-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ارتفعت بأكثر من 72 %

تركيب السيارات التهم 2.5 مليار دولار خلال 11 شهرا

الشروق أونلاين
  • 4377
  • 6
تركيب السيارات التهم 2.5 مليار دولار خلال 11 شهرا
ح.م

تضاعفت فاتورة واردات الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب السيارات لتقترب من 2.5 مليار دولار، خلال 11 شهرا الأخيرة ، في وقت كانت في السنة الماضية بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب المركبات 1.4 مليار دولار، وسجلت بذلك ارتفاعا بـ1.04 مليار دولار أي بنسبة 72.3 بالمائة.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز الوطني للإرسال والنظام الإعلامي للجمارك فارتفاع واردات المركبات السياحية المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية قدر بـ1,04 مليار دولار أي بنسبة 72,3 بالمائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2018 مقارنة بذات الفترة من 2017.
كما ارتفعت فاتورة واردات سيارات نقل الأشخاص والبضائع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذه الفئة من المركبات إلى 526,64 مليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2018 مقابل 413,17 مليون دولار خلال نفس فترة من سنة 2017 أي بارتفاع بلغ 113,47 مليون دولار ما يمثل زيادة قدرت بـ27,5 بالمائة.
وقدرت الفاتورة الإجمالية لاستيراد مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب الصنفين من السيارات وكذا استيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع بـ3.01 مليار دولار في ذات الفترة من 2018 مقابل 1,85 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، أي بزيادة بلغت 1,16 مليار دولار وهو ما يمثل 63 بالمائة.
وفي سياق ذي صلة، تراجعت فاتورة واردات الأجزاء و لواحق السيارات من قطع غيار خاصة بالسيارات المستعملة إلى 335.4 مليون دولار مقابل 366.18 مليون دولار، أي بتراجع بلغ 30,8 مليون دولار أي قرابة 8.5 بالمائة.
وفيما يخص إطارات العجلات المطاطية الجديدة فقد بلغت فاتورة استيرادها 133,28 مليون دولار خلال الشهر الـ11 الأولى من 2018 مقابل 190,22 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017، ما يمثل انخفاضا بنحو 57 مليون دولار أي تراجع بنسبة 30 بالمائة.
ومعلوم أن الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات السياحية كاملة الصنع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات قدرت سنة 2017 بنحو 1.62 مليار دولار مقابل 1,35 مليار دولار خلال سنة 2016.
أما واردات مركبات نقل الأشخاص والسلع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات فقد بلغت 512,6 مليون دولار سنة 2017 مقابل 767,7 مليون دولار سنة 2016. ونجم عن هذا فاتورة إجمالية قدرت بـ2,13 مليار دولار سنة 2017 مقابل 2,12 مليار سنة 2016.
وحسب آخر الإحصائيات المتوفرة، بلغ عدد السيارات السياحية التي تم تركيبها محليا 110.000 وحدة في 2017.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • b200

    quoi qu'en dise c'est un bon investissement..dans 10 ans leurs prix va descendre sur le soug et tout le profite comme si ils ont acheté une voiture de mois de 3 ans..c'est kif kif 5 ans ça passe vite..le propriétaire est obligé de revendre pour acheter une neuve..vous croyez que tous les français achetent du neuf??

  • مواطن فاطن

    مسكين يا مجبر عن التعليق* فلتجرد من العاطفة و لنجري مقارنة اقتصادية محضة كم نصرف على تركيب السيارات و كم عدد السيارات المنتجة و كم صرفنا في اخر سنة من الاستيراد للسيارات و كم عدد السيارات المسورده و اي طفل في قسم التحضيري بامكانه ان يستنتج الفرق و الميه تكذب الغطاس على راي اخوانا المصريين.

  • مجبر على التعليق - بدون عاطفة

    مهما تهولون الدولة سائرة في التركيب الى ان يرى التصنيع النور باذن الله تعالى
    لان مصلحة الدولة اكبر من مصلحة مواطن حلمه يركب سيارة و يظل يدور بلا فايدة

  • استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات

    سرقة مقننة

  • جلول الجزائر

    5 مليار دولار تستقطع استقطاعا من عائدات الريع البترولي وتذهب مباشرة للشركات العالمية المصنعة للسيارات و جيوب المركبين الجزائرية . هل قامت الحكومة الجزائرية لاستفتاء 45 مليون جزائري و الاجيال القادمة بالسماح لهؤلاء المركبين ( لاستغلال 05 مليار دولار من عائدات الريع ) لهؤلاء المركبين .
    ولماذا لم تقدم الشركات العالمية لتصنيع السيارات علي الاقل نسبة 20 بالمائة من المناولة لصالح هؤلاء المركبين ؟
    ولماذا لم تشترط الحكومة الجزائرية علي الشركات العالمية بتصدير 50 في المائة من انتاج مصانع التركيب ؟

  • محمد

    ب 2 مليار دولار فقط تؤكد منظمة المهندسين الجزائريين ان الجزائر بإمكانها صناعة سيارتها بنسبة إندماج تقارب 70 بالمئة. الجزائر لا تتحكم في إقتصادها فقد إشترت 3 محطات تصفية بترول في إيطاليا و منعت من تصنيع السيارات و منعت من مشروع الطاقة الشمسية و فرض عليها إستراد السيراميك من إسبانيا و التفلح من فرنسا .أرض الجزائر تححرت لكن قرارها لم يزل بعد.