تسهيلات في رخص البناء والتجزئات والتعمير والمطابقة

شدّد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، على مديري البناء والتعمير والهندسة المعمارية والبناء من أجل ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال البيروقراطية فيما يتعلق برخص البناء وشهادات التعمير وكذا المطابقة ورخص التجزئات الخاصة.

وحسب مضمون التعليمة الوزارية رقم 18 المؤرخة في 30 ديسمبر من العام المنقضي، تحوز “الشروق” نسخة منها، فإنها تأتي على خلفية ثقل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تستهدف المعالجة غير الملائمة الملفات من طرف مصالح التعمير والهياكل اللامركزية.

وهي نفس الوضعية التي تم الإبلاغ عنها من طرف العديد من أصحاب الشكاوى أثناء المقابلات المخصصة لهم أو عن طريق وسائل أخرى كشبكات التواصل الاجتماعي والعرائض.

وحسب التعليمة، فإن استمرار هذه الوضعية، يؤكد ممارسات بيروقراطية غير مبررة تتمثل في تجاوزات تعسفية ترتكب سواءً بسبب عدم معرفة النصوص أو لنقص في التأطير والمرافقة لهذه المصالح التي تعتبر من الأسباب الرئيسة لحالات عدم الرضا والطعون المودعة بأعداد كبيرة عند تقديمها.

ولذات الغرض، فقد ذكر المسؤول الأول على القطاع بضرورة رفع العراقيل كل البيروقراطية، حيث ينبغي فيما يتعلق بطلبات رخص البناء دراسة الملفات المعنية بصفة عادية في ظل احترام التنظيم المعمول به، دون الأخذ بعين الاعتبار محضر المعاينة المعد عند الاقتضاء، بالنظر إلى وجود وصل استلام طلب الرخصة، وذلك لتفادي تسجيل ارتفاع غير مبرر لحالات النزاعات التي لا يمكن للقانون رقم 08 – 15 أن يتكفل بها.

كما ألزم ناصري احترام التنظيم المعمول به عن طريق تسليم شهادة التعمير لكل من يطلبها لأي أرضية كانت، باستثناء بعض الأراضي ومنع المطالبة بتقديم سند الملكية.

وفيما يخص تسليم شهادات المطابقة، فإنها ترسل، وفق التعليمة، طالما هناك احترام لقواعد التعمير ولحقوق البناء، لاسيما فيما يخص التشييد، الحجم، الطابع وعدم الاعتداء على فضاء الغير أو وجود فتحات واضحة وشفافة تطل على الجوار وتسمح بالحالات التي لا يمكن تسويتها، ومنع أي تقسيم للأراضي من أجل إنشاء تجزئة للترقية العقارية وجعل رخصة التجزئة شرطا لا غنى عنه، من خلال تخصيص وجود فضاءات قصد إنجاز تجهيزات جماعية حسب حجم ووضعية الموقع، مع التقديم المسبق لشهادة التهيئات أثناء تحضير ملفات رخص البناء لأي تجزئة، والسهر على ترخيص للمرقين العقاريين على ممارسة هذه المهنة، شرط حيازتهم بصفة قانونية على اعتماد ساري المفعول.