-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة يكشف:

تشديد عقوبة خرق ارتداء الكمامة وإمكانية تحويل المخالفة إلى جنحة

عصام بن منية
  • 3514
  • 6
تشديد عقوبة خرق ارتداء الكمامة وإمكانية تحويل المخالفة إلى جنحة
أرشيف

كشف النائب العام لدى مجلس قسنطينة لطفي بوجمعة، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجلس، عن العقوبات التي تضمنها المرسوم 127 / 20 المحدد لتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وإجبارية ارتداء الكمامات، مؤكدا في ذات السياق أن مسألة ارتداء الكمامة لا تحمل صيغة الأمر، بل أن الأمر يتعلق بمسألة صحية تمس الجميع، وأن العدالة ستتدخل من خلال فرض العقوبات القانونية على المخالفين.

النائب العام وفي معرضه حديثه عن الإجراءات التي تضمنها قانون العقوبات الجزائري، وبعض المواد المتعلقة بمخالفة القرارات الإدارية، مع الحالة الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر على غرار باقي بلدان العالم، جرّاء جائحة كورونا، والمرسوم الصادر عن الوزير الأول في 20 ماي المنقضي، والذي تضمن إجبارية ارتداء الكمامة، وما يترتب عن مخالفته من عقوبات تتراوح بين فرض غرامات مالية والحبس، مع إمكانية تحويل تلك المخالفة إلى جنحة في حال تعريض صحة الآخرين للخطر، خاصة وأن الأطباء والمختصين أكدوا أن ارتداء الكمامة لا يحمي الفرد فقط، بل يحمي أيضا صحة الآخرين، مؤكدا أن مسألة ارتداء الكمامة لا تحمل صيغة الأمر، بل أن الأمر يتعلق بمسألة صحية تمس الجميع.

وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، أن الأشخاص الذين يجعلون جزءا من لباسهم المعتاد كمامة، لتغطية أفواههم وأنوفهم، كالخمار، أو أكمام الملابس التي يلبسونها، سيتعرضون أيضا للعقوبة، لأن المرسوم الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية حدد بدقة شروط الكمامة الصحية، مضيفا انه وعدا ذلك فإن وضع أية وسيلة أخرى قد يشكل خطرا أكبر ويساهم في انتشار العدوى بالفيروس، ما سيعرض المخالفين إلى عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية بـ10 آلاف دينار جزائري، وقد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، في حال مساسهم بالسلامة الجسدية للآخرين خلال ساعات الحجر الصحي.

وذكر لطفي بوجمعة أن القانون يحدد بعض الحالات التي يمكن فيها تحويل تلك المخالفات إلى جنح في حال تعريض حالات الآخرين للخطر، في حال وجود تجمعات لمجموعة من الأشخاص لم يحترموا مسافة الأمان ووضع الكمامة، أو نقل المسافرين بصفة جماعية، وهو ما يعرض أولئك لعقوبات تتراوح بين 6 أشهر حبسا وسنتين، وهي العقوبات التي قد تشدد مع ساعات الحجر الصحي، وتتراوح عقوبتها بين 3 سنوات و5 سنوات حبسا نافذا متبوعة بغرامات مالية قد تصل إلى 50 مليون سنتيم ولا يقل حدها الأدنى عن 30 مليون سنتيم.

وخلص النائب العام الذي كان مرفوقا بوكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية خلال الندوة الصحفية، إلى التأكيد على إمكانية بقاء تلك الإجراءات سارية المفعول إلى ما بعد رفع الحجر الصحي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • جودي أيت عبد الرحمن

    أغلب الحواجز لرجال الدرك وأيضا دوريات رجال الشرطة بدون كمامات وأتساءل ان كان النائب العام أثناء عقد ندوته الصحفية كان يرتدي الكمامة أم يضعها تحت ذقنه كما ألفنا من المسؤولين وهنا لابد أن أطرح السؤال ,, هل تمت متابعة أعضاء جبهة التحرير الوطني أثناء عقد مؤتمرهم وجلهم كان بدون كمامة والباقي بنصف كمامة
    يا ودي رانا نقولوا لكم الحاجة اللي متنجموش عليها واش اداكم تروحو لها وتهدرو عليها راه هذا ينقص من مصداقية الدولة ويقلل من هيبتها
    خمسين مليون غرامة وخمس سنوات سجن هذه الكلمات نسفت كل ما قاله من قبل

  • شعبي

    قي مدينة بلعباس 10 في المائة من يرتدون الكمامات والباقي عادي يتجولون في الشوارع حتى بعد ساعات الحجر ...يجب ان تكونوا صارمين في اتخاذ الاجراءات وليس اليوم كلام وغذا اخر حكومة دراري

  • Adel

    كان من المفروض مرافقة الشعب منذ سنوات و تعليمه اسس المواطنة و التحضر .....و ليس خلق جو من الحزم بعد عشرات السنين من النوم........ و الجريمة المستفحلة ما تزال في شوارعنا الى ومنا هذا فما بالك بوضع الكمامة

  • نحن هنا

    لانريد أن يتحول ممثل النيابة أو القاضي إلى مشرع فالقاضي يطبق القانون ولايصنعه

  • hakim

    20% من يرتدون الكمامات مدينة تلمسان الباقي عادي

  • Boss

    ههههههه
    عجيب امركم، 5سنوات حبس و 50 مليون غرامة ؟!!!!
    و 19 جلدة ،هههه، واش هذ لهبال...
    لا حول و لا قوة الا بالله.
    اتقوا الله في هذا المواطن المسكين،
    يا فراعنة الجزائر اتقوا دعوة المظلوم