تغييرات جذرية وهيكلية في قطاع العدالة لمواكبة المرحلة

أقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إجراء تغييرات معمقة في قطاع العدالة، مست سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية، في واحدة من أكبر الحركات التي شهدتها البلاد منذ سنين طويلة.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن الحركة أسفرت في سلك رؤساء المجالس القضائية، عن تعيين 18 رئيس مجلس قضاء، وتحويل 18 آخرين، وإنهاء مهام 18 رئيس مجلس قضائي. أما على صعيد سلك النواب العامين، فقد تم تعيين 19 نائبا عاما وتحويل 18 وإنهاء مهام 19 نائبا عاما.

وتعني هذه الأرقام أن التغييرات طالت كل المجالس القضائية، إن على صعيد التعيينات الجديدة و التحويلات أو إنهاء المهام، وهي الحركة التي من شأنها أن تحدث حركية في قطاع العدالة، الذي نال نصيبه من الانتقادات، برغم الجهود التي يقوم بها من أجل النهوض بهذا المرفق العام والحساس.

ويقود قطاع العدالة حربا شاملة على الفساد منذ أزيد من سنة، وقد أدت هذه الحملة إلى فتح ملفات فساد غير مسبوقة، طالت شخصيات لم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن يصل إليها سيف العدالة، فقد تم سجن اثنين من كبار المسؤولين برتبة وزير أول، وأكثر من عشرين وزيرا، فضلا عن العشرات من المديرين والمديرين المركزيين، ورجال أعمال نافذين، وضباط كبار.

ورغم هذه الحملة التي وصل صداها إلى مختلف أركان الدنيا، إلا أن أداء قطاع العدالة لم يكن في مستوى الآمال التي كانت معلقة عليه رسميا وشعبيا، وخاصة مع دخول البلاد مرحلة جديدة بأهداف وطموحات أكبر، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة، لا يستبعد أن تكون سببا في تحريك مياه العدالة على المستوى المحلي، التي يعتقد أنها لم ترافق الطفرة التي حققها هذا القطاع على المستوى المركزي، مدفوعا بإرادة سياسية غير مسبوقة.

وتأتي هذه الحركة في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، بعد سنة بالتمام عن آخر حركة أجراها رئيس الدولة بالنيابة حينها، عبد القادر بن صالح، ومست ٣٢ مجلسا قضائيا، كما تأتي هذه الحركة أيضا، بعد نحو عشرة أشهر من حركة أخرى مست نحو ثلاثة آلاف قاض، ما يعني أن القطاع عرف تغييرات هيكلية في ظرف سنة واحدة.

ويبقى مؤشر نجاح هذه الحركة، مرهونا برأي المراقبين، بمدى حصول تقدم على صعيد محاربة الفساد، وخاصة على المستوى المحلي، الذي يبقى أقل سرعة وفعالية مقارنة بما هو منتظر من على المستوى المركزي.

وينتظر أن تساهم أيضا التغييرات التي حصلت على مستوى الدوائر المعنية بلعب دور الشرطة القضائية، أن على مستوى الدرك الوطني، التي حصل تغيير في قيادتها، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني قريبا، أن تساهم في تعزيز وتفعيل الدور  المامول من قطاع العدالة.

هذه قائمة الرؤساء والنواب العامين المعنيين بالحركة في سلك القضاء

أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس، حركة واسعة في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، شملت تعيينات واستدعاء لوظائف أخرى وإنهاء مهام، حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد شملت هذه الحركة في سلك رؤساء المجالس القضائية، تعيين 17 رئيسا وتحويل 18 آخر وإنهاء مهام 17 رئيس مجلس قضائي. وفي سلك النواب العامين، تم تعيين 19 نائبا عاما وتحويل 17 آخر وإنهاء مهام 19 نائبا عاما.

كما أنهيت مهام محمد طالب بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية لتكليفه بوظيفة أخرى.

وحسب البيان فقائمة الحركة جاءت كالتالي:

إنهاء مهام الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية

-مجلس قضاء أدرار: منور بن يمينة

-مجلس قضاء الأغواط: محمد سعيدي

-مجلس قضاء البويرة: إبراهيم العقون

-مجلس قضاء تيزي وزو: إسماعيل قاري

-مجلس قضاء الجزائر: جمال قاسمي

-مجلس قضاء جيجل: عبد الخالق بن شيخ

-مجلس قضاء المدية: عبد القادر شرقي

– مجلس قضاء مستغانم: الطيب معروف

– مجلس قضاء برج بوعريريج : مفتاح لعلاوي

-مجلس قضاء بومرداس: منصف شلبي

-مجلس قضاء الوادي: عبد الحميد وازن

-مجلس قضاء خنشلة: أحمد بولسينة

-مجلس قضاء ميلة: رابح حسين

-مجلس قضاء عين الدفلى: فريدة بوعمران

-مجلس قضاء النعامة: عبد القادر مولاي

-مجلس قضاء عين تموشنت: محمد عبد الرزاق

– مجلس قضاء غرداية: محمد بعلي

تعيين هؤلاء نوابا عامين

– مجلس قضاء أدرار: محمد بلعربي زحماني

-مجلس قضاء الشلف: عمر قناوي

– مجلس قضاء الأغواط : يسين مقلاتي

-مجلس قضاء أم البواقي : اعمر بورايب

– مجلس قضاء بجاية : أحمد ميهوبي

– مجلس قضاء البليدة : نور الدين محبوبي

-مجلس قضاء البويرة : شريف جعاد

– مجلس قضاء تامنغست : الجمعي فرحاتي

-مجلس قضاء تبسة : محمد جميل عيساوي

– مجلس قضاء تلمسان : محمد شملال

– مجلس قضاء تيارت : حميد طهير

-مجلس قضاء الجلفة : محمد معمري

-مجلس قضاء سطيف : عبد المجيد بلحاج

– مجلس قضاء سعيدة : وافي بن يحي

-مجلس قضاء سكيكدة : عز الدين تبيب

– مجلس قضاء سيدي بلعباس : مصطفى بن عبد الله.

-مجلس قضاء قسنطينة : موسى عثمان

– مجلس قضاء المدية : عبد المجيد جباري

– مجلس قضاء مستغانم : إسماعيل قديدر

-مجلس قضاء المسيلة : محمد قصار

-مجلس قضاء معسكر : محمد الأمين بشلاغم

-مجلس قضاء ورقلة : عبد القادر بلعطرة

-مجلس قضاء البيض : الحاج دشيرة

-مجلس قضاء إيليزي : أحمد بوعتبة

-مجلس قضاء برج بوعريريج : أحمد أمين بوغابة

-مجلس قضاء بومرداس : عبد النور قاسي

– مجلس قضاء الطارف : عمر قلالي

-مجلس قضاء تيسمسيلت : ميمون قادري

-مجلس قضاء الوادي : بلخير مرابط

-مجلس قضاء خنشلة : مسعود حورة

-مجلس قضاء سوق أهراس : فتحي احمد کبير

– مجلس قضاء ميلة : لنور بن مهيدي

-مجلس قضاء عين الدفلى : جمال نعيجاوي

– مجلس قضاء النعامة : عمر سيدهم

-مجلس قضاء عين تموشنت : مراد آيت شعلال

-مجلس قضاء غليزان : عبد الكريم ميموني.