تصريحات “غير مطمئنة” لوالي الجلفة تثير الاستنكار بالمنطقة

شهدت أغلب الدوائر التي برمجها والي الجلفة، منذ تعيينه على رأس الولاية، في إطار الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة، احتجاجات عارمة في جميع المدن التي زارها، التي كانت آخرها بلديتا مسعد والجلفة، أين استقلت جموع المواطنين والي الولاية بهتافات ومطالب بضرورة التخلي عن زيارات “التعارف” والاهتمام بالتنمية الغائبة منذ سنوات، بالرغم من توفر الأغلفة المالية، هذه الهتافات أجبرت والي الجلفة على الانسحاب من أمام مواطني بلدية مسعد، الشيء الذي أثار غضبهم واعتبروه إهانة كبيرة لهم، وجعلهم يطالبون بضرورة التدخل العاجل لوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم من أجل رد الاعتبار، خاصة بعد التوصيات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة، التي تقضي بضرورة الاستماع لانشغالات المواطنين وإيجاد حلول جدية لها.

وقد أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها والي الجلفة أمام جموع المواطنين الاستغراب وفتحت الأبواب لطرح عدة تساؤلات، بعدما قال المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية لولاية الجلفة: “أنا تعبان”، وهو التصريح الذي جعل مواطني المنطقة يتساءلون عن كيفية مواصلته عمله والنهوض بولاية مليونية تنام على عشرات القنابل الموقوتة، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفككها وال “تعبان”، كما أثار التصريح الثاني لوالي الجلفة، الذي قال فيه بأن “الخزينة فارغة والولاية ضعيفة”، سخط واستياء مواطني المنطقة، وجعلهم يطرحون العديد من التساؤلات عن الجدوى من الزيارات التي يقوم بها إلى بلديات الولاية، التي يسعى من خلالها إلى حصر انشغالات ومطالب سكان كل منطقة، وما دامت الخزينة فارغة كيف يمكن أن يتكفل بانشغالاتهم؟

من جهة أخرى، أكد عدد من المواطنين أن مشكلة التنمية عبر أغلب بلديات الولاية سببها المنتخبون المحليون، خاصة أن ثلث بلديات الولاية شهدت تحقيقات أمنية وإدارية على خلفية التلاعب بالمال العام ومخالفة قانون الصفقات، مما جعلهم يطالبون والي الولاية حماية المال العام، وإعادة توزيع الأموال المتبقية من برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، التي تم التلاعب بها ومنحها بطرق ملتوية وأسند تسييرها إلى المديريات، خاصة أن المديرية العامة للميزانية أكدت أن صلاحية تسيير الإعانات الناجمة عن مساهمة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية تعود لرؤساء المجالس الشعبية البلدية.