ترقية أعوان الحماية المدنية الحاصلين على شهادات عليا

طالبت مساءلة برلمانية موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالنظر في قضية الترقية على أساس الشهادة في رتبتي ملازم وملازم أول، بالنسبة لأعوان الحماية المدنية، الحاصلين على شهادات عليا خلال مسارهم المهني.

وأشارت المراسلة في هذا الصدد أنه “لاشك أن ترقية الموظفين إلى رتبة أعلى بناء على المادة 107 من أحكام الأمر 06-03، المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تخضع لبعض الشروط التنظيمية والكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين، وكما جاء في المادتين 93 و94 من أحكام المرسوم التنفيذي، رقم 11-106 المؤرخ في 6 مارس 2011، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، فإن التوظيف الخارجي أو الترقية على أساس الشهادة في رتبتي ملازم وملازم أول، يتم من خلال قائمة الاختصاصات المطلوبة التي يحددها القرار الوزاري المشترك”.

وفي هذا الصدد؛ ذكرت المساءلة أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت 2014، الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، يتضمن حصريا الاختصاصات التقنية والعلمية والرياضية للتوظيف في رتبتي ملازم وملازم أول، حيث تساءلت المساءلة في هذا الشأن، عن إمكانية إطلاق عملية إحصاء شامل لعناصر هذه الفئة من الموظفين مع تخصيص اعتمادات مالية ضمن الميزانية بغرض فتح مناصب شغل جديدة لترقيتهم، وذلك بدل التفكير في اللجوء إلى تدابير التجميد المؤقت، وبالتالي حرمانهم من حقوقهم المكفولة قانونا، أو على الأقل تحديد آليات ووضع مقاييس ومعايير معينة، والقيام بعملية الترقية السنوية لعدد معين، تماشيا مع الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.

كما تساءلت المساءلة عن أسباب رفض بعض المديريات الولائية للحماية المدنية، دون ذكرها، استلام الطلبات المتعلقة بعملية الترقية الاستثنائية في الرتبة على أساس الشهادة بالنسبة للأعوان الحاصلين على شهادات عليا، خلال مسارهم المهني، وذلك بدلا من تسجيلها وإرسالها إلى المديرية العامة للحماية المدنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذا التنسيق مع المصالح المعنية، قصد تخصيص اعتمادات مالية والترخيص بفتح مناصب مالية جديدة.

وطالبت المساءلة بتوضيحات حول النسبة المئوية للأعوان، الذين تمت ترقيتهم في رتبتي ملازم وملازم أول، على أساس الشهادة المتحصل عليها خلال المسار المهني، وذلك منذ صدور القرار الوزاري المشترك سنة 2014.