تسريح 8 آلاف عامل.. والمنتجات الكهرومنزلية مفقودة!

يشهد 30 مصنعا للتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية في الجزائر أزمة خانقة تعود بدايتها إلى سنة 2019 وتضاعفت حدتها مع تفشي وباء كورونا، حيث اضطر المتعاملون لتسريح لحد الساعة 8 آلاف عامل من إجمالي 40 ألف موظف يعيلهم القطاع، في وقت ارتفعت أسعار التجهيزات الكهرومنزلية بنسبة 50 بالمائة.

وتشهد هذه المنتجات ندرة حادة على مستوى نقاط البيع وسط أزمة خانقة يعيشها المنتجون في أعقاب إلغاء نظام الإنتاج “أسكادي” وتأخر دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط الذي لم ير النور لحد الساعة.

ووفقا لما أكدته مصادر من القطاع، ينتظر تجمع منتجي التجهيزات الكهرومنزلية، فيما رد وزير الصناعة فرحات آيت علي بشأن استقبالهم لمناقشة ملف إنتاج هذه التجهيزات وإلغاء نظام “الأسكادي” منذ فترة وعدم الإفراج عن دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط لحد الساعة، وهو التأخر الذي يصنف ضمن الضغط الممارس على المتعاملين لغلق المصانع وتسريح العمال الذين كان عددهم قبل بضعة أشهر يصل إلى 40 ألف عامل وتراجع اليوم إلى 32 ألفا، وسط حالة ضبابية وغموض ملف القطاع.

ولم يتلق تجمع منتجي التجهيزات الكهرومنزلية أي رد على طلبهم من طرف وزارة الصناعة رغم أنهم أعدوا مقترحا للرسوم مجددا من الناحية الاقتصادية ومن شأنه حماية المتعاملين وفي نفس الوقت صيانة حقوق الخزينة العمومية ويتضمن هذا المقترح 5 تصنيفات للمكونات والرسوم يدفعها المنتج حسب طبيعة التجهيزات التي ينتجها أو يستوردها وتتراوح نسبة الرسوم بين 0 إلى 30 بالمائة، حيث أن الصنف الأول يتضمن المواد أو المكونات التي تدخل في إنتاج هذه التجهيزات والتي بإمكان المتعاملين إنتاجها محليا وتعادل الرسوم فيها للأشخاص الذين يفضلون استيرادها 15 بالمائة وتنزع عن الذين ينتجونها محليا.

ويتعلق التصنيف الثاني بالمنتجات أو قطع الغيار التي يتسنى للمصنع إنتاجها محليا بعد فترة على غرار محرك آلة الغسيل، حيث يتم تحديد الرسم على هذا المكون للمتعامل بـ5 بالمائة خلال سنتين، إلى حين يشرع المتعامل في إنتاجها، وإذا لم تقرر مواصلة استيرادها تعادل الرسوم حينئذ 15 بالمائة.

ويتعلق التصنيف الثالث بالمادة الأولية التي تعادل الرسوم فيها صفر بالمائة مثل الحديد والبلاستيك، أما التصنيف الرابع فيتعلق بالمكونات المستحيل تصنيعها في الجزائر على غرار الذاكرة مثلا، حيث تعادل نسبة الرسوم فيها صفر بالمائة، أما التصنيف الخامس فيتعلق بالمكونات التي تدخل في نظام الأسكادي والتي يستوردها صاحبها ليس بهدف الإنتاج ورفع نسبة الإدماج وإنما فقط بهدف التجميع، حيث تكون نسبة الرسوم فيها عالية وتعادل 30 بالمائة.

ويرفض المصدر تطبيق نفس مبدأ صناعة السيارات ودفتر شروطه ونسبة الإدماج فيه على قطاع إنتاج التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية، مؤكدا أن صناعة التجهيزات الكهرومنزلية في الجزائر ضحية فضائح تركيب السيارات، وأن الحكومة اليوم ملزمة بتعيين خبراء وأخصائيين واستشارتهم لمعالجة دفتر شروط الإنتاج بنزاهة وحكمة وبطريقة لا تكسر المنتجين وتفتح الأبواب على مصراعيها أمام عودة الاستيراد المتوحش مرة أخرى.

للإشارة، تفاقمت أزمة مصانع التجهيزات الكهرومنزلية بسبب صيغ دفع الواردات، التي تلزم المنتج بتسديد مستحقات الواردات بعد اقتنائها بعدة أشهر في حين أن سعر صرف الدولار يتغير وهو الفارق الذي يتحمله المنتج وأيضا رسم النجاعة الطاقوي الذي كسر المنتجين بداية من سنة 2019 وكبدهم زيادة النفقات بـ30 بالمائة.