كاملة من المحاكمة تميزت بالكشف عن أرقام مهولة في ملف “تركيب السيارات” وحاول من خلالها أويحيى الدفاع عن سياسة الدولة في مجال التصنيع وبدوره عولمي مراد دافع عن استثماراته وسعيه للنهوض بالاقتصاد الوطني وهو الذي أكد عليه إطارات القرض الشعبي الجزائري من خلال تصريحاتهم التي كشفت عن تحقيق أرباح للبنك جراء الشراكة مع “سوفاك ” بقيمة 7 آلاف مليار سنتيم ، أما إطارات وزارة الصناعة فهم الآخرون دافعوا عن براءتهم من جهة وورطت تصريحاتهم الوزير الهارب بوشوارب من جهة أخرى. في انتظار الحكم في القضية يوم الأربعاء 24 جوان الجاري .

20.19: القاضي تعلن عن رفع الجلسة وإخراج الموقوفين من القاعة .

20.10 : القاضي تطلب من المتهمين العودة لأماكنهم

القضية في النظر يوم الأربعاء 24 جوان

20.00: إعلان القاضي عن غلق باب المرافاعات

القاضي تطلب من المتهمين كلمة أخيرة

عولمي مراد : نلتمس من العدالة تطبيق العدالة

اويحيى : متابع بأمور تمت إدانتي عليها البراءة

يوسفي يوسف : بريء تماما من هذه التهم .

علوان محمد : عام وانا في الحبس التمس البراءة .

عبدون محمد: البراءة

تيرة أمين : البراءة

وكان جمال : التمس البراءة

القاضي تطلب من المتهمين الوقوف في المنصة لقول الكلمة الأخيرة مع احترام إجراءات التباعد

عبد الكريم مصطفي : سيدتي الرئيسة ألتمس إنصافي والبراءة
بودياب عمر : النطق ببراءتي
جناوي فوزي : ألتمس البراءة
نصر الدين جيدة : البراءة
بوغريرة نور الدين : البراءة .
بن علقمة مصطفى: البراءة .

19.30: إدخال المتهمين للقاعة لمواصلة المرفاعات في مرحلتها الأخيرة مع دفاع عولمي مراد وشركاته .
باشرت المحامية حكيمي ماجدة الدفاع عن شركات عولمي المتابع كشخص معنوي بجنح تبييض الأموال أمر وتهم أخرى متعلقة بالفساد قائلة ” أمر الإحالة المتابع به عولمي مراد أحال 17 شركة بنفس التهم المتابع بها “وتساءلت ” هل حقيقة هذه الشركات تم إنشاؤها لغرض تبييض الأموال “.

وحاولت الأستاذة حكيمي توضيح شروط متابعة الشخص المعنوي والمسؤوليات التي تنجر عليها المتابعة الجزائية ولفتت إلى أنه ينبغي أن تكون هناك علاقة سببية بين الجريمة المرتكبة والشخص المعنوي أي يتم ارتكاب الجريمة من قبل المدير لصالح الشركة، لتشير إلى أن عولمي لا علاقة له بثلاث شركات من مجموع الشركات المتابعة في الملف كشخص معنوي “.

أكدت المحامية حكيمي أن شركات عولمي لم تستفد من أي مزايا ولا يوجد في الملف مايفيد أن الشركات ارتكبت جنحة التبييض ، واستغربت من طلبات وكيل الجمهورية لمصادرة ممتلكات الشركات ، حيث أكدت أن كل الشركات تم إنشاؤها قبل شركة “سوفاك للإنتاج ” المتابعة في الملف .

الدفاع “التماس رفع الحجز عن الممتلكات المنقولة والعقارية “.

18.50: رفع الجلسة لمدة نصف ساعة .

18.40: دافع المحامي حاج ناصر على شركات عولمي المتابعة كشخص معنوي بتهم تبييض الأموال قائلا :” في أمر الإحالة ورد فيه أن عولمي مراد أنشأ شركات أغلبها في إطار عائلي وأن تعدد الأشخاص المعنوية وترابط نشاطها يعد قرينة على أن الغرض من إنشاء الشركات هو جعلها واجهة للنشاطات غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها ..هل يعقل هذا سيدتي الرئيسة أين هو الدليل في هذا الإدعاء ” وواصل المرافعة “كل هذه الشركات ذات صلة بنشاط تركيب السيارات التي تخصص فيها الشقيقان عولمي منذ2003” وأوضح المحامي أن التحقيق فيما يخص الأملاك العقارية لعولمي مراد لم يخلص أنها كانت نتيجة تبييض أموال ، ليطالب ببراءته من هذه الجنحة وبراءة الشركات المتابعة كشخص معنوي .
حاول المحامي تقديم وثيقة تثبت عدم وصول استدعاء لزوجة عولمي مراد فتيحة ولد موسى المتواجدة في حالة فرار والتي تحاكم غيابيا في الملف والمهددة بعقوبة 20 سنة حبس نافذ، إلا أن القاضي رفضت ذلك باعتبار أن المتهمة غائبة ولا يحق للدفاع الحلول مكانها وسيتم اتخاذ إجراءات المحاكمة الغيابية في حقها لتقدم معارضة بعدها .

