تدابير تقشفيّة في حق المسؤولين للحفاظ على أموال الشعب!

كشفت وثيقة رسمية للوزارة الأولى عن مستوى مخيف للوفرة المالية لدى الخزينة العمومية بما يمكن أن يهدد استمرار ضمان المالية العمومية من طرف الدولة.

وفي السياق، طلب الوزير الأول عبد العزيز جراد من أعضاء الطاقم الحكومي شد الحزام أكثر بالنظر إلى التوجه التنازلي لمستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية، وألح على تدابير استعجالية من طرف الوزارات لضمان استدامة المالية العمومية.

وورد في برقية للوزير الأول عبد العزيز جراد مؤرخة في 5 جانفي 2021، موجهة لأعضاء الحكومة، برقم 08/ و.أو/ 2021، تحوز “الشروق” نسخة منها، وجهت نسخة منها لرئيس الجمهورية على سبيل عرض حال، أن تحليل المعطيات المتعلقة بوضعية المالية العمومية التي لوحظت في نهاية السنة المنصرمة، تؤكد التوجه التنازلي لمستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية، وتستوقفنا بحق من حيث السلوك الواجب اعتماده أمام مثل هذه الوضعية المتميزة بمستوى عال من النفقات العمومية وانخفاض إيرادات الميزانية لاسيما المتأتية من الجباية البترولية.

وأضافت برقية الوزير الأول أنه لذلك فقد أصبح من الضروري اتخاذ تدابير استعجالية من أجل ضمان استدامة المالية العمومية بما يمكن من رصد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية ولاسيما تلك المتعلقة بالنفقات التي لا مناص منها.

وتابعت البرقية بأنه “وفي هذا الشأن وقصد التحكم في الإنفاق العمومي أكلفكم باتخاذ الترتيبات الضرورية للتنفيذ الصارم للتدابير المناسبة الرامية لتقليص تسيير المصالح وكذلك الحد من كل تبذير مع السهر على تقليص التكاليف المرتبطة باستهلاك الكهرباء والماء والهاتف الثابت والمحمول من خلال تفضيل اللجوء بالنسبة للهاتف النقال إلى العمليات الجزافية للدفع المسبق ما يعني أن شرائح الدفع البعدي بواسطة الفاتورة ستكون مرفوضة من طرف الإدارات العمومية.

وشددت البرقية على ضرورة تقليص النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والندوات والأيام الدراسية من خلال استعمال منشآت الإدارة، وتقليص نفقات الوقود بما يجعلها تقتصر على الحد الأدنى الضروري لضمان حسن سير الإدارات.

ودعت البرقية أعضاء الطاقم الحكومي لتقليص المصاريف المرتبطة بالخرجات الميدانية من خلال تقليص تشكيلات الوفود وتفضيل وسائل النقل الجماعي، وأيضا النفقات المرتبطة بمهام وتنقلات الموظفين وأعوان الإدارة داخل البلاد، من خلال تحديد هذه التنقلات في حالات الضرورة الملحة وتفضيل منشآت الإدارة لإيوائهم.
وطلبت البرقية من وزراء الحكومة تعليق كل إنشاء لمؤسسات عمومية جديدة، مع تفضيل التجمع الوظيفي والإقليمي (تكتلات)، بالنسبة لتلك القائمة بمهام مماثلة.

وتضمنت البرقية أوامر للوزراء بتنزيل نفقات المستخدمين إلى مستويات يمكن تحملها، مع السهر خصوصا على اتخاذ كل التدابير المناسبة التي يراها الوزراء تصب في هذا الاتجاه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولفتت برقية عبد العزيز جراد الموجهة للوزراء إلى أنه يجب التماس موافقته بصفة منتظمة سواء من أجل منح اعتمادات إضافية أو من أجل الترخيص برفع التجميد عن مشاريع تجهيز، موضحا أن كل طلب من هذا القبيل (منح اعتمادات إضافية أو الترخيص لمشاريع تجهيز)، يجب أن يكون موضوع دراسة مسبقة من طرف مصالح وزارة المالية المختصة والمكلفة بالسهر على حسن تسيير المالية العمومية وفرض التقيد بالتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال استعمال الاعتمادات المالية.

وطلبت البرقية من الطاقم الحكومي، الحرص مستقبلا على موافاة وزارة المالية بكل طلب اعتمادات إضافية أو رفع التجميد عن مشروع من أجل دراسته في إطار الإجراءات القائمة، ويتعين أن تعرض على ديوان الوزارة الأولى الطلبات التي تستوجب التحكم فيها.

وحذرت البرقية أعضاء الطاقم الحكومي من أن كل طلب يقدم خارج هذا الإطار لن تتم معالجته، كما يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية بالإيعاز للولاة لحملهم على السهر على احترام المساعي المبينة في البرقية.