تعويض ضحايا الحمّى والطاعون في 7 أيام فقط!

وجه الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، شريف بن حبيلس، نداء استعجاليا إلى الموالين، مطالبا إياهم بالتهافت على المكاتب الجهوية للصندوق والمسارعة لتأمين مواشيهم في ظل تفشي الأمراض والأوبئة على رأسها الحمى القلاعية والطاعون، متعهدا بتسليم الموالين المؤمّنين مستحقاتهم من التعويضات في ظرف أسبوع فقط، التي توازي 80 بالمائة من القيمة الإجمالية للماشية المعرضة للنفوق، في حين إن اشتراكات تأمين البقرة الواحدة من كل المخاطر سنويا لا تصل 9 آلاف دينار والخروف 2500 دينار.

وقال بن حبيلس في تصريح إلى “الشروق” إن نسبة الموالين المؤمّنين اليوم تعادل فقط 5 بالمائة من عددهم الإجمالي، وهي نسبة أقل بكثير من العدد الإجمالي للفلاحين المؤمّنين الذين يوازي رقمهم 26 بالمائة، في الوقت الذي أكد أنه لو كان الموالون جميعهم مؤمنين لكان الوضع أسهل اليوم في ظل انتشار وبائي الحمى القلاعية وطاعون المواشي، كاشفا عن استفادة 90 موالا من مبلغ ملياري سنتيم تعويضات في ظرف أسبوع، في الوقت الذي شدد على أنه لا يمكن المقارنة بين التعويضات التي تمنحها الحكومة للموالين غير المؤمّنين وهي مجرد مساعدة لإنقاذهم من الإفلاس، وبين تلك التي يمنحها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، حيث تغطي هذه الأخيرة 80 بالمائة من قيمة الخسائر.

وأكد بن حبيلس أنه خلال اللقاء الذي جمعه أمس بوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفدرالية الموالين وكافة مصالح المديريات الجهوية ومحافظي الغابات والصناديق الولائية، تم الوصول إلى خلاصة مفادها أن الوضع اليوم متحكم فيه، ولم يخرج بعد عن سيطرة الحكومة، حيث يرتقب تشكيل خلية أزمة لتقييم الخسائر وتسليم كافة الموالين المتضررين تعويضاتهم في أقرب وقت ممكن.

 في حين أوضح مدير “سياناما” أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي قام بنشر خبرائه عبر كافة الولايات المتضررة لإصدار تقارير الخبرة في آجال قياسية وتسليم الموالين المتضررين من النفوق تعويضاتهم في ظرف أقصاه أسبوع.

وقال المتحدث إنّ الولايات الأكثر تضررا هي الجلفة والأغواط والنعامة والبيض، حيث إن كل ولاية تحمل خصوصية معينة، وهي ولايات ذات طابع رعوي، وعاد ليجدد تأكيده على أن لجوء الموال إلى التأمين هو إجراء اقتصادي لن يكلفه في اليوم الواحد أزيد من 10 دنانير عن الخروف و30 دينارا عن البقرة أو الثور، في الوقت الذي سيمكنه من الحصول على عقد تأمين شامل عن كافة الأخطار، الأمر الذي يجعلنا اليوم نتساءل عن سبب عزوف 95 بالمائة من الموالين عن التأمين، الذي كان سيكون الحل الوحيد لمواجهة الوباء، وحتى دون اللجوء إلى مساعدات الحكومة وخزينة الدولة، متسائلا: “ماذا يساوي مبلغ 10 دنانير أمام خروف بـ5 ملايين سنتيم، ومبلغ 30 دينارا لتأمين بقرة بـ35 مليون سنتيم”.