18.15: المحامي حاج ناصر يشرح لهيئة المحكمة ظروف تواجد موكله عولمي في السجن والذي تم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 14 جوان 2019 وأوضح أن قاضي التحقيق سمعه في الموضوع مرة واحدة فقط لتتم إحالته مباشرة للمحاكمة ، وواصل المرافعة قائلا” يفترض أن مخالفة نصوص إدارية تتبعها عقوبات إدارية منها المنع من مزاولة النشاط وغيرها من الاحراءات لكنها لم تكن في ملف الحال… وأصلا هذه المخالفات لا تكتسي طابعا جزائيا ” واستغرب المحامي من متابعة موكله بجنحة تحريض موظفين عموميين للحصول على مزايا لصالحه ليصرح ” يجب إبراز عناصر الجنحة المتابع بها …هل وعد عولمي مراد موظفا عمومية أي مزية هل عرض أي مزية أو منح ؟” وتابع ” كل هذه التهم تم استنادها من قضية تمويل الحملة الانتخابية. ..هل عولمي مراد متابع بتمويل الحملة الانتخابية ؟ في غياب هذه العناصر لا يمكن أن نقول بأنه هناك علاقة بين المستثمر والموظفين ؟”.

18.10: استمرار المرفاعات في حق المتهم مراد عولمي والذي طالب ببراءة موكله التامة مقدما الوثائق التي تثبت عدم مخالفته للقوانين المعمول بها .

17.45: استمرار المرفاعات في حق مراد عولمي ، حيث تولى الكلمة الأستاذ بورشة بشير والذي بدوره أشار للمغالطات التي اكتنفت الملف والتي توبع لأجلها موكله وهو يواجه عقوبة 15 سنة حبس نافذ ، وقدم لهيئة المحكمة ملفا كاملا للمناقشة قائلا:” يتوجب رفع اللبس عن كافة الوقائع المسندة لعولمي ” وواصل المرافعة” جاء في أمر الإحالة أن عبد السلام بوشوارب تحصل على ترخيص اعتماد نشاط تركيب السيارات وهو يعلم أنها مخالفة للحصول على أساس المحاباة والمفاضلة على امتيازات ….بالله عليكم لايوجد في الملف وثيقة اسمها ترخيص اعتماد موكلي تحصل على قرار مبدئي بالموافقة من قبل لجنة التقييم التقني لوزارة الصناعة بتاريخ 7/12/2016 .. يريدون إغراق موكلي حاولوا بكل الطرق ربطه بتهمة الامتيازات المقدمة من قبل بوشوارب في حين أنه هو ضحية لبوشوارب؟ “.
الدفاع ” عولمي ضحية لبوشوارب “.
17.23: تولى المحامي زكرياء زراق الدفاع عن عولمي مراد ، مستهلا المرافعة بكشف المغالطات والوثائق والمستندات التي اكتنفت أمر الإحالة ، قائلا ” أول مغالطة والتي تقول أن عولمي مراد يسير 11 شركة في حين هو يسير شركة ” سوفاك فقط ” وثاني مغالطة هي حصول موكلي على امتيازات في المجلس الوزاري برئاسة الوزير الأول أحمد أويحي في حين أ ن المقرر كان في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال ، استفاد من تدخل الوزير الأول السابق احمد اويحي لتوسيع كل المزايا الخاصة به وهذا خطأ ، والمراسلة الثانية تخص أحمد معزوز وتم نسبها لموكلنا ..أطرح سؤال لماذا يتم الربط بين عولمي مراد أويحيى بالرغم من أنه لم يكن حينها ؟ ” وعدد المحامي مجموع المغالطات الموجودة في ملف عولمي مراد واتهامه بإقصاء متعامل آخر في حين لايوجد أي متعامل تأسس كطرف مدني وتسبب عولمي في إقصاءه.

الدفاع ” لماذا الربط بين مراد عولمي أويحيى ” .
فجر الأستاذ زكرياء زراق فضيحة من العيار الثقيل لما كشف لهيئة المحكمة متابعة موكله عولمي مراد بمقررات تخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت في حين لم تذكر في ملف هذا الأخير ، ليقول موجها كلامه لرئيسة الجلسة” ستبنون حكمكم على مغالطات ..” توقفه القاضي بنرفزة ” لا يحق لك التعليق على الحكم عليك الالتزام بالمرفاعات وبما هو موجه لموكلك”.

