ترقية 1200 مشرف رئيس إلى مستشار تربية

افتكت وزارة التربية الوطنية، رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لتمكين مشرفي التربية الرئيسيين من الترقية إلى رتبة “مستشار تربية”، من خلال الترخيص لهم بالمشاركة في الامتحانات المهنية للترقية في الآجال القريبة. على أن يتم الشروع مباشرة في تسوية وضعياتهم المالية والإدارية “المتعثرة”، بإعادة تصنيفهم في السلم.

بالمقابل أكدت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين المعتمدة حديثا، بأن قرار العدول عن الإضراب الوطني والمزمع شنه خلال فترة إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول، يبقى من صلاحيات المكتب الوطني الذي سيفصل في الحركة بناء على إجابات الوصاية.

وأوضح الأمين العام للنقابة، عمار زبيدي، لـ”الشروق”، بأن هيئته قد طرحت جميع المشاكل التي يتخبط فيها المساعد والمشرف التربوي على المستويين المحلي والوطني، وذلك خلال اللقاء الذي دام قرابة الثلاث ساعات، مع ممثلي وزارة التربية، مشيرا إلى أن الوصاية قد أطلعتهم على مساعيها لإيجاد حلول وإجابات نهائية لكافة المطالب والانشغالات المطروحة، إذ أبلغتهم في هذا الشأن بأنه قد تم افتكاك رخصة استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، لأجل ترقية فئة “مشرفي التربية الرئيسيين” والبالغ عددهم 1200 مشرف تربية رئيس على المستوى الوطني، إلى رتبة “مستشار تربية”، عن طريق الترخيص لهم بصفة استثنائية بالمشاركة في الامتحانات المهنية للترقية التي ستبرمجها الوزارة في الآجال القريبة جدا -يضيف محدثنا.-

وبخصوص باقي الرتب، أكد المسؤول الأول عن النقابة، بأن الوزارة وخلال نفس الاجتماع، قد أعلنت عن التزامها التام والمطلق بتلبية جميع المطالب على المدى القريب والمتوسط، من خلال العمل على استصدار رخص استثنائية أخرى، لغلق ملف العشرات من “مساعدي التربية” بصفة نهائية، عن طريق القضاء على هذه الرتبة التي تعد آيلة للزوال خاصة وأن عددهم قليل جدا لا يتجاوز العشرات وطنيا، فيما تعهدت بإيجاد آليات عملية جديدة، لأجل تحقيق ترقية “مساعد رئيس للتربية” إلى رتبة “مشرف تربية”، بالإضافة إلى ترقية “مشرف تربية” إلى رتبة مشرف تربية رئيس والبالغ عددهم قرابة 45 ألف مشرف تربية وطنيا.

يذكر، أن الوزارة الوصية، قد أنجزت مؤخرا دراسة معمقة، والتي قد ينبثق عنها استصدار عدة رخص استثنائية لتسوية الوضعية الإدارية والمهنية لمساعدي ومشرفي التربية على المستوى الوطني، من خلال إعادة تصنيفهم في السلم، بالإضافة إلى تسوية وضعيتهم المالية بالرفع في رواتبهم الشهرية، لكن دون أثر مالي رجعي، وذلك تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.