تعديلات التقاضي عن بعد تخلط أطوار محاكمة حداد وأويحيى

أجل قاضي الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة يوسف قادري ملف رجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال “الأفسيو” سابقا، علي حداد، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وسلال عبد المالك، ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين بوجمعة طلعي وعمار غول، مع وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي وعمارة بن يونس ومحجوب بدة إلى تاريخ 20 سبتمبر الجاري.

ويعتبر هذا التأجيل الأول، بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد، حيث تمت إدانة علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و15 سنة في حق أويحيى و12 سنة لسلال وعقوبات متفاوتة في حق البقية، وستشهد محاكمة الاستئناف ولأول مرة غياب احمد أويحيى وعلي حداد عن قاعة الجلسات، حيث ستتم محاكمتهما عن بعد عن طريق التحاضر المرئي مباشرة من سجني العبادلة ببشار وتازولت بباتنة، إذ لم يتم جلبهما اليوم بسبب دخول الأمر رقم 20/04 الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ منذ 2 سبتمبر الجاري. وفي حدود الساعة التاسعة صباحا تم فتح قاعة الجلسات رقم واحد المزودة بشاشة العرض الموصولة مباشرة بسجني “تازولت” بباتنة و”عبادلة” ببشار، والمتواجد فيهما كل من رجل الأعمال علي حداد والوزير الأول السابق أحمد اويحيى، والملاحظ أنه لا توجد إجراءات استثنائية في محيط المجلس خاصة أنه لم يتم استخراج جميع الموقوفين في القضية، ما عدا الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وقاضي عبد القادر وبوجمعة طلعي وربوح حداد المدعو أعمر، المتواجدين بسجن القليعة.

وبعد أكثر من ساعة من الانتظار، دخلت هيئة المجلس برئاسة القاضي، قادري يوسف، والذي باشر في تأجيل قضايا الجنح العادية لتهيئة القاعة من أجل قضية حداد ومن معه، وما تم تسجيله أن قضية حداد دخلت مرحلة الرتابة، إذ تم برمجتها في جلسة عادية، وبمجرد الانتهاء من تأجيل الملفات المبرمجة، تم تشغيل جهاز البث الذي أظهر كل من أحمد أويحيى الذي كان يرتدي لباسا أسود ويحتفظ بنظارته الطبية كعادته، وبدا هزيلا متعبا على غير العادة، حاملا حافظة ملفات زرقاء بيده، فيما بدا حداد يائسا مرهقا وهو جالس في مقعده يتوسط حارسي السجن، ليشرع القاضي في المناداة على أطراف القضية رقم 9360 بعد ما تم إدخال الموقوفين يتقدمهم سلال الذي لوح بيده للحضور وبوجمعة طلعي وقاضي عبد القادر وربوح حداد، فيما غاب عن الجلسة كل من يوسف يوسفي، عمارة بن يونس، عمار غول، زعلان عبد الغني ، ليُعلم القاضي المحامين الذين قدموا رسالة تأسيسهم أمس عن تأجيل المحاكمة إلى 20 سبتمبر مع عدم منحهم تأجيل ثان للقضية.

وفي تفاصيل المحاكمة عن بعد التي دخلت إجراءاتها الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ 2 سبتمبر، أكد المحامي زير مراد بأنه وفقا لصدور الأمر في الجريدة الرسمية، فالمتهم ليس له الخيار مثل ما كان معمولا به في السابق لرفض أو قبول المحاكمة عن بعد، مشيرا إلى أنه في حال رفض كل من أحمد أويحيى وعلي حداد محاكمتهما دون تواجدهما في المجلس، فالقاضي بإمكانه السير في أطوار المحاكمة بقوة القانون وهو غير ملزم برأيهما، في حين –يضيف- يمكن للمتهم رفض الإدلاء بتصريحاته، وأوضح الأستاذ أن السير في إجراءات المحاكمة عن بعد رغم اعتراض المتهم قد يؤثر على جو ومصداقية المحاكمة ويحرم المتهم من حق التواصل المباشر مع دفاعه، خاصة أن الشاشة موجهة صوب الرئيس، وفضل المحامي أن تكون المحاكمة وجاهية داخل قاعة الجلسات لجميع المتهمين بدلا من إجراءات التقاضي عن بعد، خاصة أن تدفق الانترنيت ضعيف وبإمكانه الإخلال بالسير الحسن للاستجواب.

ومن جهته، الأستاذ بهلولي إبراهيم، أفاد أن التعديل الأخير الذي مس إجراءات المحاكمة عن بعد ما هو إلا تكملة للقانون القديم ويهدف إلى تسهيل إجراءات المحاكمة وتجنب التأجيل المستمر بسبب عدم إمكانية استخراج الموقوفين المتواجدين في سجن بعيد، ولم يخف المتحدث إمكانية حصول جدل بسببه في جلسة 20 سبتمبر المقبل، لأن الوقت الذي دخل فيه حيز التنفيذ تزامن مع محاكمات الفساد وبالضبط محاكمة علي حداد بعد ما تم تحويله إلى سجن تازولت، وتحويل أيضا أحمد أويحيى إلى بشار، وشرح المحامي بأنّ المادة الجديدة تعطي للقاضي السلطة المطلقة لإجراء المحاكمة عن بعد حتى ولو رفض المتهم، وهو قرار نهائي غير قابل للطعن.

وسيمثل رجل الأعمال علي حداد أمام محكمة الاستئناف في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والميِنائية عبر عدد من الولايات، فضلا عن استفادته من 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية، و452 قرض بنكي وعدة مشاريع أخرى في مختلف القطاعات، من بينها قضية الطريق السيار شرق – غرب شطر الأخضرية وكذلك الطريق السريع ألاجتنابي زرالدة – بودواو، ومصنع الإسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، وعدة امتيازات مينائية.

ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.