ترقيات “بالجملة” لموظفي قطاع التربية

فتحت، وزارة التربية،عمليات الترقية أمام الموظفين المقرر أن تكون على أساس الشهادة في بعض الرتب، إذ تقرر إعفاءهم من المشاركة في المسابقات الخارجية للترقية، وطلبت منهم إيداع ملفاتهم على مستوى مديريات التربية قبل 25 مارس الجاري.

وجهت، الوزارة الوصية مراسلة إلى مديريها الولائيين، المؤرخ في 15 جويلية 2006 لاسيما المادة 107 منه، وطبقا للتعليمة رقم 04/ك.خ/و.ع.و.ع/2017 المؤرخة في 30 نوفمبر 2017، أين طلبت منهم ضرورة إعلام جميع الموظفين الذين تحصلوا على شهادات أو مؤهلات علمية بعد توظيفهم لأجل الشروع في ترقيتهم إلى رتب أعلى طبقا للقوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك التي ينتمون إليها، في حين حددت مهلة إلى غاية 25 مارس الجاري لتمكين المعنيين من إيداع ملفاتهم على مستوى مديريات التربية للولايات.

وحددت الوصاية بدقة في نفس التعليمة الشروط الواجب توفرها في الموظف لأجل الترقية، إذ يجب أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل العلمي بعد التوظيف وليس قبله، وأن يتناسب تخصص الشهادة مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية، وستتم عملية الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف، كما يجب أن يتوفر منصب شاغر خاص برتبة الترقية وأن لا يكون الموظف قد استفاد من الترقية بهذه الشهادة، كما يجب أن يكون التوظيف في رتبة الترقية متوقف على متابعة تكوين معين.

وقررت الوزارة، إعفاء هذه الفئة من الموظفين من المشاركة في مسابقات الترقية “الخارجية” التي تجرى على أساس الاختبار الكتابي، على أن يتم ترقيتهم إلى الرتب الأعلى من رتبهم الأصلية على أساس الشهادة، وذلك بغية تشجيعهم على التكوين المستمر وتحسين المستوى خلال مسارهم المهني في إطار ما يسمح به القانون.

ودعت الوزارة مديريات التربية للأخذ بعين الاعتبار عدة “معايير” في حال إذا كان عدد الموظفين المعنيين بالترقية يفوق عدد المناصب المالية الشاغرة، فهي مطالبة باعتماد تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل العلمي، أي أقدمية الشهادة كمعيار لترتيب الموظفين، وفي حالة استمرار التساوي في الرتب، فإنه يتم اللجوء إلى باقي المعايير المحددة في المنشور رقم 07 المؤرخ في الـ28 أفريل 2011.

كما، منحت الوصاية لمديريها التنفيذيين مهلة إلى غاية 12 أفريل المقبل، كآخر أجل لموافاتها بملفات الموظفين المعنيين بالترقية إلى الرتب الأعلى، حتى تتمكن من ضبط الوضعيات التي يمكن أن تكون محل دراسة قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان 2018.