تعديلات تشريعية لتعميم إجراء المحاكمة عن بعد

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، عن الشروع في تعديل تشريعي لتعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة، مع إلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم، وتوسيع هذه التقنية لتشمل مجال الجنايات ضمن شروط وضوابط محددة.
وأوضح الوزير الثلاثاء، خلال إشرافه على مراسيم تنصيب المدير العام الجديد لمديرية عصرنة العدالة كمال برنو، أن قطاع العدالة استطاع خلال ثلاثة أشهر الماضية تجاوز الكثير من الصعاب الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بفضل التكنولوجيات الحديثة المتاحة في برنامج عصرنة العدالة، مشيرا إلى أن الجهات القضائية عرفت نشاطا عن طريق استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد والتي سمحت بانعقاد الجلسات ومحاكمة المحبوسين في مادة الجنح.
وقال زغماتي إن عدد جلسات محاكمة المحبوسين باستعمال التحاضر المرئي خلال شهري أفريل وماي وصلت إلى 1052 جلسة بمعدل 773 على مستوى المجالس و279 على مستوى المحاكم، لافتا إلى أهمية هذا الإجراء لضمان حقوق المتقاضين.

اعتماد نظام النيابة الإلكترونية قريبا

كما أعلن وزير العدل عن توسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد وتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة عن بعد، مع إلغاء إجراءات الإيداع المركزي لأنواع عديدة من الملفات، فضلا عن إعادة النظر في الشباك الموحد بالجهات القضائية، مع إتاحة الخدمات القضائية عبر تطبيقات الهاتف الذكي، وكشف عن إطلاق صفحة “فيسبوك” خاصة بالقطاع حظيت بأكثر من 7 آلاف مشترك في بضعة أيام، وأضاف أن وزارته تعتزم إدخال نظام “النيابة الإلكترونية” على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة وهو ما سيسمح للمواطن بالتعامل مباشرة مع مصالح النيابة العامة.

الأحكام الغيابية بلغت 32 بالمئة بسبب مشكل التبليغ

وانتقد الوزير وتيرة تسيير التبليغات القضائية والتي ساهمت في رفع عدد الأحكام والقرارات الغيابية إلى نحو 32 بالمئة، وبلهجة غاضبة وجه كلامه لمسؤولي مديرية العصرنة “هذه نتائج غير مرضية ورغم مجهود الدولة والمصاريف القضائية التي تدفع للمحضرين القضائيين إلا أن مشكل التبليغ لا يزال مطروحا”. ووعد بإيجاد صيغة للتعامل مع مؤسسة بريد الجزائر للوصول لنجاعة التبليغ عن طريق الوسائل التكنولوجية، وأعطى زغماتي أوامر صارمة لمدير عصرنة العدالة لتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالأوامر بالقبض والمنع من مغادرة التراب الوطني، ليصرح “هل يعقل في سنة 2020 يجد المواطن نفسه ممنوعا من السفر بسبب أوامر بالقبض قديمة ورغم تسويتها قضائيا إلا أن النظام المعلوماتي لم يتم تحيينه” .
أما بخصوص العطلة القضائية، قال زغماتي في رده على سؤال الشروق إنه لم يتم البت فيها بعد، وسيتم الإعلان عن موعدها قريبا بعد استشارة كل الفاعلين في القطاع، فيما كشف عن عودة تدريجية للنشاط القضائي الخاص بقضايا المواطنين على مستوى المحاكم والمجالس مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس “كورونا” والإبقاء على الجلسات مغلقة دون جممور بحضور أطراف الدعوى والمحامين فقط.