تغييرات جذرية في مفهوم الحقوق والحريات بمشروع الدستور

أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن مشروع الدستور الجديد تضمن إضافات جوهرية جاءت مكملة لسد الفراغات والنقائص المسجلة والتكفل بالمستجدات التي طرأت على الساحة في مختلف المجالات، منها دسترة الحراك الشعبي وإشراك منظمات المجتمع المدني في مختلف الفعاليات.

وقال بلحيمر في تجمع، الأربعاء، بولاية جيجل إن مشروع الدستور الذي سيعرض للاستفتاء الأحد المقبل جاء كافلا للحريات الفردية والجماعية وضمانات مبنية على أسس هامة، تتمثل في حرية المبادرة الاقتصادية وحرية الرأي وحرية التعبير.

وأحصى بلحيمر الحريات الجسدية التي تجمع بين السلامة الشخصية وهوية الأشخاص وحياتهم الخاصة، وحق التنقل كما تنص المادة 39 بفقراتها الثلاث، ومن الحريات الجوهرية حسب بلحيمر الإضافات التي تضمن حرية ممارسة العبادات في إطار احترام القانون، حيث يبعدها عن الممارسات البعيدة عن الجانب الديني كالاستغلال السياسي لدور العبادة. بالإضافة لحرية التعبير وحريتي الاجتماع والتظاهر السلمي اللتين تمارسان بمجرد تصريح.
وذكر الوزير التعددية الحزبية والحريات النقابية والحركة الجمعوية، باعتبارها كوسيط وشريك فعال في التكفل بانشغالات المواطن عبر كافة أنحاء الوطن.

كما يضمن الدستور الجديد للصحفي حريته، مع ضمان عدم تعريضه لأية عقوبات سالبة للحرية، ومست هذه المادة إضافات في المشروع الجديد لضمان حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، والحق في الوصول إلى مصادر المعلومة واستقلالية الصحفي والسر المهني، وحقوق إنشاء مختلف المنابر الإعلامية ونشر الأخبار والآراء.

ومن أهم الضمانات في هذا الشأن عدم توقيف نشاط مختلف المنابر الإعلامية إلا بمقتضى قرار قضائي، وهي المادة التي تحمي الإعلاميين من أي تعسف إداري محتمل.