17.00: استئناف الجلسة

باشر المحامي ساسي عدنان الدفاع عن المتهم عولمي مراد قائلا :” عولمي مراد الذي لم تفارق الابتسامة وجهه لكنه انهار لما سمع التماسات النيابة بعقوبة 15 سنة حبس نافذ ومعها الحرمان من ممارسة أي نشاط تجاري ” وواصل المرافعة ” هذه الطلبات هي بمثابة حكم الإعدام في حق شركات عولمي” وأضاف” موكلي كان يبتسم ورد على أسئلة المحكمة بكل ثقة لأنه كان واثقا في براءته وأنه لم يرتكب أي جرم ” وأوضح الدفاع أن موكله مزدوج الجنسية رغم أنه كان خارج البلاد لما انطلقت التحقيقات لكنه قرر الدخول للجزائر ومواجهة عدالة بلاده لأنه كان واثقا من أنه لم يرتكب أي جرم ” وأردف ” هذه القضية صنفت كإحدى كبرى قضايا الفساد والمحاكمة التاريخية والتي تم ترويجها على أنها اختلاط المال بالسياسة والربط بين العلاقة بين رجال المال والسياسية “.

قال المحامي ساسي عدنان مخاطبا رئيسة المحكمة ” يقع عليكم اليوم مسؤولية كبيرة وتاريخية ” وتابع ” هذا الملف مليء بالمغالطات واعتمد فيه على وثائق لا علاقة لها بملف الحال” واصفا ذلك ب ” الصورة القاتمة التي جاء بها التحقيق الابتدائي ” وذكر المحامي بتاريخ 22 فبراير 2019 الذي اعتبره محطة مفصلية في تاريخ الجزائر والتي طالب من خلالها الشعب بتجسيد دولة الحق والقانون والضامن الوحيد فيها -حسبه- هو العدل ليصرح “النيابة اليوم ترافع باسم المجتمع وهيئة الدفاع ترافع عن قرينة البراءة” وشرح الأستاذ ساسي أن الوثائق التي قدمها موكله أثناء التحقيق لم يتم أخذها بعين الاعتبار والتي تبرز بالأدلة كل الضمانات المقدمة للحصول على قرض ، فضلا عن متابعته بحجة عدم استيفاء شرط الخبرة كمنتج للسيارات لمدة 3 سنوات ، في حين أنه كان ينشط في المجال كوكيل للسيارات والمرسوم الخاص بالتصنيع والتركيب صدر سنة 2016 ، وأوضح أن عولمي مراد جلب مصنع سيارات تاريخي ومعروف وهو “فولسفاغن” الألماني للاستثمار في الجزائر.

“عولمي مراد لم يتسبب في إقصاء أي متعامل آخر “

16.30: رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة لاستئنافها مع دفاع المتهم مراد عولمي والمشكل من خمسة محامين.

16.05: المحامي واجعوط يتولى الدفاع عن عولمي خيذر والذي طالب ببراءة موكله التامة قائلا ” نحن اليوم أمام  حكاية نجاح شقيقين تحولت لجحيم ” وذكر في مرافعته بتاريخهم في نشاط السيارات ودورهم لتمكين المواطن الجزائري من الحصول على أهم العلامات التابعة للشركة الألمانية “فولسفاغن ” وحاول الدفاع إقناع هيئة المحكمة بالإنجازات المقدمة من قبل موكله خيذر وشقيقه مراد في مجال تركيب السيارات.

وأضاف المحامي ” شركة فولسفاغن  كل دولة تتمنى  تستثمر عندها، واستطاعت سوفاك بعد مفاوضات عسيرة مع المصنع الألماني الذي  قبل يدخل الجزائر في إطار الشراكة مع “سوفاك ” وتابع “تم الحصول على مقرر تقني وبدأ التصنيع فعلا والمواطن الجزائري يرى ثمرة الاستثمار”.

الدفاع ” البنك تحصل على فوائد بقيمة 7 ملايير سنتيم من سوفاك ” أكد المحامي اجعوط أن موكله خيذر قدم ضمانات للبنك تتجاوز عشرات المرات قيمة القرض وأفاد أن البنك هو في الأخير تاجر هدفه تحقيق الربح ليقول ” لو لم يرى القرض الشعبي الجزائري فائدة من شركة سوفاك لما قدم القرض ولما دخل معه شريكا في الإستثمار ” وواصل المرافعة ” أنتم سمعتم مادار في الجلسة من مناقشات وتأكيد إطارات البنك على حصول القرض الشعبي الجزائري والخزينة العمومية على فوائد بقيمة 7 آلاف مليار سنتيم “.

حاول المحامي الدفاع عن شركات عولمي كل من “سوفاك للإنتاج ” و”سوبرام” مؤكدا أن “سوفاك ” لم تأخذ أي سنتيم من أملاك الدولة،  وحتى شركة “سوبرام ” لم تستفد من أي قرض ولا امتياز ولم تضر الدولة بأي ضرر.

15.55: تواصل المرفاعات في حق عولمي خيذر والذي طالب ببراءة موكله التامة من التهم الموجهة إليه.

