تساؤلات وغموض حول مصير لجان التحقيق في أراضي الاستثمار بالمسيلة

تلف الضبابية والغموض مستقبل لجان التحقيق التي تم إنشاؤها بالمسيلة، لمراقبة نشاط المرامل والمشاريع الاستثمارية والعقارات الممنوحة للمستثمرين خلال السنوات الأخيرة، التي نجحت في وقت سابق في استرجاع عدد من المساحات، وأوقفت العبث الذي طال سنوات ثروات المنطقة من مرامل ووعاءات عقارية صناعية وذات طابع فلاحي وغيرها.

وهذا بفعل التوزيع العشوائي وغياب الرقابة، وسياسة غض الطرف التي تسببت في استنزاف مساحات شاسعة دون أن تعود بالفائدة المرجوة، سواء على التنمية المحلية أم توفير مناصب للشغل والمساهمة في الجباية والضرائب، مثلما تلح عليه السلطات العليا في البلاد، في إطار الابتعاد عن سياسة الريع وتنويع مصادر الدخل للخزينة العمومية.

وعلى الرغم من الإجراءات التي باشرتها سلطات الولاية خلال السنة الماضية التي تزامنت مع اندلاع الحراك الشعبي، من خلال تشكيل لجان مراقبة وتوزيع إعذارات على المستثمرين المتأخرين في تجسيد مشاريعهم، واستعادة مساحات واسعة، كما أنها نجحت في تحصيل مبالغ مالية بلغت حسب مصدر مسؤول 30 مليار سنتيم من الضرائب التي لم تسدد لفائدة الخزينة العمومية من قبل المستفيدين من مقالع الرمل فقط، بفعل التباطؤ في دفع الضرائب وحقوق الاستغلال، إلا أن الغموض حاليا يلف هذه الخطوات الجريئة التي لقيت استحسانا لدى المواطنين والرأي العام المحلي حول استمراريتها من عدمها، خاصة أنها تتناغم مع المطالب المعبر عنها في الحراك الشعبي، وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في عدد من المناسبات واللقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام، من أجل إيقاف الفساد ومحاسبة المفسدين ومتابعة المتلاعبين بخيرات ومقدرات الولاية، إلا أن التغييرات التي حدثت في هرم المسؤولية وعدم الاستقرار وتغيير الولاة أربكت العملية نوعاً ما.

ويرى متابعون ومستثمرون ومهتمون بالشأن المحلي، بأن الوالي السابق إبراهيم أوشان، كان له السبق والفضل، في اتخاذ قرارات جريئة وإجراءات ميدانية وغير مسبوقة، مكنت من غلق بعض مقالع الرمل وتوقيف تحفظي للبعض الآخر بسبب مخالفة دفاتر الشروط واستنزاف كميات هائلة من هذه المادة، من خلال عدم التقيد بالإحداثيات المحددة، وتحويل مجاري الوديان، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقيا على الآلاف من المواطنين من سكان بوسعادة، الخبانة، مسيف وسيدي عامر وغيرها، إضافة إلى استعادة أراض تم توزيعها خلال السنوات الماضية، على المستثمرين لكنهم تأخروا في إنشاء مشاريعهم، ومقاضاة نحو 20 مستثمرا بسبب حصولهم على عقود الامتياز، كما وجه ما يفوق 204 إعذار للبقية بغية استئناف أشغالهم مع التهديد بسحب تلك المساحات وإعادة منحها للجديين الراغبين في تشييد وإنجاز مشاريع توفر مناصب شغل وتساهم في تحريك الوتيرة التنموية والرفع من عائدات الجباية المحلية.

كما تم خلال فترة توليه مسؤولية تسيير شؤون الولاية رقم 28، التي لم تتجاوز 8 أشهر فقط وتزامنت مع الحراك الشعبي، فتح عدة تحقيقات وإحالة الكثير من الملفات على النيابة العامة لدى مجلس القضاء، التي بدورها أعطت أوامر وتعليمات نيابية إلى الضبطية القضائية بغية التحقيق فيها، مثل الصفقات والمشاريع في قطاع الموارد المائية والري، مصنع الحديد والصلب الواقع بمنطقة ذراع الحاجة، مصنع الخزف في أولاد دراج، وغيرها من الملفات التي انتهت بشأنها التحقيقات والبعض الآخر تتواجد حاليا قيد التحقيقات الأمنية، من المتوقع أن تعرف تأخرا ملحوظا بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا، أن تطيح بعدد من الإطارات والمسؤولين السابقين ومن المقرر أن تنتهي وتحال على العدالة .

كما أعادت هذه الضبابية، الأمور حسب ملاحظين إلى نقطة الصفر، رغم أن الإدارة تتميز بالاستمرارية ولا تعتمد على الأشخاص والشخصنة، وهو الواقع الذي يؤكد توقف نشاطات وخرجات لجان التحقيق المتكونة من عدة جهات مسؤولة، لقيت تفاعلاً واسعاً وأسالت الكثير من الحبر خلال الصائفة الماضية، في الوقت الذي يجهل فيه رأي وقرار ونظرة الوالي الجديد على رأس الجهاز التنفيذي بعاصمة الحضنة، بعد نحو 10 أشهر من توليه مقاليد تسيير عاصمة الحضنة، بخصوص هذه القضية، ونظرته المستقبلية لما شرع فيه سلفه، ماعدا تأكيده في رد على سؤال من قبل الصحافة المحلية حول المرامل، حيث أكد رفع قرارات الغلق التحفظي والمؤقت للبعض منها في حالة إزالة التحفظات وانتهاء فترة الغلق، فيما يجهل إلى حد الآن ما سيتم اتخاذه بشأن المشاريع الاستثمارية والخطوات الميدانية التي قام بها المسؤول السابق في الولاية، خاصة في ظل الغلق المطبق وعدم عقد لقاءات مع أسرة الصحافة المحلية، ماعدا في الزيارات الميدانية.