تدخل المنتخبين في شؤون الموظفين.. ممنوع!

منعت المديرية العامة للوظيفة العمومية نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاءها من التدخل في تسيير شؤون الموظفين، معتبرة أي تدخل في شؤون الموظفين من طرف نواب “المير” غير قانوني، ولجأت المديرية نفسها إلى حصر إمكانية التدخل لفرض الرقابة الإدارية ومراقبة كشف الحضور والمداومات وغيرها من الممارسات فقط على رؤساء المجالس البلدية أو “الأميار”، دون غيرهم، وفي حال غيابهم الولاة أو المسؤولون الولائيون.

حذرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة موجهة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية، تحوز “الشروق” نسخة منها، من تدخل أعضاء المجالس الشعبية البلدية، في تسيير شؤون موظفي الإدارة الإقليمية، الذي وصفته المراسلة بالتدخل غير القانوني، وهذا في أعقاب الشكاوى المتواصلة التي تصل إلى مقر المديرية العامة في كل مرة.

ووفقا للمراسلة التي استلمت “الشروق” نسخة عنها، جاء هذا التحذير، عقب تلقي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للعديد من شكاوى موظفي الإدارة الإقليمية الذين يشتكون من خلالها من التدخل المستمر لأعضاء المجالس الشعبية البلدية، في تسيير مسارهم وحياتهم المهنية وممارسة سلطة إدارة الموارد البشرية من خلال فرض الرقابة الإدارية عليهم ومتابعة كشوف الحضور والغياب وتوجيه الأوامر لهم رغم أنها ليست من صلاحياتهم، تؤكد المراسلة.

وفي هذا الشأن، فقد ذكّرت المديرية العامة للوظيفة العمومية بالمرسوم التنفيذي 90- 99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات ذات الطابع الإداري، الذي خول فقط لرؤساء المجالس الشعبية البلدية دون غيرهم ممارسة سلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي الإدارة الإقليمية، وفي حالة غياب هذا الأخير فإن قرارات التسيير تخضع لإمضاء السلطة الوصية على غرار الوالي والأمين العام للولاية ومديرة الإدارة المحلية.

وقد أكدت المراسلة في هذا الصدد أن الممارسات الصادرة عن أعضاء المجالس الشعبية البلدية، تعد تدخلا غير قانوني، ويأتي ذلك في أعقاب مجموعة من الشكاوى كانت قد تلقتها مصالح الوظيفة العمومية تفيد بتجاوز المنتخبين ونواب رؤساء المجالس البلدية حدودهم، وتدخلهم بطرق غير قانونية في شؤون عمال البلديات الأمر الذي قد يساهم في خلق الفوضى.