15.35: يتولى المحامي معاشو حميد الدفاع عن المتهم عولمي خيذر الذي طالب ممثل الحق العام بعقوبة 12 سنة حبس نافذ في حقه، والذي شرح لهيئة المحكمة بأن شركة سوفاك لم تأت من العدم ونشاطها في السيارات منذ سنة 2003 والذي لم يكن مقننا إلى غاية صدور المرسوم في سنة 2007 الذي يحدد نشاط وكلاء السيارات وتحصلت سوفاك على الاعتماد وفي 2011 تحصلت على صفة الوكيل المعتمد لبيع السيارات وفي 2012 تغيرت طبيعة الشركة من شركة ذات أسهم وفي فيفيري 2015 صدر مرسوم 15/58 يحدد شروط نشاط وكلاء السيارات ، ولما تم فتح نشاط تركيب السيارات سنة 2016 قدم ملفا للنشاط ومباشرة التصنيع .

أكد الدفاع أن المقررات التقنية التي تحصل عليها خيذر عولمي لشركة “سوبرام” لانتاج السيارات جاءت مطابقة للاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية للاستثمار.

15.22: تواصل الدفاع في حق المتهمين عبد الكريم ، وكان جمال ، عبدون اسماعيل والذي أكد أن الترخيص المؤقت لشركة “سوفاك” تم منحه في عهد الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب.

15.05: استئناف المرافاعات في حق المتهمين قزدرلي عبد الكريم ، وكان جمال ، عبدون اسماعيل يشغلون مناصب مختلفة كإطارات بوزارة الصناعة والمتابعون بتهم استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير ، وهذا بعدما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبس نفاذ في حقهم ، وذكر الدفاع بأن موكليه الثلاثة يشتغلون في لجنة اعتماد وكلاء السيارات وليس للمنتجين.”

15.00: تواصل مرافاعات الدفاع في حق المتهم تيرة أمين والذي طالب بالبراءة التامة لموكله وحاول درء التهمة عنه من خلال التأكيد على عدم وجوده في فترة حصول سوفاك على المقرر .

14.45: يتولى المحامي عجال الدفاع عن المتهم تيرة أمين إطار بوزارة الصناعة والمتابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير والذي التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبس نافذ .

أكد المحامي أن موكله تيرة أمين استقال من الوزارة شهر مارس قبل منح المقرر لشركة سوفاك وكان حاضرا فقط في الاجتماع الأولي للجنة والذي أبدى فيه رأيا استشاريا فقط وفي الاجتماع الثاني لم يكن حينها في الوزارة .

14.30: تتولى المحامية بن يعقوب الدفاع عن المتهم عبد الكريم مصطفى والتي أكدت عدم وجود أي علاقة لموكلها بلجنة التقييم والتقني ولا لجنة الاعتماد وتساءلت على أي أساس تمت متابعته وحتى الرقابة الإدارية فهو غير مخول لممارستها وذكرت أن اللجنة لها صلة مباشرة مع الوزير شخصيا ولا علاقة لمديرية التطوير الصناعي بها.

14.30: انطلاق المرافعات في حق المتهم مصطفى عبد الكريم إطار بوزارة الصناعة.

رافع المحامي عالم بلعريف في حق المتهم مصطفى عبد الكريم حيث حاول تقديم مساره المهني والدراسي لهيئة المحكمة وقال ” موكلي بسبب كفاءته عين في مديرية الصناعة على رأس مديرية التطوير الصناعي وهذا بمرسوم يحدد مهامه بدقة ” وأضاف “موكلي استبيحت إنسانيته ” .

قال المحامي بلعريف أن موكله لم يكن عضوا في اللجنة التقنية ولم يترأسها وهو يتساءل اليوم عن سبب تواجده في السجن ومتابعته بجرم إساءة استغلال الوظيفة والتماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حقه”

14.10: يتولى المحامي العيفة أويحيى الدفاع عن شقيقه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى قائلا: في المحكمة العليا السيد المستشار جمع أربع ملفات لتركيب السيارات ، لكن تمت الإحالة الأولى بموجب أمر إحالة موحد لثلاث متعاملين ، فيما بقيت قضية سوفاك بسبب الخبرة ، وتمت محاكمة موكلي وإدانة أول مرة أمام المحكمة بتاريخ 10/12/2019 وتم استئناف الحكم وصدر قرار عن المجلس في القضية بتاريخ 25 مارس 2020 ” وتابع ” موكلي توبع بسبب قرار الامتيازات الذي تم رفضه لكن توجد هيئة مختصة للنظر في الطلبات وهي الوكالة الوطنية للاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار بعدها .”

