تساؤلات حول مصنع النفخ وتركيب السيارات اليابانية بسعيدة؟

عاد الحديث هذه الأيام حول تعليمة الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، المتعلقة بتأجيل دراسة المشاريع الجديدة لتركيب السيارات، عقب ترؤسه لمجلس وزاري مشترك آنذاك، خصص لدارسة الملفات المتعلقة بالمشاريع الجديدة للتركيب الصناعي.

هذه التعليمة التي رحب بها وقتها متتبعو القطاع الاقتصادي بولاية سعيدة، المعنية وقتها بقرار تجميد دراسة مشروع تجسيد مصنع لتركيب سيارات سياحية تحمل علامة “سوزوكي، ألطو وسويفت” اليابانية بشراكة مجمع طحكوت، بالمنطقة الصناعية المشلولة الواقعة بالمخرج الشمالي لعاصمة ولاية سعيدة، وحسب متتبعي الشأن الاقتصادي، أجمعوا على أن القرار المتخذ بتجميد دراسة هذه الملفات المتعلقة بتركيب السيارات، قرار الصائب، المتخذ من طرف الوزير الأول الأسبق تبون، لعدة اعتبارات يمليها الواقع الاقتصادي المر، متسائلين عن جدوى تجسيد مثل هذه المشاريع التي زادت في استنزاف خزينة الدولة دون فائدة والخاسر الأكبر القطاع العمومي المراد إفشاله منذ عهد إملاءات صندوق النقد الدولي في فترة التسعينيات.

وطرح المتسائلون وأهل الاختصاص والعارفون بآهات الاقتصاد الوطني المتأزم، تساؤلات من وراء هذا القرار حول تأجيل وتجميد دراسة المشاريع الجديدة لتركيب السيارات، في الوقت الذي طرح وقتها العارفون بالاقتصاد الوطني السؤال من جديد من وراء بوابة الصحراء سعيدة، التي كانت سنوات السبعينيات والثمانينيات شريان الاقتصاد الصناعي بالجزائر، حيث تتوفر سعيدة على منطقتين صناعيتين شبه مهجورتين، الأولى تقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الواقعة بالمخرج الشمالي لمدينة سعيدة، طريق معسكر تضم عدة مؤسسات إنتاجية في صورة بروميتال الأولى في إفريقيا خصص مصنعها لتركيب السيارات السياحية الخاصة.

إلى جانب وحدة السونيك للورق المقوى وشركات كبيرة طالها النسيان منذ سنوات التسعينيات في عهد الهولدينغ وإن صح القول خلال عهد حكومات أويحيى، تنتظر فقط بعثها للإنتاج مجددا للخدمة وتحسين صورة البلاد وبالتالي توفير مناصب شغل للشباب البطالين خاصة منهم أصحاب ذوي الشهادات الجامعية ومعاهد التكوين، بدلا من خصحصتها تحت غطاء الاستثمار الخاص، بعد أن تم بيع بعضها بالمزاد العلني.

بمفهوم سياسة اقتصاد السوق سنوات التسعينيات. وهو نفس الحبل الذي مس المنطقة الصناعية الثانية الواقعة على مستوى طريق عين الحجر بالمخرج الجنوبي لمدينة سعيدة، حسب تعبير المتضررين من الوضع القائم بولاية كانت في سنوات السبعينيات والثمانينيات المحور الرئيسي لشريان الاقتصاد الصناعي أيام زمان، وقد طالب الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، بالبدء بجرد شامل لهذا الملف الاقتصادي الصناعي الملغم، وهو الطلب الذي لقي التثمين والتأييد، قبل أن يتم إقالة الرجل الذي قال: “الدولة دولة والمال مال”.