تراجع كورونا بالمدارس.. والمفتشون لمراقبة الوضعية الوبائية

سجلت اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، تراجعا في منحى الإصابات بالوباء في الوسط المدرسي في الآونة الأخيرة، جراء الالتزام بالتطبيق الصارم والتام للبروتوكول الصحي الوقائي بالمؤسسات التربوية، إذ بلغ عدد الإصابات المؤكدة حسب آخر حصيلة 40 إصابة مؤكدة، موزعة عبر 30 مؤسسة تربوية وطنيا.

قالت مصادر “الشروق”، بخصوص تطورات الوضعية الوبائية، بأنه بعد مرور شهرين عن الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2020/2021، نجحت وزارة التربية الوطنية من خلال رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، في تسطيح منحى الوباء، وعليه فقد سجلت اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس المستجد بوزارة الصحة، تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات في الوسط المدرسي في الآونة الأخيرة، إذ بلغت 40 حالة مؤكدة موزعة عبر 30 مؤسسة تعليمية. وذلك بفضل تسجيل التزام المدارس بتطبيق البروتوكول الصحي الوقائي بشكل جيد مقارنة بالأيام الأولى للدخول المدرسي، إلى جانب انخفاض حالة الإنكار واللامبالاة لدى الأولياء وكافة أفراد الجماعة التربوية مقابل ارتفاع الوعي لديهم بخطورة الوباء، إلى جانب التزامهم اليومي بتنفيذ التباعد الجسدي الوقائي الذي ساهم في تراجع الإصابات بشكل ملحوظ.

وأضافت مصادرنا أن رؤساء المؤسسات التربوية، “المتوسطات والثانويات” على المستوى الوطني قد شرعوا مؤخرا في عقد مجالس التوجيه والتسيير، لضبط الاحتياجات بدقة، للشروع بدءا من الأسبوع المقبل في اقتناء مختلف وسائل ومستلزمات الوقاية من الفيروس، خاصة عقب استلامهم للإعانة المالية الاستثنائية الخاصة “بكوفيد 19″، والتي تراوحت قيمتها بين 10 و30 مليون سنتيم، والترخيص لهم بصرف الأرصدة المالية خارج الميزانية، في حين كلفت الوصاية مفتشي التربية الوطنية للإدارة بمهمة النزول إلى الميدان والعمل على برمجة زيارات إلى المؤسسات التربوية، للوقوف على مدى تطبيق البروتوكول الصحي الوقائي، وكذا لمراقبة عملية اقتناء الوسائل عن قرب، خاصة وأن بعض الثانويات ذات النظام الداخلي قد استفادت من رصيد مالي هام جدا بلغ 300 مليون سنتيم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوصاية الوصية قد كلفت مفتشي التربية الوطنية، بالوقوف أيضا على مختلف العمليات التربوية البيداغوجية، من خلال العمل على إعادة إسناد الأفواج التربوية للأساتذة في مختلف المواد والتخصصات، شريطة ضمان توزيع عادل ومنصف لتواقيت العمل الجديدة، باحترام الحجم الساعي الأسبوعي المعمول به قانونا وهو 24 ساعة في الطور الثانوي و28 ساعة في الطور المتوسط، لوضع حد للاحتجاجات وتفادي توتر علاقات العمل بالمؤسسات التربوية في مثل هذه الظروف الاستثنائية القاهرة التي فرضتها أزمة الوباء.