الأستاذ العيفة أويحيى: ” أرفض رفضا باتا الخبرة المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية “

حذا المحامي حذو باقي اعضاء هيئة الدفاع من خلال رفضه لتأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني ، وتساءل عن سبب اتهام موكله بسبب مراسلة وهو الذي ترك الحكومة شهر مارس 2019 ، مشيرا إلى أن المرسوم الذي توبع بسببه أويحيى لم يعدل إلى يومنا هذا وما زال معمولا به كما وحتى المستثمرين يزاولون مهامهم” وأضاف “وكيل الجمهورية يقول أنهم متابعون بأفعال مجرمة لا سياسية لكن أنا أقول له موكلي هو الآن في قفص الاتهام لكونه وزير اول ” وتابع بلهجة غاضبة” يا ناس هذا وزير اول خدمتو يراسل زميله في الحكومة … أين هو الوصف الإجرامي ” وأردف ” أين هي الصفقة المتابع بها موكلي بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، كيف نتابع الناس بناء على معلومات دون أدلة “

التمس المحامي العيفة البراءة التامة في حق موكله أحمد أويحي ، واحتياطيا البراءة.

14.05: تواصل مرافاعات الدفاع في حق أحمد أويحي .

طالب المحامي ببراءة موكله قائلا:” نحتكم لضميركم الحي حتى لا يتأثر بأي لائمة ، وإلى عقلكم للعمل بالعدل وذكرها بالآية التي تنص للاحتكام لميزان القسطاس لأن الظلم ظلمات يوم القيامة “

13.53: المحامي فطناسي محمد يتولى الدفاع عن الوزير الأول أحمد أويحيى والذي قال أن موكله تمت إحالته لمرتين من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في قضيتين مختلفتين على محكمة سيدي أمحمد وتتشابهان في الوقائع الأولى تم إدانته عليها واليوم تعاد محاكمته عن نفس التهم .

قال المحامي فطناسي بأنه لايجوز متابعة متهم عن نفس الوقائع مرتين .

أكد المحامي فطناسي على أنه كان ينبغي على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لما وصله الطلب افتتاحي للتحقيق في ملف مراد عولمي أن يصدر قرار بانتفاء وجه الدعوى في حق أويحيى لسبق الفصل في القضية وهذا من النظام العام .

الدفاع ” أويحيى توبع مرتين على نفس الوقائع “

13.49: الإعلان عن استئناف الجلسة من قبل القاضي والتي شددت على المحامين لاحترام الوقت المحدد، فيما أكد ممثلو هيئة الدفاع على أن المرافعة لا يمكن أن تحدد بوقت لأن مصير موكليهم مبنية عليها.

القاضي تقرر منح الدفاع 20 دقيقة .

13.45: إدخال الموقوفين للقاعة .

12.30: القاضي تقرر وقف الجلسة لمدة 45 دقيقة.

12.21: تواصل المرفاعات في حق علوان محمد ، حيث أكد المحامب أن موكله قضى سنة من حياته في السجن وأنه لو تم جلب الوثيقة الخاصة باللجنة التقنية لتبينت المسؤوليات كلها ، ليضيف ” علوان ماهو إلا مطبق ومنفذ للأوامر”

وأكد المحامي هبول أن عمل محمد علوان هو عمل تحضيري وأن القرار الإداري الأخير بيد الوزير وحده الذي يملك السلطة الإدارية فيما أن اللجنة مهمتها تقديم الرأي التقني . واستغرب من وجود اثنين من أعضاء اللجنة تم سماعهم كشهود فيما تم جلب البقية كمتهمين منهم من هو غير موقوف فيما هو بقي رهن الحبس المؤقت طيلة هذه الفترة ، متساءلا عن مبدأ المساواة المكفول دستوريا بين المواطنين وعن سبب” انتقائية المتابعة “.

11.45: انطلاق المرافاعات في حق المتهم علوان محمد رئيس لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة والذي التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و1 مليون دج غرامة نافذة ، ليقول المحامي هبول عبد الله ” موكلي اليوم يطالب بالحق في المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة ” وتابع “القانون أقوى من الأوراق والملفات ” متساءلا عن سبب تأسيس كل من وزارة الصناعة وكذا الوكيل القضائي للخزينة كأطراف مدنية في القضية ، دون وجود أي ضرر وأضاف ” وزارة الصناعة ليس لها أي صفة للتأسس كطرف مدني لانعدام الصفة القانونية “

وأضاف المحامي هبول بأن الوزارة ليس لها حق التقاضي وتمثيل الدولة والتي ينبغي أن يمثلها شخص وزير الصناعة ، وأفاد أن مذكرة الطرف المدني وزارة الصناعة لم تحدد الأشخاص بدقة لطلب التعويض ولم تذكر علوان محمد، وأردف ” وزارة الصناعة استندت لضرر أصاب سمعتها وشرفها هل الدولة لها شرف هل المؤسسة العمومية ذات طابع إداري لها شرف وهي أصلا من الحقوق اللصيقة بالأشخاص الطبيعية “

