تعليق عمليات إنتاج النفط في شرق ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً، الاثنين، تعليق عمليات إنتاج النفط وتصديره من شرق البلاد، بعد سيطرة قوات المشير خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطي وإعلانها وضع المرافئ النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية.

ونقل بيان عن المؤسسة إعلانها “حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة”. وكانت أعلنت في 14 جوان “حالة القوة القاهرة” في ميناءي السدرة وراس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من هذه المنطقة، وتكبد ليبيا خسائر طائلة ناتجة عن تراجع الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يومياً.

وكانت المؤسسة توقعت الأسبوع الماضي إعلان حالة القوة القاهرة في الميناءين، نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخزون بعد قيام القيادة العامة (الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر) بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية إليهما.

وتعتبر حالة “القوة القاهرة” تعليقاً للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وقال بيان، الاثنين: “بالرغم من أن المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت من التبعات الوخيمة لاستمرار عمليات الإغلاق، إلا أن القيادة العامة لم تتراجع عن قرارها في منع السفن من الدخول إلى الميناء لشحن الكميات المخصصة لها”.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله “الخزانات الآن ممتلئة بالكامل وعليه سيتم إيقاف عمليات الإنتاج”.

ودعت المؤسسة “الجيش الوطني الليبي” إلى “وقف عمليات الإغلاق والسماح لها بأداء عملها لخدمة مصالح الشعب الليبي، وذلك بصفتها الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً والمسؤولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير بموجب القوانين الليبية والدولية”.

وأوضحت أن “الخسائر الإجمالية اليومية للإنتاج تبلغ 850 ألف برميل من الخام، و710 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات”، ما يوازي “خسائر إجمالية للإيرادات” بقيمة “67.4 مليون دولار”.

وهاجمت جماعات مسلحة بقيادة القائد السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران في 14 جوان ميناءي راس لانوف والسدرة، وتمكنت من السيطرة عليهما، قبل أن تستعيدهما قوات “الجيش الوطني الليبي” بعد معارك عنيفة وتعلن تسليمهما إلى الحكومة الموازية التي تدعمها في الشرق.

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر المالية للخزينة العامة منذ الهجوم “بأكثر من 650 مليون دولار”.

وتصدر ليبيا النفط إلى كل أنحاء العالم.

وكان البنك المركزي الليبي يتولى حتى الآن إدارة عائدات النفط لصالح حكومة الوفاق الوطني (مقرها طرابلس) التي تقوم بدورها بدفع رواتب الموظفين في كل أنحاء البلاد بما في ذلك في المناطق التي تديرها السلطات الموازية.