تصريحات خطيرة لرئيس الحكومة المغربي!
-
-
31170
-
45
كشفت تصريحات لرئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش المغربي في منطقة الكركرات المنزوعة السلاح بالصحراء الغربية، ما هي إلا مقدمة لخطوات مقبلة، تستهدف تراجع المخزن عن وقائع أقرتها الهيئة الأممية بشأن النزاع في الصحراء الغربية.
وقال رئيس الحكومة المغربي إن العملية العسكرية في معبر الكركرات، “سيكون لها ما بعدها”، وقد اعتبرها تحولا استراتيجيا من شأنه أن يسقط ما سماه “وهم الأراضي المحررة”، على حد تعبيره، ما يعني أن تلك عملية الكركرات لم يكن الهدف منها، كما زعم المخزن في حينه، تحرير الحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا.
تصريح المسؤول المغربي كشف بما لا يدع مجالا للشك، أن المخزن يحضر لخطوات أخرى سيقوم بها خارج قرارات الأمم المتحدة، التي أقرت منذ عقود بأن المناطق الصحراوية هي مناطق نزاع دولية ولا تقع تحت السيادة المغربية.
توظيف سعد الدين العثماني لعبارة “سيكون لها ما بعدها”، يعني من بين ما يعنيه أن ما قام به جيش المخزن في منطقة الكركرات ما هي إلا خطوة أولى، استهدفت الأراضي الموضوعة تحت حماية قوات حفظ السلام الأممية، أما الخطوة الثانية فهي استهداف الأراضي المحررة من قبل الجيش الصحراوي، والخاضعة للحكومة الصحراوية.
ويؤشر على صدقية القراءة التي سبقت الإشارة إليها، توظيف العثماني، الذي يعتبر الشخصية الثانية في هرم السلطة في المملكة المغربية، لعبارة أخرى أخطر وهي ما سماه “وهم الأراضي المحررة”، والذي يعني أيضا أن الرباط لا يعترف بوجود أراض محررة، معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وتقع خلف الجدار الذي أقامه جيش المخزن من أجل إبقاء بقية الأراضي الصحراوية الأخرى بعيدة عن خط النار.
هذه التصريحات المثيرة، تدفع إلى التساؤل حول ما إذا كانت الخطوة المقبلة للجيش المخزني، هي استهداف الأراضي المحررة، التي تعتبر “وهما” في نظر الساسة في النظام المغربي؟ هذه المقاربة تبقى قائمة طالما أن قرار وقف إطلاق النار قد بات من الماضي، وفق المرسوم الذي وقعه الرئيس الصحراوي، ردا على اعتداء المخزن على معبر الكركرات.
وتضع هذه التصريحات الأمم المتحدة والمجموعة الدولية برمتها، أمام مسؤوليتها في التصدي للنزعة التوسعية للنظام المغربي، الذي يبدو أنه استفاد من صمت المجموعة الدولية من أجل إحياء أطماعه القديمة المتجددة، التي حدت من اندفاعها أزيد من عقد من الزمن من حرب مدمرة، دفعت المخزن إلى الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مطلع التسعينيات عبر استفتاء كما هو مدون في لوائح الأمم المتحدة.
وبعد أن تراجع المخزن وبقرار أحادي في العام 2007، عن مطلب الاستفتاء واستبداله بمشروع الحكم الذاتي، ها هو اليوم يقرع طبول الحرب من خلال عدم اعترافه بالحدود التي رسّمها قرار وقف إطلاق النار في بداية تسعينيات القرن الماضي، باعتبار الأراضي المحررة مجرد “وهم” على حد تعبير رئيس الحكومة المغربي.