“محجوب بدة في فم المدفع “

قال محامي المتهم علوان محمد أن التحقيق القضائي أغفل جوانب إنشاء اللجنة التقنية ولم يقدم أي مستندات ولا القانون الأساسي للجنة التقييم التقني والتي تم إنشاؤها بتاريخ 4 جويلية 2017 من طرف الوزير آنذاك محجوب بدة والتي تتكون من ست أعضاء والأمانة التقنية الموكل لها عدة مهام منها استقبال ملفات المتعاملين وإعداد مقررات التقييم التقني، محاولا استبعاد التهمة عن موكله والذي تم تحميله وحده دون باقي أعضاء اللجنة المسؤولية “

وقال المحامي أن الوزير يوسف يوسفي هو المخول لترأس اللجنة التقنية ولو أردنا المحاسبة لا نحاسب علوان محمد ، تتدخل محامية يوسفي للاحتجاج على كلام زميلها ضد موكلها.

الأستاذ هبول ” وزارة الصناعة لا يحق لها المطالبة بالتعويض ولو دينار رمزي “

واستغرب المحامي هبول من الأرقام الخيالية التي طالب بها ممثل الوكيل القضائي للخزينة والتي تم طلبها من المتهمين بالتضامن ومعهم موكله علوان محمد ليتلو الأرقام على هيئة المحكمة قائلا “لو تم تحويلها للسنتيم سيصاب موكلي بالدوار وهي 225 مليار دينار تعويض عن المال المختلس في نظام CKD وSKD وإضافة المال المنهوب 297 مليون دينار و28 مليار دينار ” وأضاف ” ممثل الوكيل القضائي للخزينة ليس هو صاحب الحق والممثل عن الدولة “

وأضاف المحامي هبول أن موكله علوان محمد كان شاهدا في المحكمة العليا ولم يطلع على تقرير الخبرة المتابع به اليوم، وتابع ” لا يصوغ الحكم على شخص إلا إذا تم تمكينه من مبدأ الوجاهية ولا يجوز للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة ” وأردف ” هل يجوز الحكم على علوان محمد بدليل مجهول ” .

وقال الأستاذ أن الوكيل القضائي للخزينة أصبح طرف في قضايا الفساد بموجب تعليمة منذ 2016 ليتساءل” هل تخضع قواعد الاختصاص لتعليمات ….هذه مسألة متعلقة بحقوق الناس ؟” وأضاف ” ماهو مصير قضايا الفساد من 2006 حتى 2016 التي لم تتأسس فيها الدولة “.

الدفاع ” مصير إنسان عمره 80 سنة بين أيديكم “

11.15: يتولى المحامي مؤنس لخضاري الدفاع عن يوسف يوسفي والذي أكد أن موكله لم يكن وزيرا لما انطلقت مشاريع تركيب السيارات والذي تولى وزارة الصناعة فيفري 2017 ” وأضاف ” يفترض أن المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار الذي سمع كشاهد أمام المحكمة العليا أن يكون أيضا متهما في القضية باعتبار أنه هو من يتولى عرض المشاريع الخاصة بملف تركيب السيارات على المجلس الوطني للاستثمار ” وتابع ” قانون الاستثمار لسنة 2016 ينص على أن اتفاقية الاستثمار توقع على أساس التفاوض بين المستثمر والوكالة وليس بالإلزام”.

المحامي لخضاري ” الوزير الحالي عمل دراسة مرتبطة بالملف وتم عرضها على محجوب بدة في حينها ” القاضي تعترض وتطلب من الأستاذ التحدث عن الوقائع فقط .

يواصل الدفاع ويؤكد “تسوية وضعية الملفات وبدون مقررات وتأكيد ذلك عبر بيان صحفي صادر من ديوان وزير الصناعة في فيفري 2020 وتحرير إرسالية لإدارة الجمارك بدون مرسوم ” وأضاف ” نلوم موكلي اليوم على تجديد 18 مقررا تم منحهم سنة 2017 طبقا للقانون والمرسوم “.

مؤنس لخضاري ” يوسفي لم يكن في الوزارة عند بداية مشاريع تركيب السيارات “

حاول المحامي لخضاري مؤنس شرح مسؤولية وزير الصناعة المتهم ومهمته التي تقتصر على إمضاء المقرر بعد مروره على الوكالة الوطنية للاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار والذي يصل له مع بطاقة تقنية عن الشركة وحجم التصنيع وفقط ، وطالب باستبعاد شهادة الشهود مذكرا أن الوزير محجوب بدة ألغى لجنة بوشوارب وفقا للقرار 5 و8 قبل وصول موكله للوزارة وهو من قرر إنشاء لجنة التقييم والطعن ، ليصرح الدفاع ” المستشار المحقق لم يمنحنا بالتفصيل ولم يستفسر الشهود عن طريقة العمل هل كانت عن طريق لجنة بوشوارب وفقا للقرار 5و8 أو لجنة محجوب بدة الذي تولى الوزراة شهرا قبل يوسف يوسفي ” وتابع ” موكلي ليس له دخل في تكوين لجنة الطعن ” وتساءل كيف يتابع موكله بتهمة عدم احترام الشفافية .

