تسقيف الأسعار سينهار خلال الأسبوع الأول من رمضان

انتقد بعض المتعاملين التجاريين وممثلي الفلاحين الأسعار المرجعية التي أعلنت عنها وزارة التجارة لتنظيم السوق الوطنية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، واعتبروها غير قابلة للتجسيد ما لم يتم تنظيم الإنتاج وتحسين ظروف عمل الفلاحين والتكفل بانشغالاتهم.
وأكّد محمد عليوي ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين أنه يستحيل تنظيم السوق والتحكم فيها، إذا لم يكن هنالك منتج كاف في السوق الوطنية. واعتبر المتحدث الأسعار المرجعية التي قدّمتها وزارة التجارة عبث ما لم يتم ضبط جشع التجار وتحسين ظروف عمل الفلاحين الذين يعدون الحلقة الأولى والأساسية في العملية.
وأضاف عليوي أنّ وزارة التجارة أقصت هيئته من المشاورات التي أجرتها مع مختلف الفاعلين واكتفت بالمشاورات مع وزارة الفلاحة، أي أن المفاوضات تمت بين إدارتين مركزيتين وأن من مثل الفلاحين في اللقاءات يعدون قلة لا يعكسون الغالبية المنتجة التي يستبعد المتحدث أن تأخذ على عاتقها قرارات لم تشرك فيها، داعيا إلى تحسين ظروف الفلاح التي وصفها بالتعيسة.
وأضاف عليوي أنه لا يمكن لأحد التحكم في سوق رمضان والمواطنون وحدهم من يستطيعون ذلك بالابتعاد عن اللهفة والتبذير، وإحداث موازنة بين العرض والطلب.
وأضاف حتى وإن وفرت الدولة 2000 سوق جواري ما لم يكن إنتاج وفير ومتوفر وعقلانية في الشراء فإن كل ذلك لا جدوى منه ورمضان على الأبواب وسنقف قريبا على مدى التزام المتعاملين في السوق بإجراءات الوزارة. واتهم عليوي التجار بالبزنسة وإلهاب السوق وزعزعة استقراره.
وكشف عليوي عن توجيه دعوة للفلاحين من أجل بيع منتجاتهم في أماكن منظمة ومعروفة.
وأوضح عبد القادر بوشريط ممثل اتحاد التجار والحرفيين أنّ نجاح تطبيق الإجراءات المرجعية مرهون باحترامها من قبل الفلاحين وبائعي الجملة. فالمسألة متسلسلة ولا يمكن نجاح المبادرة إذا أُخل بإحدى حلقاتها باحترام الاتفاق.
وأضاف بوشريط أنه لا يمكن لأي طرف تقديم ضمانات فعلية سواء الوزارة أم الشركاء، والكرة الآن في مرمى الجميع، واعتبر المتحدث الأسعار المرجعية معقولة جدا وتعكس الواقع، لأنها تضاهي ما هو مطبق حاليا في الأسواق.
من جهته، رد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي بأن التشكيك في نجاح وجدوى المبادرة لا يخدم أحدا واعتبره غير مقبول، مستدلا في قوله بأن المنظمة التي كانت طرفا في المبادرات وساعيا حقيقيا لإقرار الأسعار المرجعية عملت إلى جانب بقية الشركاء في تحديد أسعار متداولة حاليا في السوق مع حفظ هامش ربح التجار لعدم الإضرار بهم، وهي أسعار متداولة كما قال في أرقى أسواق العاصمة، كل هذا من أجل دحض الأقاويل الواهية.
للتذكير، فقد حددت وزارة التجارة أسعارا مرجعية لبعض الخضر والفواكه الأكثر استهلاكا ومنها البطاطا التي سيكون سعرها في أسواق الجملة ما بين 40 و45 دينارا، أما سعر التجزئة فيتراوح ما بين 45 و50 دينارا، والطماطم المنتج من البيوت البلاستيكية بأسواق الجملة حدد ما بين 60 و80 دينارا. أما سعر التجزئة فيتراوح ما بين 90 و110 دينار. في حين سعر البصل الجاف المخزّن يتراوح في أسواق الجملة ما بين 40 و50 دينارا وبالتجزئة ما بين 55 و60 دينارا. وفي ما يتعلق بالبصل الأخضر فسعره بالجملة يتراوح من 20 إلى 25 دينارا وبأسواق التجزئة يتراوح ما بين 30 و35 دينارا.