10.47: استمرار مرافعة الأستاذة بكاي في حق يوسف يوسفي والتي أكدت خلالها أن الاتفاقيات المبرمة مابين الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار والمتعامل لايمكن أن تكون صفقات عمومية حتى يتابع موكلها بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع ، وذكرت بأن الامتيازات التي منحت لعولمي تخضع للقانون الصادر سنة 2016 والمتعلق بترقية الإستثمار والذي يمنح إمتيازات استثنائية للنشاطات ذات المنفعة وأكدت أن المجلس الوطني للاستثمار هو تحت إشراف الوزير الأول ومكون من مختلف الأعضاء منهم وزير الصناعة.

10.35: في هذه الأثناء حضر عدد من الموظفين بشركة سوفاك بالقرب من قصر العدالة عبان رمضان للمطالبة بإطلاق سراح مراد عولمي الذي تجري محاكمته في هذه الأثناء ، حيث وصل صوت احتجاجهم لقاعة الجلسات .

10.30: تتولى الأستاذة بكاي الدفاع عن يوسف يوسفي وتحاول تذكير هيئة المحكمة بمساره المهني في مجال الطاقة وما قدمه لوزارة الصناعة من إنجازات في الفترة القصيرة التي أوكلت له مهمتها وتطويره لنشاط التصدير في مجال الاسمنت ومحاولة إنقاذ مركب الحجار واسترجاع الأموال واتباع سياسية للنهوض بالاقتصاد الوطني .

القاضي تحاول تذكير الدفاع بضرورة التحدث باللغة العربية باعتبارها لغة رسمية بدلا من الفرنسية .

الحمامة تزور قاعة الجلسات وتصنع الحدث داخل القاعة وهي ترفرف من نافذة إلى أخرى .

10.20: استمرار مرافاعات الدفاع في حق المتهم يوسف يوسفي الذي طالب ببراءته التامة من كل التهم الموجهة إليه.

الدفاع ” هذا ملف اقتصادي للنهوض بالقطاع الصناعي للجزائر”

قالت الأستاذة شلوش أن السيارة مطلب أي مواطن جزائري وهي :”حاجة اجتماعية ” وحاولت أن توضح لهيئة المحكمة أن الملف هو عبارة عن تطبيق لسياسة الدولة للنهوض بالصناعات الميكانيكية” وأضافت ” الحالة النفسية لموكلي يوسفي ولعائلته لايمكن تصويرها لكم خاصة أنه عمل إطار سامي في الدولة منذ 1968 ولم يحدث أن كانت ضده لا شكوى ولا ارتكب أي خطأ مهني “

10.10: المحامية شلوش بلقاسم فتيحة تتولى الدفاع عن يوسف يوسفي والتي حاولت تذكير هيئة المحكمة بسنوات التسعينات وحملة الأيادي البيضاء وجرائم التسيير وكذا المادة 119 الخاصة بجرم اختلاس أموال عمومية والتي تم تغييرها في قانون مكافحة الفساد 06/01 .

شلوش ” ملف تركيب السيارات يجسد سياسة دولة لولوج مجال التصنيع “

قالت المحامية شلوش أن قضية تركيب السيارات هي قضية سياسية لتذكر هيئة المحكمة بأن الملف تم عرضه على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكل المؤسسات وكانت مقبولة من كل الهيئات للوصول إلى قوة نوعية في التصنيع ” وضربت الأستاذة شلوش مثالا بالدولة الجارة المغرب التي بلغت حد التصدير بعد فتحها لهذا المجال لتقول :” تركيب السيارات كان سياسة سامية واعية ” وتابعت ” اليون يلومون وزير الصناعة على أن المادة 5 غير محترمة في حين أنها لا تشير إلى ضرورة كون المستثمر يملك خبرة في تركيب السيارات بل يكفي أن تكون له دراية باستيراد السيارات وقطع الغيار ” وأردفت ” نتأسف لعدم وجود خبرة مضادة في الملف والذي سبق للدفاع طلبها منذ بداية التحقيق “.

10.00: تواصل المرافاعات في حق يوسف يوسفي، حاول المحامي براهيمي إظهار براءة موكله لهيئة المحكمة وشرح بالتفصيل مسار ملفات منح المقررات والاعتماد للمستثمرين في مجال تركيب السيارات والتي تمر على لجنة مختصة وعلى المجلس الوطني للاستثمار لتصل الوزير دون ملفات وفقط للامضاء بعد استيفائها الشروط القانونية ومراعاتها لدفتر الشروط .

09.45: انطلاق المرفاعات في حق المتهم يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم السابق المتابع بجنح الرشوة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح إمتيازات عمدا في مجال الصفقات العمومية والذي التمس وكيل الجمهورية عقوبة 12 سنة حبس نافذ في حق.

يواصل المحامي ميلود ابراهيمي المرافعة في حق يوسف يوسفي قائلا ” موكلي وجد نفسه متابعا في خمس ملفات مختلفة هل يعقل هذا ؟”

وقال براهيمي أن يوسفي كان مثالا يحتذى به لإطار الدولة النزيه الذي خدم البلاد بكل ماله من كفاءة عالية واليوم يجد نفسه في السجن بدل الحصول على التقاعد كانت مكافأة نهاية الخدمة تلطيخ سمعته بتهم الفساد فقط بسبب تصريحات “

وتساءل الدفاع عن التبديد الذي قام به موكله في القضية مدافعا عن براءته التامة خاصة أنه لم يكن سنة 2016 وزيرا للصناعة آنذاك.

09.30: انطلاق مرافاعات الدفاع مع الأستاذ ميلود ابراهيمي في حق المتهم بودياب عمر الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري المتابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير والذي طالب وكيل الجمهورية بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حقه .

المحامي ميلود ابراهيمي يستهل مرافعته بتذكير هيئة المحكمة بالوضع الصحي لموكله والذي لم يشفع له للحصول على الإفراج المؤقت رغم الطلبات المتكررة لهيئة الدفاع.

وتساءل الأستاذ براهيمي عن سبب وجود موكله في الحبس رغم عدم وجود أي ضرر أصاب البنك ليقول ” كل محامي القرض الشعبي الجزائري تم توكيلهم للدفاع عن بودياب وباقي الموظفين “وتابع” حتى البنك نفسه لم يتأسس طرفا مدنيا في القضية “واستغرب المحامي من طلبات الوكيل القضائي للخزينة وتأسيسه طرف مدني رغم أن الطرف المدني الوحيد المخول هو وزارة المالية والبنك لكن لا وجود لهما في الملف -يقول – بل حتى أن وكيل الجمهورية لم يكلف نفسه تقديم أدلة وتسبيب طلباته.

وتساءل براهيمي عن التهمة الموجهة لموكله قائلا :”تهمة إساءة استغلال الوظيفة ماعندها لا ساس لا رأس” وعرج على ماورد في أمر الإحالة في حق موكله والذي لم يستند إلى أي دليل سوى تصريحات ، رغم أنه تم تقديم كل الملفات التي تثبت بأن القرض الممنوح لشركة سوفاك كان بناء على ضمانات وتم تسديد قيمته و قيمة الفوائد .

ميلود براهيمي يقدم ملفات لهيئة المحكمة تثبت وجود ضمانات .

براهيمي ” بودياب أفنى حياته لخدمة البنك والآن هو وراء القضبان “

09.23: الإعلان عن إستئناف الجلسة من قبل قاضي الجنح في يومها الثالث، والشروع في المناداة على المتهمين والتحقق من وجودهم .

09.15: إدخال المتهمين للقاعة بعد وصولهم للمحكمة .

 تتواصل اليوم بمحكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة أطوار محاكمة المتهمين في ملف الفساد المتعلق بـ “تركيب السيارات” ليومها الثالث على التوالي مع مرافاعات الدفاع في حق المتهمين من إطارات وزارة الصناعة و المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ، وهذا بعدما افتتحت القاضي باب المرافاعات الخميس والتي تواصلت لغاية منتصف الليل مع دفاع إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري، حيث طالب المحامون البراءة في حق موكليهم مستندين لعدم وجود أي ضرر أصاب البنك والذي بدوره لم يتأسس طرف مدنيا في القضية ، فضلا عن تقديمهم وثائق تثبت تسديد المتهم مراد عولمي للقرض الذي تحصل عليه وتسويته لوضعيته مع البنك والذي استفاد من أرباح بقيمة 4 آلاف مليار سنتيم -حسب تصريحات المدير العام السابق للبنك بودياب عمر – والتي أكدها الدفاع .

وستستمر المرفاعات اليوم في إنتظار منح آخر كلمة للمتهمين وادخال القضية للنظر فيها من قبل هيئة المحكمة، مع تحديد القاضي لتاريخ النطق بالأحكام وهذا بعدما التمس ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة مابين 5سنوات حبس نافذ في حق اطارات البنك ووزارة الصناعة و12 سنة حبس نافذ في حق كل من عولمي خيذر والوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي وعقوبة قدرها 15 سنة حبس نافذ في حق كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ومراد عولمي ، فيما طالب بعقوبة 20 سنة حبس نافذ غيابيا في حق المتهمين المتواجدين في حالة فرار وعلى رأسهم الوزير السابق للصناعة بوشوارب عبد السلام وزوجة مراد عولمي والمتهم جربو امين مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضدهم.